ب) التحويل بسعر السوق، في حالة وجود سوق وسيط (Intermediate Market) واضح ومحدد المعالم

تتوافر في بعض الحالات، أسواق وسيطة لجزء أو لكل الخدمات التي ينتجها أحد مراكز المسؤولية في المصرف. ويقصد بالسوق الوسيط ذلك السوق الذي يمكن بيع الخدمة المصرفية فيه حالاً، وبشكلها الحالي لعملاء خارجيين، لو أراد القسم المعني ذلك، بدلاً من تقديمها لقسم آخر في المصرف .

فلو فرضنا أن القسم (أ) المتخصص في الائتمان التجاري بالجملة (أو للشركات) يواجه فرصة تقديم الأموال إما لمصارف أخرى تتعامل بالتجزئة، أو لقسم (أو فرع) يتعامل في الائتمان بالتجزئة (ب) داخل المصرف. لذلك، فإن أمام القسم (أ) بديلان: أحدهما تقديم الخدمة إلى القسم (ب) ، والثاني تقديمها إلى مصرف خارجي صغير (مراسل). وهكذا، فالسوق الوسيط هنا متوافر ومحدد وواضح المعالم.

في ضوء ، ذلك، افرض البيانات الآتية للقسمين (أ) و (ب) في مصرف ما، والتي تخص الائتمان الممنوح بوحدات لا تقل عن (1000) الف دينار في كل حالة :

ما هو سعر التحويل الذي يحكم التحويلات من القسم (أ) إلى القسم (ب) ؟

الجواب على ذلك سهل : السعر هو (25) الف دينار، وهو السعر الذي يمكن للقسم (أ) تحقيقه لو قدم الائتمان بالجملة لمصرف مراسل (خارجي) يعمل في السوق الوسيط. كما أنه ذلك السعر الذي يمكن للقسم (ب) أن يحصل به على الائتمان في السوق المذكور.

سعر التحويل = 15 +( 25 - 15) الف دينار

= 15 + 10 (الهامش المفقود)

= 25 (الف دينار)

إذن الجواب واحد سواء البيع الداخلي أو الخارجي

إذ أنه ما زال القسم (أ) يحصل على سعر (25) الف دينار للوحدة الواحدة من خدماته أي الاقراض بالجملة بسعر فائدة 2.5% في السنة (على أن يكون ذلك بمضاعفات الـ 1000 دينار)، فإنه سوف يبيع خدماته داخل المصرف، أي إلى القسم (ب). ثم إن القسم (أ) ببيعه خدماته إلى (ب) سيحقق الربح الإجمالي ذاته الذي كان سيحققه لو باع خدماته إلى مصرف مراسل. وبالطريقة نفسها، فإن القسم (ب) سيحقق الربح الإجمالي لو اشترى الخدمة من (أ) كما لو كان قد اشتراها من خارج المصرف (من مصرف مراسل). عليه، فإن سعر التحويل البالغ (25) الف دينار للوحدة الواحدة (1000 دينار من القروض) يعد مقبولاً لكل من القسمين (أ) و (ب). ويمكن طرح نتائج قبول سعر التحويل هذا لكل من القسمين وللمصرف ككل على النحو الآتي:

هكذا، يظهر أن هامش الإسهام للمصرف ككل هو (45) الف دينار للوحدة الواحدة. إذ أنه باستعمال سعر التحويل البالغ (25) الف دينار يتحقق جزء من هذا الهامش بسبب بيع الخدمة من القسم (أ) إلى القسم (ب). كما أن جزءاً منه يتحقق بسبب جهود القسم (ب) في بيع خدمته للجمهور. بذلك تخلق قاعدة جيدة من المؤشرات التي يمكن على أساسها تقييم أداء أقسام المصرف دورياً، سواء باستخدام معيار "نسبة العائد من الاستثمار" أو معيار "الدخل المتبقي". 

مواضيع ذات صلة

قـيـاس العـوائـد والمـخاطـر فـي المـصارف

القـوائـم المـاليـة للمـصـرف

أساليب اعداد الميزانية العمومية التقديرية للمصرف (توحيد الميزانية العمومية وقائمة الدخل التقديري)

إعـداد قـائمـة الدخـل التـقديـريـة للمـصارف

تـقديـر استخـدامـات أمـوال المـصـرف

البيانات اللازمة لإعداد الميزانية العمومية التقديرية ( تقدير مصادر أموال المصرف)

المـوازنـة والمـعـلومـات فـي اطـار الهـيكـل التنظيـمي للمـصـرف

أهمية الموازنة الشاملة للمصرف (الموازنة في إطار ممارسة وظيفتي التخطيط والرقابة)

دراسـة حالـة ــ إدارة مـوارد المصـرف (مصرف التنميـة التـونـسـي ش.م)

تحفيز الرقابة والتقييم (Motivating Control and Evaluation) في المؤسـسات المـصرفيـة

رقابـة الأداء وتـقيـيم الإنحرافات أو الإبتعادات في المؤسـسات المـصرفيـة

تـقييـم الإستـراتيـجيـة فـي المؤسـسات المـصرفيـة (وضع نظام للرقابة مرتبط بالأهداف السنوية للمصرف)