دور العوامل السياسية والجغرافية في حركة وتوجهات الاستثمارات الأجنبية في القرن التاسع عشر 1
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص94- 95
2025-05-07
420
ان العوامل السياسية والجغرافية أدت دوراً في حركة وتوجهات الاستثمارات الأجنبية في تلك المدة حيث يتبين منها ما يلي: (1)
أ- أخذت الاستثمارات الأجنبية البريطانية بعد عام (1870) بالتوجه نحو مستعمراتها والبلدان التابعة لها، وبذلك انخفضت حصة أوربا وأمريكا الشمالية بعد توفر التطورات التي قللت حاجتها للاستثمارات الأجنبية.
ب ـ أخذت الاستثمارات الأجنبية الفرنسية نفس اتجاه الاستثمارات الأجنبية البريطانية، فقد توجهت في البداية الى أوروبا ثم اتجهت إلى المناطق التابعة اقتصادياً وسياسياً الى فرنسا (المستعمرات).
ج- تميزت أسعار الفائدة في ألمانيا بالارتفاع، وهذا لم يوفر للاستثمارات حوافز للانتقال إلى الخارج، وما أنتقل من هذه الاستثمارات فكانت تدفعه دوافع سياسية نحو جنوب شرق أسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمستعمرات الألمانية.
د ـ ان الهدف الأساسي من الاستثمارات الخارجية في تلك المدة هو خدمة عمليــة التطور في البلدان المصدرة لها، وذلك لتوفيرها مستلزمات الإنتاج وعمليات التسويق، ولذا فأن أمريكا على الرغم من كونها من المستوردين لرأس المال في ذلك الوقت الا انها وجهت بعض استثماراتها الى كندا ودول أمريكا اللاتينية للاستثمارات في المناجم وغيرها.
لقد أدى نشوب الحرب العالمية الاولى الى تدني مستويات حركة رؤوس الاموال الدولية، ثم ما لبثت وعادت عام (1929) ولكنها عادت مع تغيرات رئيسة في السوق الدولية لرأس المال فالولايات المتحدة الأمريكية خرجت من الحرب دائنة، وبرزت كأكبر مصدر للاستثمارات الاجنبية وذلك لتطور القوى الإنتاجية لديها وارتفاع معدلات نموها الاقتصادي وضعف تأثير الحرب في اقتصادها.
أما أوربا فقد خرجت مدينة، وأخذ تركيب صادرات رؤوس الأموال بالاختلاف عما كان عليه سابقاً، فقد أخذ رأس المال الدولي شكل الاستثمار الأجنبي المباشر، فكانت التدفقات الرأسمالية على شكل استثمارات أجنبية مباشرة للشركات الامريكية، وأتجه الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو أوربا لإعادة الاستقرار إليها، بينما اتجهت الاستثمارات الامريكية في أمريكا اللاتينية بالإضافة الى شراء الأوراق المالية للاستثمار في المصارف واستخراج المواد الأولية المرافق العامة (2).
هبطت الاستثمارات الدولية الى (33) مليار دولار عام (1919) وهـو مــا يمثل ثلاثة أرباع قيمتها عام (1913)، ثم عادت وارتفعت عام (1929) إلى (47.5) مليار دولار، إلا إنه ارتفاع مؤقت بسبب حدوث أزمة الكساد العالمي ومنها الازمة المالية في تلك السنة، ونتيجة للخسائر التي جرتها هذه الأزمة انخفضت القيمة التراكمية في عام (1938) الى مليار دولار فقط (3).
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان النظام النقدي العالمي قائم على نظام بريتون وودز في عام (1944) ومن خصائص هذا النظام قيامه على أساس نظام يحافظ على أسعار صرف ثابتة، وسيطرة الحكومة على تدفقات رأس المال، وسمح بتقييد حركة العملة من أجل تعزيز الميزان التجاري، وأكد على أهمية القطاع الإنتاجي محلياً ودولياً (4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فليح حسن خلف، مصدر سابق، ص 50-51.
(2) محمد السيد سعيد، (الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية)، مصدر سابق، ص 29-30 .
(3) جيل برتان، مصدر سابق، ص 21 .
(4) سنان الشبيبي (دور الحكومات في تمويل التنمية في ظل النظام المالي الدولي الجديد) ،سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل ، العدد السادس ،تحت عنوان دور الحكومات الإنمائي في ظل الانفتاح الاقتصادي، صندوق النقد العربي ، معهد السياسات الاقتصادية ،دمشق من 2-5 أيار 2000 ، ص 108.
الاكثر قراءة في الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
