المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
مؤشـر السياسـة الماليـة (التـوازن الداخلـي) فـي البلـدان العـربيـة
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص168 - 173
2025-05-13
27
ب - مؤشر السياسة المالية (التوازن الداخلي): يقصد بالتوازن الداخلي الفائض أو العجز في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، ويشير العجز في الميزانية العامة الى زيادة الانفاق بما في ذلك الإقراض الحكومي على الإيرادات الحكومية والمنح، الذي تغطيه الحكومة بالالتزام بالسداد (الدين) أو السحب من أموالها السائلة أو كليهما، أما الفائض فيها فيشير الى زيادة متحصلات الحكومة من الإيرادات والمنح على الإنفاق الحكومي بمـا فيـه الإقراض (1).
وما يهمنا هنا هو عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسعى جميع الحكومات الى تقليص مثل هذا العجز الى الحد الذي يمكن تمويله دون ضغوط تضخمية، ومن ثم فان أتجاه العجز الى الانخفاض عادة ما يأخذ على انه مؤشر للاستقرار الاقتصادي في البلد. ويمكن حساب هذا المؤشر عن طريق إعطاء درجات لكل نقطة حسب التغير في المؤشر، وهي طريقة معتمدة من قبل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وعلى النحو الآتي:
- انخفاض العجز بأكثر من ثلاث نقاط مئوية ونصف النقطة = 3.
- انخفاض العجز بنقطتين مئوية ونصف النقطة الى ثلاث نقاط مئوية ونصف = 2.
- انخفاض العجز بنقطة مئوية واحدة الى اقل من نقطتين مئوية ونصف = 1
ـ انخفاض العجز بأقل من نقطة مئوية واحدة الى أرتفاع بنقطة مئوية واحدة = صفر.
- ارتفاع العجز بأكثر من نقطة مئوية واحدة الى أقل من خمسة نقاط = -1.
- ارتفاع العجز من خمسة نقاط مئوية الى أقل من عشرة نقاط = -2
- ارتفاع العجز بأكثر من عشرة نقاط مئوية = -3.
ويمكن ملاحظة التطورات في نسبة عجز الميزانية العامة الى الناتج المحلي الإجمالي في الجدول الآتي:
يلاحظ من الجدول (18) أن مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل في عام (2005) انخفاضا في ثلاثة بلدان عربية من أصل تسعة عشر بلد عربي توفرت عنها بيانات مقارنة مع عام (2004) فقد انخفضت نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بحوالي (11.84) نقطة مئوية وفي لبنان بحوالي (2.3) نقطة مئوية وبأقل من نقطة مئوية في اليمن نتيجة للسياسات الحكومية المتمثلة في ضبط النفقات عن طريق تخفيض الإنفاق الاستثماري وترك الإنفاق الجاري عند مستوياته السابقة. في حين سجلت الإمارات فائضاً في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (24.9%) بعد عجز نسبته (%2.1) في عام (2004) بينما حافظت سبعة بلدان عربية على تسجيل نسبة فائض في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، وشهدت ستة بلدان منها ارتفاعا في نسبة الفائض، جاءت في المقدمة ليبيا بارتفاع في فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من (14.09%) في عام (2004) الى (28.91%) في عام (2005) ، تلتها السعودية (من 11.39%) الى (%18.9) والكويت من( 29.5% الى 36.8% )والجزائر من (6.9 % الى 14.2%) وقطر (من 13.8 % الى (21%) وعمان من ( 4.7 % الى 10.6%)، في حين شهدت البحرين انخفاضاً في نسبة الفائض في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من (4.7%) في عام (2004) الى (1.9%) في عام (2005).
ومن جهة أخرى تشير البيانات الى ارتفاع نسبة العجز في الميزانية العامــــة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في ستة بلدان عربية نتيجة لافتقار السياسات المالية فيها الى المرونة الكافية نظراً لاعتمادها الكبير والمستمر على مصادر محدودة وتقليدية للحصول على الإيرادات، وهذا ما يجعلها عرضة للتقلبات بصورة كبيرة نتيجة للصدمات التي قد تتعرض لها هذه المصادر. فعلى الرغم من الإصلاحات الواسعة التي أدخلت على أنظمتها الضريبية فأن الإيرادات الضريبية لم تحقق بعد النمو المرجو منها. حيث أرتفع العجز في سوريا بحوالي (7.4) نقطة مئوية وفي موريتانيا بحوالي (4.1%) نقطة مئوية وفي الأردن بحوالي (2.5%) نقطة مئوية وفي المغرب بحوالي (%1.1) نقطة مئوية وبأقل من نقطة مئوية في كل من تونس ومصر، بالإضافة الى السودان التي تحول فيها فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في عام (2004) الى عجز في عام (2005) (من %1.46 الى 2.64%).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) صندوق النقد العربي وآخرون (التقرير الاقتصادي العربي الموحد) (1998) مصدر سابق، ص 195.