مؤشر امكانات البلدان العربيـة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص190 - 195
2025-05-14
304
2 ـ مؤشر امكانات البلد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر:
يقيس هذا المؤشر قدرة البلد المستقبلية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عن طريق ثلاثة عشر مكوناً تشتمل على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات الى الناتج المحلي الإجمالي، انتشار خطوط الهاتف الثابت، انتشار خطوط الهاتف النقال، متوسط استهلاك الطاقة للفرد، نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير للناتج المحلي الإجمالي ، نسبة الملتحقين بالدراسات العليا الى أجمالي السكان، التصنيف السيادي للبلد، نسبة البلد من صادرات الموارد الطبيعية للعالم، نسبة استيراد قطع الغيار للأجهزة الكهربائية والسيارات للعالم، نسبة صادرات البلد من الخدمات للعالم، ونسبة البلد من الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للعالم (1).
ويمكن معرفة أمكانيات البلدان العربية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق ملاحظة الجدول (23).
نلاحظ من الجدول (23) أن احدى عشر بلد عربي تحسن موقعه في مؤشر الامكانات خلال الفترة (2000ـ 2002) بالمقارنة مع أدائها اثناء المدة (1997-1995) وتشتمل على قطر والكويت والبحرين وليبيا ولبنان ومصر وتونس والجزائر واليمن والمغرب والسودان، وتراجع ترتيب (5) بلدان عربية اثناء المدتين وهي الإمارات والسعودية والأردن وعمان وسوريا، ويلاحظ ان بلدان الخليج (قطر والأمارات والكويت والبحرين والسعودية) في مقدمة البلدان العربية، واستطاعت قطر والأمارات تحقيق مركز متقدم بانضمامها إلى مجموعـة أعلـى (25) بلد في العالم في مؤشر الامكانات من أصل (140) بلد دخلت المؤشر.
أما في المدة (2001-2003) وهي أحدث مدة توفرت عنها بيانات فقد تحسن موقع (8) بلدان عربية هي قطر وليبيا وتونس والجزائر واليمن والمغرب وسوريا والسودان بينما تراجع ترتيب (5) بلدان هي الإمارات والكويت والأردن ولبنان ومصر، وحافظت ثلاثة بلدان عربية على ترتيبها في مؤشر الامكانات وهي البحرين والسعودية وعمان.
وبناءاً على تقاطع مؤشري أداء وإمكانات البلد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر صنفت الانكتاد البلدان العربية الى مجموعات يوضحها الجدول (24):
وبمقارنة مصفوفة الانكتاد لمؤشري الأداء والامكانات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمدة (1993-1995) مع المدة (2000-2002) يتبين الآتي:
أ- تحسن وضع (4) بلدان عربية هي الاردن (أنتقل من مجموعة البلدان دون إمكاناتها الى مجموعة البلدان السباقة) والسودان (أنتقل من مجموعة البلدان ذات الأداء المنخفض الى مجموعة البلدان أعلى من إمكاناتها) ولبنان (أنتقل من مجموعة البلدان ذات الأداء المنخفض الى مجموعة البلدان دون إمكاناتها) ومصر (انتقلت من مجموعة البلدان أعلى من إمكاناتها الى مجموعة البلدان دون إمكاناتها).
ب ـ حافظت (9) بلدان عربية على موقعها في المصفوفة وهي كل من الكويت وليبيا وعمان والسعودية والامارات (في مجموعة البلدان دون إمكاناتها) وكل من تونس والمغرب (في مجموعة البلدان أعلى من إمكاناتها) وسوريا (فـــي مجموعة البلدان ذات الأداء المنخفض).
ج- تراجعت (3) بلدان عربية وهي البحرين وقطر (من مجموعة البلدان السباقة الى مجموعة البلدان دون إمكاناتها) واليمن (من مجموعة البلدان أعلى من إمكاناتها الى مجموعة البلدان ذات الأداء المنخفض).
أما مصفوفة الانكتاد لمؤشري ألأداء والامكانات في جذب الاستثمار المباشر للمدة (2001-2003) مع المدة (2002-2004) تبين الآتي:
أ- تحسن وضع (4) بلدان عربية هي الاردن ولبنان والامارات (انتقلت من مجموعة البلدان دون إمكاناتها الى مجموعة البلدان السباقة) والجزائر (انتقلت من مجموعة البلدان ذات الأداء المنخفض الى مجموعة البلدان دون إمكاناتها).
ب ـ حافظت (9) بلدان على موقعها في المصفوفة وهي كل من قطر والبحرين (في مجموعة البلدان السباقة) وليبيا والكويت وعمان والسعودية (في مجموعة البلدان دون إمكاناتها) والمغرب والسودان (في مجموعة البلدان أعلى من إمكاناتها) ومصر واليمن (في مجموعة البلدان ذات الأداء المنخفض).
ج- تراجع بلدان عربیان هما تونس انتقلت من مجموعة البلدان السباقة الــــى مجموعة البلدان دون إمكاناتها) وسوريا ا(نتقلت من مجموعة البلدان أعلى من امكاناتها الى مجموعة البلدان ذات الأداء المنخفض).
مما سبق نلاحظ أن الصورة العامة لأداء البلدان العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية غير جيدة، وهذا ما يتطلب تحرك جدي من قبل البلدان العربية نحو الإصلاح الحقيقي في جميع المجالات، مع التأكيد على حتمية الإصلاح السياسي لأنه أساس كل اصلاح، ويتضمن الإصلاح منح الحوافز لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مثل سياسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة درجــة الانفتاح الاقتصادي وإنشاء هيكل ضريبي يشجع الاستثمار الأجنبي ولا يعطي المزايا لسياسة التمويل بالعجز إضافة الى أهمية قيام استثمارات حكومية في البنى الأساسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية 2005) مصدر سابق، ص 39.
الاكثر قراءة في الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
