استقلال المنظمة الدولية هي من المبادئ القانوني التي ارستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الاستناد إلى مبادئ العدل اذ ان المحاكم الإدارية الدولية كانت صمام الأمان لهذه الأسس ومن تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في حماية حقوق الموظف الدولي وعدم خسارة حقوقه بسبب النزاع بين المنظمة ودولته ففي قضية (Levi) عام 1974 وهو مواطن تشيكي ترك دولته اثناء المشاكل التي حدثت في عهد دوبتشيك وقدم طلب إلى الأمم المتحدة يروم العمل لديها وقد عين في مكتب المنظمة في جنيف كموظف دائم ثم قدم طلبا للعمل مع الجماعة الاقتصادية الاوربية اذ عين موقتا ثم وافقت ممثلة دولته في مقر الأمم المتحدة على تعيينه بشكل دائم لكن تم تبليغه من قبل حكومته بانتهاء مدة عمله وطلبت من المنظمة التي يعمل بها فصله من الخدمة، أمتثلت المنظمة إلى طلب الحكومة التشيكية وقررت فصله، لذلك لجأ إلى المحكمة الإدارية للأمم المتحدة التي استعرضت حالته وموقف حكومته واتضح لها بأن حكومته قد تعسفت معه دون وجه حق نظرا لاعتبارات سياسية ويعد مخالف إلى مبدأ استقلالية الإدارة الدولية وقواعد العدل والانصاف وقد حكمت له بتعويض بسبب عدم تجديد تعينه من قبل المنظمة التي يعمل بها (1) استندت المحكمة الى قواعد العدل والانصاف لحماية حقوق الموظف الدولي وابعاده عن تدخل دولته في الشؤون الداخلية للمنظمة لما يعد مخالف لمبدأ الاستقلالية، ولاقت المنظمات صعوبة كبيرة في منع الدول من التدخل في شؤونها الداخلية وشؤون موظفيها لحماية حقوقهم بسبب الضغوط التي تباشرها الدول المؤسسة وخصوصاً الدول ذات الاسهامات المادية المرتفعة للتأثير علة الأسس المهمة منها مبدأ التوزيع الجغرافي ففي حكم للمحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية بقضية (Duberg) عام 1955 والذي اشارت فيه طبقاً للمبادئ العامة للمنظمات الدولية التي تتمتع كل منظمة بأستقلال مطلق في مواجهة الدول الاعضاء في علاقتها بموظفيها (2).
المحكمة الادارية للأمم المتحدة أرست قاعدة بان واجب المنظمة الدولية حماية حقوق موظفيها ولا يحق لدولهم من التدخل استناداً الى قواعد العدل والانصاف وأن هذا يتعارض مع مبدأ استقلالية المنظمات الدولية التي لها القدرة على اتخاذ القرارات بدون تدخل الدول وعدت طلب حكومة الموظف الدولي تدخل في شون شخص من أشخاص القانون الدولي، ودليل ذلك عدم وجود أي مادة قانونية تدل على أنه يجب اخذ موافقة دولة الموظف عند التعين.
_____________
1- حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة المرقم (192) في 1976/11/5 منشور على الموقع الرسمي:
https://untreaty.un.org/unat/Judgements_English_By_Number.htm
2- د. عصام الزناتي: قواعد تعين الموظفين الدولين ، ط 1، دار النهضة العربية للنشر مصر، 1990 ، ص27ص32.

مواضيع ذات صلة

مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة

طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها

طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية

دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد

دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية

تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ

تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير

تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية