عملت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة على توسيع اختصاصها بنظر الطعون المقدمة من الموظفين والعاملين في المنظمات الفرعية والوكالات المتخصصة من قرارات صادرة بحقهم من الادارة الدولية بأنها تخضع إلى رقابته ففي قضية Hilpernet Radicopulos)) عام 1956 والتي تتلخص وقائعها بأن السيدين هيلبرن وراديكيبولس صدر قرار من المدير العام لوكالة اغاثة اللاجئين الفلسطينيين بنقلهما إلى الوكالات المتخصصة وهذا القرار مس مركزهما القانوني مما جعلهما يطعنان به أمام المحكمة بعد اتمام الطعن الداخلي مما جعل السكرتير العام للأمم المتحدة الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنطر الطعن على أساس انهما معينين من قبل مدير عام وكالة اغاثة اللاجئين وانهم لا يعملون بسكرتارية الأمم المتحدة ومن ثم لا يمتد اختصاص المحكمة اليهما؛ لأنَّ اختصاص المحكمة مقصور على موظفي سكرتارية الأمم المتحدة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع وقضت باختصاصها بنظر الطعون لجميع الموظفين سواء بالأمانة العامة أم العاملون في الوكالات وان هذا الاختصاص يستند إلى المصادر القانونية للمحكمة ومنها نصوص النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة وكذلك نصوص الميثاق إذ أشارت المادة (63 و 57) من الميثاق بأن يمتد اختصاص المحكمة إلى أي منظمة متخصصة تابعة إلى الأمم المتحدة (1) .
أستطاعت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة من توسيع اختصاصها ليشمل كل موظف في الملاك الوظيفي للأمانة العامة للأمم المتحدة وأي شخص أخر يثبت بأن له حقوق على المنظمة أذ اعتمدت المحكمة الرقابة الموسعة لتحقيق ذلك، وفي قضية (تالان) عام 1982 أشارت المحكمة بأنها متاحة لأي شخص يمكنه ان يثبت أنه يستحق حقوقاً بموجب عقد أو شروط تعين أو النظام الأساسي والإداري للموظفين (2).
حاولت الامانة العامة للأمم المتحدة ان تقيد اختصاص المحكمة الإدارية بأبعاد موظفي الوكالات عن رقابتها؛ لأن هولاء تم تعينهم من المدير العام للوكاله وليس الأمين العام إلا أن المحكمة الإدارية ارست قاعدة قانونية بأن جميع من لهم علاقة بالمنظمة من عقد دائمي او مؤقت أو أجور يومي يخضع إلى رقابة المحاكم الإدارية الدولية.
___________
1- منظمة للأمم المتحدة حكم المحكمة الادارية المرقم (63) في 1956/10/29متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://untreaty.un.org/unat/Judgements_English_By_Number.htm
2- د. إسماعيل فاضل حلواص: القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2001 ، ص 105.

مواضيع ذات صلة

مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة

طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها

طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية

دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد

دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية

تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ

تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير

تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية