(3) الاقتصاد المفتوح معاملات مع العالم الخارجي

في حالة التبادل التجاري مع الخارج وزيادة قيمة الصادرات مقارنة بقيمة الواردات (كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد الليبي) فإن هذه الزيادة تعتبر مدخرات إيجابية بالنسبة للدولة المصدرة، وتعتبر مدخرات سلبية بالنسبة للدولة المستوردة.

معطيات المثال الرابع:

أ. المدفوعات لعوامل الإنتاج :

الأجور والمرتبات               25

الإيجارات                         5

الفوائد                              3

ب. الصادرات                   40

ج. المدخرات:

إهلاكات الأصول الثابتة            2

أرباح محتجزة                       5

مدخرات قطاع العلائلات         33

د. قرض إلى الخارج              60

وهكذا تظهر الحسابات القومية والتدفقات كالتالي :

أ. جدول رقم (51) الحسابات القومية في الاقتصاد المفتوح على الخارج (مثال أول):

ب . جدول رقم (52) التدفقات النقدية والمالية في اقتصاد مفتوح على الخارج (مثال أول) :

يتضح من المثال السابق أن قطاع الأعمال أنتج ما قيمته (40 مليون) تم تصديره إلى الخارج، وبلغ مجموع مدفوعاته لعناصر الإنتاج (33 مليون) وتتمثل مدخرات القطاع في (2) مليون إهلاكات الأصول الثابتة و(5 مليون) أرباح محتجزة، أما قطاع العائلات فقد استخدم دخله في زيادة موارده النقدية.

أما قطاع الحكومة فقد أقرض (60) مليون للخارج، أي أن النقص في الموارد النقدية للقطاع الحكومي بلغ (60 مليون) استخدمت منها (40 مليون) لتمويل عمليات الصادرات، والباقي يعتبر إضافة للأرصدة النقدية.

وهكذا تنقص الأرصدة النقدية الحكومية بمقدار( 60 مليون)، وهو ما يساوي الزيادة في الأصول النقدية لقطاع الأعمال (7 مليون) ولقطاع العائلات (33 مليون) وللعالم الخارجي (20 مليون).

معطيات المثال الخامس:

أ. مدفوعات عوامل الإنتاج المحلية              150

ب. دخول عوامل الإنتاج من الخارج             9

ج. مبيعات للإستهلاك الخاص                   90

د. مبيعات للإستهلاك الحكومي                  60

هـ. زيادة في الأصول الثابتة                      24

و. زيادة في المخزن السلعي                      6

ز. الصادرات                                        24

ح. الواردات                                          45

ط. إعانات الإنتاج                                   3

ي. الضرائب غير المباشرة                       18

ك. الضرائب المباشرة                    3      

ل. إصدار قطاع الاعمال وأوراق مالية قيمتها 24 بيعت بالكامل لقطاع العائلات.

م. أصدرت الحكومة سندات قيمتها  15 (حصل قطاع العائلات على ثلث القيمة (5) مليون والباقي (10) مليون اكتتب فيها للعالم الخارجي بالكامل.

ومن المثال السابق يتضح ما يلي:

أ) قطاع الأعمال:

الزيادة في الأصول الثابتة والتغير في المخزن (30 مليون) ويعتبر ذلك استثمارات لقطاع الأعمال في ظل الحسابات القومية، ويعتبر استخدامات لهذا القطاع في ظل نظام التدفقات المالية، وقام هذا القطاع بتمويل تلك الاستثمارات ليس عن طريق مدخراته حيث أنها بالسالب، بل عن طريق إصدار أوراق مالية بمبلغ (24) مليون تم بيعها لقطاع العائلات وبالسحب من أرصدته النقدية (12) مليون.

ب) قطاع العائلات

أما قطاع العائلات فقد بلغت مدخراته (39 مليون) وتعتبر موارد لهذا القطاع، وقد استخدمها في شراء أوراق مالية من قطاع الأعمال (24 مليون)، وسندات حكومية من القطاع الحكومي (5 مليون)، وتم زيادة الرصيد النقدي بالمصارف (10) مليون.

ج) القطاع الحكومي

أما القطاع الحكومي فمدخراته بالسالب (15 مليون) وقد أصدر سندات حكومية بنفس القيمة باع منها (5) مليون للقطاع العائلي والباقي للعالم الخارجي وبالتالي لم تتأثر أرصدته النقدية.

د) قطاع العالم الخارجي:

أما حساب العالم الخارجي فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي (12 مليون) وقد استخدم منها (10 مليون) لشراء سندات حكومية والباقي (2) مليون استخدمها في زيادة الأرصدة النقدية.

مواضيع ذات صلة

حسابات الناتج والدخل في النظام الاشتراكي ( نموذج ماركس الاقتصادي ومفهوم الدخل الاجتماعي)

انعكاسات التعامل مع الخارج على الحسابات القومية ومشاكل إعداد حسابات المعاملات الخارجية

مــيـزان المـدفوعـات فـي الحـسابـات القـومـيـة

مـيزان التـجارة المنـظورة وغيـر المنـظورة [ مـيزان المـعاملات الجـاريـة ]

موازين التجارة والمدفوعات في الحسابات القومية (ميزان التجارة السلعية ــ الميزان التجاري)

مـشكـلات تـقيـيـم العـمليـات المـحتسبـة (الذاتـيـة) عنـد الـتقييـم بالأسعار الجاريـة

تحفظات ومشاكل الأرقام القياسية عند الـتقييـم بالأسعار الجارية

مشكلات التقييم بالأسعار الجارية (تحديد المشكلة وطرق معالجة المشكلة)

مـشـكلات التـقيـيم بسعـر تكـلفـة عـوامـل الإنـتاج

المشكلات المتعلقة بالتقييم في الحسابات القومية (مشاكل الأسعار والتكرار) 

مشاكل تقسيم وحدات الاقتصاد حسب الأنشطة في إعداد الحسابـات القوميـة فـي الواقـع العملـي

مشكلة التقسيم الإداري (التنظيمي) والجمع بينه وبين التقسيم الصناعي في إعداد الحسابـات القوميـة فـي الواقـع العملـي