تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلة الى البلدان العربية ومناشئـها
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص139 - 144
2025-05-11
369
وفي عام (2000) تصدرت مصر البلدان العربية المضيفة للاستثمار الاجنبي الداخل بحوالي (1235) مليون دولار ، تلتها الأردن بحوالي (787) مليون دولار، ويعود أرتفاع الاستثمار الاجنبي في الاردن الى التحرر في السياسات الاقتصادية وتقلص العوائق الادارية أمام الاستثمار الاجنبي وتقديم الحوافز والإطار القانوني الذي يحمي هذا الاستثمار .
واستمرت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الداخل الى البلدان العربية بالتزايد أثناء السنوات اللاحقة، لتبلغ أعلى مستوياتها في عام (2005)، بارتفاعها (18) بلد، حيث تصدرت الامارات قائمة البلدان المضيفة بحوالي (12000) مليون دولار مقارنة مع (8359) مليون دولار في عام (2004) وترجع هذه الزيادة الى الخطوات التي أتخذتها الحكومة الاماراتية لاجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر ومنها التطبيق الصارم لقوانين الملكية الفكرية، وافتتاح مدينة دبي للانترنت وهي خطوة لجعل الامارات مركز اقليمي لتكنلوجيا المعلومات، وتظهر أهمية هذا المشروع في شروطه المتساهلة ومنها جعل عقود ايجار الاراضي قابلة للتجديد، وقد نجحت مدينة دبي للانترنت في جذب الشركات الرئيسة متعددة الجنسية، ومن بينها مايكروسوفت و هولت - باکردت وماستر كارد ، وقد أعلنت جميعها نيتها نقل مراكزها الاساسية الى دبي وما لهذا الأمر من دور في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة (1).
وحلت مصر ثانياً بإجمالي استثمارات بلغت (5379) مليون دولار مقارنة مع (2157) مليون دولار في عام (2004) تلتها السعودية بنحو (4628) مليون دولار مقارنة مع (1942) مليون دولار في العام (2004) ، وتعود هذه الزيادة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة الموجهة الى السعودية الى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة ومنها إصدار قانون للاستثمار في عام (2000) يلغي الحظر المفروض على ملكية الأجانب، وعدم تحديد ملكيتهم للمؤسسات العامة بنسبة (49) وبذلك صار المستثمر الأجنبي على قدم المساواة مع المستثمر المحلي .
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي في عام (2005) في بلدان عربيان هما اليمن وجيبوتي، حيث بلغت قيم سالبة في اليمن (266) مليون دولار مقارنة مع قيمة موجبة (144) مليون دولار في عام (2004) ، وفي جيبوتي انخفضت من (39) مليون دولار في عام (2004) الى (23) مليون دولار في عام (2005).
أما فيما يتعلق بمناشئ الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلة الى بعض البلدان العربية (2000) فيمكن توضيحها في الجدول (9).
يتضح من الجدول (9) ان مصر تصدرت قائمة البلدان المتلقية للاستثمارات الاجنبية من بريطانيا، حيث تقدر بحوالي (41.7%) وبعدها الاردن بنحو (25.2) ثم قطر والمغرب، أما بالنسبة للاستثمارات الامريكية الموجهة للمنطقة فقد حصلت الأردن على (8%) وتلتها مصر بنحو (5.2%) وقطر بنحو (4.9%) وحصلت المغرب على أعلى نسبة من الاستثمارات الفرنسية بنحو (28%) تلتها قطر بنحو (13.5%) ، في حين تصدرت قطر وليبيا الاستثمارات الإيطالية بنحو (%38.5) و (4.7%) على التوالي.
وتركزت الاستثمارات الاسبانية والسويسرية على مصر والمغرب بنحو (%12.8) و (9%) بالنسبة لمصر و (7.6) و (4%) بالنسبة للمغرب على التوالي. وسجلت استثمارات مالطا نسبة مرتفعة من الاستثمارات الوافدة الى ليبيا بنسبة مقدارها (44.4%) ، في حين توزعت الاستثمارات الاجنبية الوافدة المتبقية على البلدان العربية بنسب متفاوتة.
حدث تطور كبير في مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لمختلف بلدان العالم، حيث تجاوزت حصته في بداية القرن الحادي والعشرون (%70) من الناتج المحلي الاجمالي للبلدان المتقدمة، وحوالي (52%) في البلدان النامية وبالتالي ازداد نصيب هذا القطاع من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ليرتفع من حوالي (25%) في السبعينيات الى حوالي (49%) في التسعينيات والى (67%) في عام (2003) (2).
في حين تميزت البلدان العربية بسيطرة القطاع الأولي، وتحديداً قطاعي الزراعة والتعدين، بينما جاء قطاع الصناعة بالمرتبة الثانية، وان تخلف هذا القطاع ناتج عن السياسات الحكومية التي عمدت على تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوزيعه على قطاعات اقتصادية مختلفة مثل النفط والغاز والبنى التحتية وأهملت القطاع الصناعي، وهذا ما أدى الى انخفاض حصة البلدان العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والجدول (10) يوضح التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى البلدان العربية لعام (2000) وبالنسب المئوية.
يتضح من الجدول (10) ان البلدان في أغلبها بلدان غير نفطية لعدم توفر بيانات عن البلدان النفطية التي يتركز الاستثمار الأجنبي فيها على قطاع النفط والأنشطة المتعلقة به، ففي ليبيا أستحوذ القطاع الصناعي على (56%) من التدفقات الداخلة، بينما حصل قطاع السياحة على (44%) ، وفي البلدان غير النفطية استحوذت الشركات والمناطق الحرة على (80%) من التدفقات الداخلة إلى مصر في عام (2000) وتوزعت البقية على القطاعات الأخرى كالصناعة بحوالي (%13.3) والخدمات (2.9%) وفي اليمن وفلسطين حصل القطاع الصناعي على ما يقارب نصف التدفقات بنحو( 48.1%) و (57%) على التوالي ، أما المغرب فقد أستطاع قطاع الخدمات فيها أن يجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل بنحو (%33) ومن ثم القطاع الصناعي بنحو (16%).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاسكوا (مسح للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكوا 2002 - 2001) الأمم المتحدة ، نيويورك 2003، ص 63.
(2) حاتم عبد الجليل القرنشاوي (الاستثمار في ظل العولمة: التوجهات - والمتطلبات) مؤتمر الاستثمار والتمويل تحت عنوان (تطوير الادارة العربية لجذب الاستثمار) المنظمة العربية للتنمية الادارية، شرم الشيخ - كانون اول 2004، 2006، ص 43.
الاكثر قراءة في الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
