ينص دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 في الفقرة العاشرة من المادة الأولى على انه (1- لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد ......) أما البند (ثالثا) من المادة ذاتها فقد نص على أن لا يجوز لأية ،ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن ....... تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلاً، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير ....... ).
وبإزاء هذا النص اختلف الباحثين في تفسيره ، إذ ذهب رأي إلى القول أن هذا النص يُجيز للولايات صلاحية إبرام الاتفاقيات الدولية ، ولكن بشرط موافقة الكونغرس الأمريكي ، إذ إن البند (ثالثا) أعطى للولايات الحق في إبرام الاتفاقيات الدولية غير السياسية ، بعد اخذ موافقة الكونغرس الأمريكي (1)، كما إن هنالك مَنْ يرَ ، بأنّ المراد من البند (ثالثاً) من المادة الأولى إن الدستور قد منح الولايات الحق في إبرام المواثيق والتعهدات من دون الاتفاقيات الدولية بشرط موافقة الكونغرس (2) ، في حين يذهب بعضهم الآخر إلى أنه لا يجد ثمة تمييز بين الاتفاق والميثاق والتعهد والاتفاقيات الدولية ، لا من الناحية القانونية ، ولا من الناحية العملية ، إذ إن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لا يمدنا بمثال واضح ، إن هناك اتفاقاً أو تسوية أو تعهداً عقد من الولايات ونال مصادقة الكونغرس الأمريكي(3) .
ونتيجة لهذا التقييد للشؤون الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية ، لجأت بعض الولايات الأمريكية إلى إبرام بعض الاتفاقيات مع الأقاليم الكندية من دون الحصول على الموافقة الرسمية للكونغرس الأمريكي ، إلا إن المحكمة العليا في الولايات المتحدة نقضت تلك الاتفاقيات ، بحجة أنها كانت من الأفضل أن تتم بصورة عقد محلي (4).
ولكن الكونغرس الأمريكي صادق على بعض التسويات التي عقدتها الولايات الأمريكية ، ومنها التسوية الخاصة بالحماية ضد حرائق الأحراش في الشمال الشرقي مع الأقاليم الكندية سنة 1949، وكذلك تسوية الدفاع المدني بين الولايات لسنة 1951 ، فضلاً عن عقد بعض التسويات غير الرسمية ، ونظرت المحاكم في تلك التسويات وعدتها غير ضارة بالمصلحة الوطنية ، ومن ثم لا تتطلب مصادقة الكونغرس الأمريكي (5).
جديرٌ بنا أن نشير في هذا الشأن ، إلى إن وزارة الخارجية الأمريكية قد رفضت مقترحاً تقدمت به ولايات أمريكية من أجل الحصول على صلاحية المشاركة في التفاوض بشأن إبرام الاتفاقيات الدولية ، وقد حدث ذلك مرة واحدة طوال التاريخ إذ أجازت الحكومة الاتحادية الأمريكية للولايات بالحق في التفاوض مع ممثلين أجانب، وكان ذلك في نزاع تعلق بطلب التعويض لإحدى الولايات نتيجة عن تعديلات أجريت في الحدود الأمريكية الكندية (6) ، كما ردت الحكومة الاتحادية مقترحا تقدمت به الولايات لتطوير الموارد الطبيعية مع دول مجاورة ، باعتبار إن الموارد الطبيعية من المصالح الوطنية أكثر مما هي محلية ، لذا تتطلب اتفاقية تبرم من السلطات الاتحادية (7).
وقد بينت المحكمة العليا الاتحادية، حكماً يشير إلى أن الرئيس الأمريكي يملك في مجال الشؤون الخارجية سلطة تامة في إدارة الشؤون الدولية ، وأصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي ببطلان اتفاق عقد بين ولايات الجنوب يقضي بالانفصال من الاتحاد وتكوين اتحاد مستقل لكونه يتعارض مع نص المادة الأولى من الدستور الأمريكي (8).
ولعل من الأسباب التي دعت الدستور الأمريكي إلى حصر مس ألة الشؤون الخارجية بيد الحكومة الاتحادية ، منها رغبة الولايات المتحدة حين كتابة الدستور الاتحادي الأمريكي في أن يبقى اختصاص الاتفاقيات الدولية بيد الحكومة الاتحادية ، لغرض خلق موقف موحد اتجاه القضايا الدولية ، وكذلك الرغبة في تعزيز قوة الحكومة الاتحادية المركزية بعد حرب الانفصال التي قامت بها الولايات الجنوبية ضد حكومة الاتحاد ، الأمر الذي ترك موقفاً لدى الحكومة الاتحادية من خلال بقاء المسائل الخارجية بيد السلطة الاتحادية (9)، فضلاً عن أن اضمحلال دور الولايات في العلاقات الدولية يعود نتيجة للالتزامات الدولية الأمريكية المترتبة على إبرام الاتفاقيات الدولية ، إذ إن التزامات الولايات المتحدة اتجاه منظمة التجارة العالمية ، واتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية ، والمنظمات الدولية الأخرى، كانت وراء حرمان الولايات في مباشرة علاقاتها الدولية على الصعيد الدولي (10).
مما تقدم يتضح ان دستور الولايات المتحدة الامريكية أخذ منحى حصرياً كثيفاً وقوياً لسلطات الاتحاد تجاه ولاياتها، ولكن يفيد بوجود ثمة تفتح في هذا الميدان بالنسبة للولايات ووجود بعض الآثار والسوابق لاتخاذ هذا المنحى ولكن بتقييد وتحديد واضحين في مجال الخدمات المدنية بين الولايات مع بعضها البعض، أو بينها وبين الاقاليم الأجنبية من دون الاشتراك في المعاهدات أو الاتفاقات مع الدول الأجنبية .
__________
1- د. خالد عليوي العرداوي ، بحث بعنوان ( توزيع الاختصاصات والمسؤوليات في النظم الفيدرالية والواقع الدستوري العراقي )، متاح على الموقع الالكتروني الآتي : http: www.annabaa.org
2 - د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ( المقدمة والمصادر) ، ط 2 ، دار وائل للنشر الاردن ، 2007 ، ص 153.
3- نبيل عبد الرحمن حياوي ، الدولة الاتحادية ( الفيدرالية ) ، ط2، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2009 ، ص 96 - 97
4- نبيل عبد الرحمن حياوي ، الدولة الاتحادية ( الفيدرالية ) ، ط2، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2009 ، ص 47.
5- - روبرت بوي وكارل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحادية ، الجزء الثالث ، ترجمة وليد الخالدي وبرهان دجاني ، بيروت، 1966 ، ص 498.
6- - روبرت بوي وكارل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحادية ، الجزء الثالث ، ترجمة وليد الخالدي وبرهان دجاني ، بيروت، 1966 ، ص 419.
7- - روبرت بوي وكارل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحادية ، الجزء الثالث ، ترجمة وليد الخالدي وبرهان دجاني ، بيروت، 1966 ،ص444.
8- د. صلاح جبير البصيصي (إبرام المعاهدات الدولية في الدولة الفيدرالية ) ، بحث منشور في مجلة القانون والسياسة، كلية القانون والسياسة ، جامعة صلاح الدين ، عدد خاص ، 2010، ص 251.
9- ينظر، د. محمد كاظم المشهداني : النظم السياسية، دار الحكمة ، الموصل ، 2007، ص 167-169.
10- ايرل فراي، العلاقات الفيدرالية والخارجية الأمريكية استيعاب الخطوات التي يقوم بها الولايات، حوارات بشأن العلاقات الخارجية الدول الفيدرالية ، ج5، منتدى الاتحادات الفيدرالية والرابطة الدولية لمركز الدراسات الفيدرالية ، كندا، 2007، ص55-56.

مواضيع ذات صلة

موقف القضاء الدولي والوطني من النظام العام الدولي

موقف القضاء الدولي من الشخصية القانونية الدولية

موقف الفقه الدولي من النظام العام الدولي

موقف الفقه الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف العمل الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف الاتفاقيات الدولية الأخرى من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

محددات النظام العام الدولي

شروط المسؤولية الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996