الآثـار الاقتصاديـة المبـاشـرة للسيـاحـة فـي الاقـتـصاد القـومـي 1
المؤلف:
د . مصطفى يوسف كافي
المصدر:
فلسفة اقتصاد السياحة والسفر
الجزء والصفحة:
ص72 - 76
2025-05-28
465
المبحث الثاني
أثر المتغيرات الاقتصادية على صناعة السياحة
يتجلى الدور العام للسياحة على الاقتصاد بجوانبه المتعددة من حيث كون المنتج السياحي غير قابل للتصدير إلى من يريده، فالمستهلكون لابد أن يتحركوا بأنفسهم لأماكن السياحة (1). تمثل السياحة قطاعاً اقتصادياً رئيسياً لضخ العملات الصعبة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يوفر أعداداً لا يستهان بها من فرص العمل، ويمكن من تحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية والبشرية والحضارية والتاريخية المتاحة لخدمة الاقتصاد والمجتمع، ومن أهم الآثار الاقتصادية للسياحة نجد:
أولاً- الآثار الاقتصادية المباشرة للسياحة في الاقتصاد القومي
تتزايد الأهمية الاقتصادية للسياحة يوماً بعد يوم حتى أصبحت من أكبر الصناعات الخدمية في الدخل القومي، ويمكن إيجاز الآثار اقتصادية المباشرة للسياحة، تتمثل فيما يلي:
1- توفير العملة الصعبة:
حيث أن السياحة تعمل من خلال عائداتها على توفير العملات الصعبة، التي ينجم عنها تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمجتمع المحلي ودعم للتنمية الشاملة على المستوى الوطني والمحلي، حيث أنه في مطلع 2013 فإن المداخيل السياحية بالعملة الصعبة المتراكمة ستقارب 6,4 مليار دولار أمريكي، وعادة ما يتم توفير العملات الصعبة من خلال النشاطات السياحية بعدة طرق وأساليب أهمها:
أ- الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة.
ب ـ الرسوم التي تحصل عليها الدولة المستقبلة على شكل رسوم وضرائب على الاستثمارات السياحية بأنواعها وتأشيرات الدخول.
ج- فروق تحويل العملة.
د ـ الإنفاق اليومي وإيرادات الفنادق من السواح.
هذه العملات الأجنبية تتأتى من إنفاق السائح على الرحلة السياحية والتـي قد تشمل التالية التي يقوم السائح بدفع قيمتها لوكيل السياحة في بلده تشمل:
ـ تذكرة السفر ذهاباً وإياباً ووسائل نقل من وإلى المطار.
ـ واجبات الطعام المشمولة على الطريقة الأمريكية Full Board أو الأوربية .Room Only
ـ ضريبة حكومية على الإقامة.
ـ ضريبة مغادرة.
ـ رحلات داخلية.
كما وان السائح ينقق علاوة على ذلك على الخدمات التالية التي تدفع في البلد الذي يزوره وتشمل:
ـ مكالمات هاتفية / فاكس / كي ملابس... الخ.
ـ طوابع وكرتات.
ـ مشتريات.
ـ رحلات وتنقلات
ـ خدمات ترفيه واستجمام.
هناك نوعان أساسيان من طرق استيفاء دخل العملات الأجنبية:
أ- تدفع مباشرة من قبل السائح من طرق استيفاء دخل العملات الأجنبية.
ب ـ تدفع بشكل غير مباشر من قبل السائح بواسطة منظمة خارج البلد الذي يزوره، مثل وكيل السياحة، رسوم الطائرات (رسوم هبوط وتوقف)، ورسوم الطائرة (الخ). خدمة، ووجبات الطعام والإقلاع.
المشكلة في هذا المجال وخاصة بالنسبة للدول النامية تتمثل في إعادة تصدير العملات الأجنبية لدفع قيمة السلع والخدمات المستوردة اللازمة للعملية السياحية وهذا ما يسمى بالتسرب السياحي Tourism leakage ويعتمد حجم هذا التسرب إلى حد كبير على درجة النمو الاقتصادي لتلك الدولة ووفرة الموارد الضرورية للعملية السياحية.
أما أشكال التسرب السياحي فإنه يكون إما أموال أو استيراد طعام وشراب أو الاستعانة بخبرات أجنبية للإدارة والتسويق بالإضافة إلى استيراد سلع وخدمات أخرى (سيارات، بترول، مواد مطبوعة ....الخ) إنه من الطبيعي أن يكون هناك تسرب اقتصادي كما هو الحال في القطاعات الاقتصادية الأخرى والمهم هو التحكم بمستوى التسرب الاقتصادي في القطاع السياحي.
إذ أنه بالإمكان بناء فنادق ذات المستوى المتقدم باستخدام الموارد المحلية وبالمقابل تحفيز الربط مع القطاعات الأخرى من خلال تشجيع المنتجات المحلية. إلا انه من الأسرع والأسهل استيراد سلع ذات جودة عالية من تصنيعها محلياً لعدم وجود الرغبة الذاتية في التصنيع أحياناً .زيادة التسرب الاقتصادي يؤدي إلى تقليل تأثير المضاعف الاقتصادي للسياحة (2).
2- توفير فرص عمل جديدة
يعمل إنشاء المشاريع السياحية المباشرة أو المساعدة لها بمختلف أنواعها، أو التوسع في إنشائها رأسياً أو أفقياً، على خلق فرص عمل جديدة، سواء كان تمويل هذه المشاريع برأسمال أجنبي أو وطني، مما يؤدي إلى التخفيف من مشكلة البطالة في كثير من الأحيان، ويعمل ولو ببطء على تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية إضافة إلى:
أ- توفير فرص عمل جديدة، وبالتالي زيادة المداخيل الفردية.
ب- تنشيط قطاعات التعليم والتدريب في مجال المهن السياحية المختلفة، وتوفير فرص عمل كثيرة خاصة للنساء.
3- تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين القطاعات الاقتصادية:
التوسع في إنشاء المشاريع السياحية يرتبط به ظهور مشاريع أخرى جديدة، تمارس نشاطات اقتصادية معينة يزداد عليها الطلب نتيجة نشاط الحركة السياحية وزيادة الطلب السياحي، حيث يعمل تطوير وتنشيط قطاع السياحة على إيجاد أنواع متعددة ومختلفة من العلاقات بين القطاعات الاقتصادية الأخرى الكثيرة والمتنوعة ينجم عنها تحقيق عدة منافع اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة، مثل:
أ- جذب الاستثمارات الأجنبية.
ب ـ تشجيع رأس المال الوطني على الاستثمار في مشاريع جديدة.
ج ـ خلق فرص عمل جديدة.
د - استغلال الموارد الطبيعية والبشرية.
هـ - زيادة إيرادات الدولة وبالتالي القدرة على تمويل المشاريع التنموية.
من الواضح أن للسياحة تأثير رئيسي على القطاعات التالية:
الزراعة، الإنشاءات ، تجارة المفرد والجملة (طعام، هدايا تباع للسائح مباشرة أو تباع بواسطة تجار الجملة للفنادق والمطاعم الصناعات)، تباع للسائح والفنادق والمطاعم) خدمات عامة (الكهرباء، الماء للسائح، الخدمات السياحية)، النقل (خدمات نقل جوي، بري ، قطارات ، الخ)، خدمات مالية مصرفية (تأمين، بنوك، صرافة) خدمات حكومية (الإشراف والرقابة وتنظيم وتخطيط العملية السياحية) وخدمات طبية متعددة.
ولكي يستفيد الاقتصاد القومي من تزايد النشاط السياحي في المنطقة في المرحلة المقبلة عليه أن ينفذ إستراتيجية واضحة ودقيقة وشاملة لتنمية القطاع السياحي والتي تشمل الجوانب التالية :
- مساندة قدرة الإدارة السياحية.
- تنمية الموارد البشرية العامة في القطاع السياحي.
- زيادة الاستثمار في المشاريع السياحية والبنية التحتية اللازمة لها.
- تطوير التسويق السياحي وتفعليه.
- رفع مستوى الخدمات السياحية المساندة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عبد القادر، عطية محمد عبد القادر، التحليل الاقتصادي الجزئي بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية ،2005 ، ص 75.
(2) د. خالد مقابلة، أ. فيصل الحاج ذيب، صناعة السياحة في الاردن، عمان، دار وائل، 2000، 89-88 .
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علم الاقتصاد
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
