أثـر الاستثمـار الأجنبـي المـباشر فـي ميـزان المـدفـوعات
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص82- 83
2025-05-07
457
4- أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في ميزان المدفوعات:
يكون تأثير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ميزان المدفوعات ثنائياً لكل من البلد المصدر لرؤوس الأموال والبلد المتلقي لها، وميزان المدفوعات لكل دولة يبين مجموع ما يتسلمه ومجموع ما ينفقه في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت الذي تحصل فيه الاستثمارات الأجنبية يزداد الأنفاق بالنسبة للبلد المصدر (المستثمر) وهذه يسبب له عجزاً في ميزان مدفوعاته (إذا زاد مجموع ما ينفقه على مجموع ما يستلمه)، وقد كان للاستثمارات الأجنبية دور مهم في العجز الكبير في میزان مدفوعات الولايات المتحدة أثناء الستينيات، الأمر الذي دفعها إلى وضع قيود على الاستثمارات الأمريكية في الخارج منذ عام (1965) إلى عام (1974) (1).
وبذلك يكون الأثر المباشر في الفترة القصيرة للاستثمارات الأجنبية هـو زيادة حصيلة النقد الأجنبي لدى البلد المضيف، وبذلك يستطيع زيادة وارداته دون الحاجة لزيادة مستوى الصادرات كما ان الشركات الأجنبية بفعل معرفتها واتصالاتها الدولية وخبرتها بالأسواق الدولية وسمعتها المرتبطة بعلامتها التجارية تفتح الباب أمام منتجات البلدان المضيفة للنفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة حصيلة صادراتها (2).
إلا أن الآثار الإيجابية في ميزان المدفوعات في المدى المتوسط والبعيد غالباً ما تكون سلبية، وذلك لأن الآثار الإيجابية في ميزان المدفوعات والملازمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تنقلب بعد فترة إلى آثار سلبية، حيث يعمل نشاط الشركات الأجنبية على زيادة في استيراد البلد المضيف من السلع الوسيطة والخدمات، وهذه الشركات تبدأ في تحويل أرباحها إلى البلد الأم، ودفع التمويل الوارد لتلك الشركات وفوائده من المصارف في الخارج، ودفع أموال مقابل براءات الاختراع والمعونة الفنية، إضافة الى تحويل جزء من مرتبات العاملين الأجانب في هذه المشروعات إلى الخارج هذا على الرغم من إمكانية زيادة صادرات البلد النامي (المضيف) عن طريق نشاط الشركات الأجنبية وشبكة اتصالاتها الواسعة بالأسواق العالمية، فإن هناك ممارسات من قبل تلك الشركات تحد من أهمية هذه الإمكانية، عن طريق قيام الشركة الأم بالحد من صادرات فروعها في الدول المضيفة، وكثيراً ما يحظر على الفروع من ممارسة المنافسة في الأسواق العالمية، أو لا يسمح لها إلا بالتصدير لأسواق معينة، وتزداد الضغوط على ميزان المدفوعات للبلد المضيف بسبب سياسات التسعير للصادرات والاستيرادات التي تتبعها الشركات الأجنبية، حيث تعمد الشركة الأم إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها لبعض فروعها (3).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كريم مهدي الحسناوي (الاقتصاد الدولي) ، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1987، ص146-147.
(2) إبراهيم حسن العيسوي (مدى واقعية الآمال المعقودة على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومساهمتها في التنمية في مصر) ، بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين تحت عنوان: التنمية والعلاقات الاقتصادية الدولية للفترة 25-27 مارس القاهرة، 1976، ص 120.
(3) هيل عجمي جميل، تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة إلى البلدان النامية وآثارها المتوقعة) مصدر سابق، ص 55.
الاكثر قراءة في الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
