(2) المشكلة الثانية: عدم الالتزام بهذا التقسيم القطاعي ولا تقسيم العمليات بالنسبة للعمليات المالية :

يؤخذ عند إعداد حسابات و جداول التدفقات النقدية والمالية يؤخذ بالتقسيم الإداري (التنظيمي) للوحدات القائمة بالأنشطة المالية، أي للوسطاء الماليين، فيقسمها إلى (الخزانة العامة ، البنك المركزي ،المصارف التجارية والمتخصصة، شركات التأمين ،صناديق الادخار والاستثمار ...... الخ)، علاوة على ذلك لا تقسم العمليات وفقاً لنوع الحسابات، إنما يقسمها وفقاً لما عليه، أي إذا كانت عمليات مالية أو غير مالية، وحسب درجة سيولة وسيلة الدفع المستخدمة.

ومثل هذا التقسيم يقود إلى المشاكل التالية :

أ. ضياع التجانس بين مكونات نظام الحسابات القومية، وهذا يتنافى مع المبدأ الأساسي في التقسيم القطاعي، والذي يستند إلى كون الدولة ذاتهـا وحـدة متجانسة اقتصادياً، ويتحقق التجانس بين قطاعاتها، وبين العمليات الاقتصادية التي تقوم بها هذه القطاعات.

ب. عدم إمكانية الاستفادة من تحليل الدورة النقدية المالية مع الدورة السلعية العينية ، ليس فقط على المستوى الكلي ولكن أيضاً في إطار القطاع الواحد.

3) المشكلة الثالثة : مشكلة الجمع بين التقسيم الإداري (التنظيمي) والتقسيم الصناعي (أي تقسيم الاقتصاد حسب الأنشطة إلى فروع).

والمشكلة تتمثل في صعوبة تحقيق التجانس بين التقسيمين في ظروف بعض الاقتصاديات المختلفة.

مثال :

الأنشطة الصناعية - وفقاً لتقسيم الأنشطة - توزع بين قطاعات تنظيمية (أمانات ، هيئات ، مؤسسات) ليست بالضرورة صناعية، لاعتبارات اجتماعية إدارية كما في الأمثلة التالية :

أ. صناعة الدواء تتبع أمانة الصحة، بينما فروع الصناعات الأخرى تتبع أمانة  الصناعة.

ب. صناعة مواد البناء تتبع أمانة الإسكان بينما مواد البناء الأخرى تتبع أمانة الصناعة.

ج. صناعة وإصلاح السفن توزع بين عدة أمانات منها النقل البحري وإدارة الموانئ، صناعات ثقيلة وخفيفة وتحويلية .

د. الجامعات تتبع (أمانة الجامعات) وهي هيئة مستقلة وتتبع أحياناً كثيرة (أمانة التعليم).

هـ. طباعة الكتب (صناعة) تتبع التعليم أو الجامعات.

وينعكس هذا التقسيم الإداري والصناعي على تداخل البيانات فيما بين الجهات المختلفة، مما يؤدي إلى المبالغة في موازناتها (بالزائد أو الناقص)، كما يعني ذلك تأخيرات زمنية من حيث الإعداد، بسبب إعادة تصنيفها وفقاً لمفاهيم موحدة، بالإضافة إلى زيادة التكلفة الزمنية، ويترتب على الوقت الضائع في عمليات الإعداد أن تفقد عمليات المتابعة لإحدى وظائفها الهامة.

فالمتابعة ليست فقط مجرد رصد إحصائي لانحرافات التنفيذ عن المستهدف وتحديد مصدره، بل أن المتابعة هي أداة ضرورية لإجراء التعديلات المستمرة على خطط الفترات الزمنية التالية، ومن ثم فأن عنصر السرعة يعتبر عاملاً مهماً في نجاح هذه الوظيفة، كما يترتب على دقة وتفصيل البيانات أن تزيد درجة التقريب في عمليات المتابعة.

مواضيع ذات صلة

حسابات الناتج والدخل في النظام الاشتراكي ( نموذج ماركس الاقتصادي ومفهوم الدخل الاجتماعي)

انعكاسات التعامل مع الخارج على الحسابات القومية ومشاكل إعداد حسابات المعاملات الخارجية

مــيـزان المـدفوعـات فـي الحـسابـات القـومـيـة

مـيزان التـجارة المنـظورة وغيـر المنـظورة [ مـيزان المـعاملات الجـاريـة ]

موازين التجارة والمدفوعات في الحسابات القومية (ميزان التجارة السلعية ــ الميزان التجاري)

مـشكـلات تـقيـيـم العـمليـات المـحتسبـة (الذاتـيـة) عنـد الـتقييـم بالأسعار الجاريـة

تحفظات ومشاكل الأرقام القياسية عند الـتقييـم بالأسعار الجارية

مشكلات التقييم بالأسعار الجارية (تحديد المشكلة وطرق معالجة المشكلة)

مـشـكلات التـقيـيم بسعـر تكـلفـة عـوامـل الإنـتاج

المشكلات المتعلقة بالتقييم في الحسابات القومية (مشاكل الأسعار والتكرار) 

مشاكل تقسيم وحدات الاقتصاد حسب الأنشطة في إعداد الحسابـات القوميـة فـي الواقـع العملـي

مشاكل إعداد الحسابات القومية في الواقع العملي ـــ مشاكل التقسيم القطاعي (التداخل بين القطاعات)