يجعل الدستور الهندي الاختصاص في العلاقات الخارجية ومنها عملية ابرام الاتفاقيات الدولية من الاختصاصات الحصرية للاتحاد ، وهذا ما يتضح من المادة 246 / الملحق الأول / ف 10 ، اذ حددت سائر المسائل الخارجية بيد الاتحاد على سبيل الحصر ، وبذلك ليس للولايات اهلية عقد الاتفاقيات الدولية مع الدول الاجنبية ولو كان بموافقة الحكومة الاتحادية ، بوصفها تدخل ضمن شؤون الدولة الخارجية بل هي الوسيلة الاساسية لتنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول .
ولم يحدد الدستور الجهة المختصة بعقد الاتفاقيات الدولية ، اذ اشارت المادة 261 / ف2 بأن تحدد بمقتضى قانون صادر من البرلمان الشروط التي يتم بمقتضاها اثبات الوثائق الرسمية للمحاضر والمعاهدات ، وكما هو واضح فأن هذه الفقرة لم تنص على السلطة المختصة بعقد الاتفاقيات او التفاوض ، ولما كان السلطة التنفيذية للاتحاد يتولاها الرئيس بموجب المادة (53) إذ انه يباشر أوجه النشاط التنفيذي ،لذا فأن المعاهدات والاتفاقيات تدخل ضمن نشاط السلطة التنفيذية ، وعمليا يختص رئيس الوزراء ومنذ عهد ( جواهر لال نهرو ) بعقد المعاهدات باسم الرئيس ، فحصل ان وقع (نهرو) العديد من الاتفاقيات الدولية باسم الرئيس الهندي ومن بينها معاهدة مياه الهندوس الموقعة مع الرئيس الباكستاني (محمد ايوب خان ) عام 1960 (1).
_____________
1- د. علي يوسف الشكري، رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي، ط1، المكتبة الحيدرية ، النجف الاشرف ، 2009،، ص 269.

مواضيع ذات صلة

موقف القضاء الدولي والوطني من النظام العام الدولي

موقف القضاء الدولي من الشخصية القانونية الدولية

موقف الفقه الدولي من النظام العام الدولي

موقف الفقه الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف العمل الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف الاتفاقيات الدولية الأخرى من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

محددات النظام العام الدولي

شروط المسؤولية الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996