من يتوسط في الرشوة يلاحق كشريك، أما من سهلها وأعطى إرشادات وشدّ العزيمة يلاحق كمتدخل . يعفى الراشي أو المتدخل من العقوبة، إذا بـاح بأمر الجريمة للسلطات ذات الصلاحية، أو اعترف بها قبل إحالة القضية على الحكم.
البوح عن الجريمة، الفرض في هذه الحالة عدم علم السلطات العامة بأمر جريمة الرشوة رغم وقوعها بالفعل فالجريمة إذا لا زالت في طي الكتمان، بحيث يؤدي الإخبار عنها إلى تمكين السلطات من كشفها وضبط مرتكبيها . والبوح يجب أن يكون للسلطات ذات الصلاحية وهي عادة السلطات التي يهمها اكتشاف أمر الجريمة".
الاعتراف بالجريمة، لا يتصور الاعتراف بالجريمة إلا بعد وقوعها وعلم السلطات العامة بها. ويشترط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 353 من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط، وأن يكون حاصلاً لدى سلطات الاستدلال أو التحقيق قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
هذا الإعفاء لا يمحو الصفة الجرمية للفعل وفقا للقواعد العامة في موانع العقاب، فهذا الإعفاء له طبيعة شخصية لا ينتج أثره إلا في مواجهة من توافرت في حقه. فلو كان الراشي فقط هو المعترف لأعفي وحده من العقاب دون المتدخل، والعكس أيضاً صحيح .

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف