x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

اخبار الساحة الاسلامية

أخبار العتبة العلوية المقدسة

أخبار العتبة الحسينية المقدسة

أخبار العتبة الكاظمية المقدسة

أخبار العتبة العسكرية المقدسة

أخبار العتبة العباسية المقدسة

أخبار العلوم و التكنولوجيا

الاخبار الصحية

الاخبار الاقتصادية

الاخبار : الاخبار الاقتصادية :

مستشار رئيس الوزراء: نمط الإنفاق العام سيسهم في خفض عجز موازنة 2024

المؤلف:  ina.iq

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2024-05-30

313

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الأحد، مطابقة متغيرات الجداول المالية الخاصة بموازنة 2024 لثوابت الموازنة الثلاثية، وفيما أشار إلى أن نمط الإنفاق سيسهم في خفض العجز، لفت إلى وجود انضباط عالٍ في تعظيم الإيرادات غير النفطية.

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "متغيرات الجداول المالية لسنة 2024 جاءت مطابقة للثوابت التي اعتمدها قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم 13 لسنة 2023، خاصة في ما يتعلق بمحور العجز الافتراضي والبالغ قرابة 64 تريليون دينار".
وأوضح، "هناك اتجاهات مهمة في إدارة الموازنة العامة بجانب النفقات العامة، حيث بلغ سقف الإنفاق فيها 211 تريليون دينار أو الإيرادات والعجز".
وأشار، إلى أن "أسعار النفط ما زالت تفوق تقديراتها في الموازنة الثلاثية البالغة 70 دولارا للبرميل وبنسبة تغيير تزيد إيجابيا على 16 بالمئة فوق السعر المعتمد، ونحن نقترب من منتصف السنة المالية مع الحفاظ على معدلات التصدير المقرة في الموازنة وإدارة الإنتاج النفطي بشكل كفوء وعلى وفق الاتفاقات الدولية مع منظمة أوبك في موضوع السيطرة على حصص الإنتاج".
وأردف، "هناك انضباط عالٍ في تعظيم الإيرادات غير النفطية ولاسيما الضريبية والكمركية وتحديدا بعد اعتماد الأتمتة والأساليب الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التقدير والتخمين والتحصيل الضريبي والكمركي". 
ولفت، إلى "السعي لفرض الانضباط على النفقات التشغيلية وجعل الإنفاق عليها بالحدود الدنيا المقبولة، فضلا عن الحرص على رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتشغيل المشاريع المقرة كافة، وذلك لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة تفوق ضعف معدل نمو السكان، من خلال إطلاق حركة المشاريع الجديدة دون تلكؤ أو توقف".
وأكد صالح، أن "نمط الإنفاق العام وعلى وفق الجداول التي أعلنت، يتسم بالدقة والموضوعية والوفورات الذاتية، ما يسهم في خفض اللجوء إلى تمويل العجز الفعلي حتى عند الحاجة عن طريق الاقتراض الداخلي وبالحدود التي لا تتعدى في نهاية المطاف النسبة المعيارية الدولية المقبولة لتمويل العجز والبالغة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".