القسم الثاني: تحديد وتحليل الإنحرافات من التكاليف المعيارية

(اولا) أنواع الإنحرافات ونموذجها العام

(أ) أسباب تقسيم الإنحرافات إلى "سعرية" و"كمية"

توجد أسباب متعددة وراء تبويب الإنحرافات عن المعايير عموماً إلى "سعرية" و "كمية"، لكل من عناصر التكلفة المتغيرة" المشار إليها أعلاه، أهمها ما يأتي:

(1) رقابة القرارات المتعلقة بكل من "السعر" و"الكمية"، بشكل مستقل

ذلك لان الحصول على الودائع أو قبولها، أو جذبها من قبل المصرف، يرتبط بالجهود التي يبذلها النشاط المسؤول عن الودائع، حسب الفروع والادارات. هذا في حين أن قرار تسعير الفائدة المدفوع أو نسبة العائد للمودع في الودائع الإسلامية بعد تعديلاته بكل من الإحتياطي النقدي (الإلزامي والاختياري)، غالباً ما يكون من قبل جهة أعلى من الفرع ذاته الذي يقبل تلك الودائع، وهي عادة إحدى الإدارات في الإدارة العامة.

(2) تتقرر أسعار قبول الودائع في وقت دخولها للمصرف، في حين أن قرارات استخدام الودائع المتاحة في القروض والإستثمارات، أو في الاستثمار الاسلامي، تتحدد لاحقاً في السوق، وذلك حسب قدرة المصرف على استخدام الأموال.

(3) القاعدة العامة في "محاسبة المسؤولية" هي أن المدير يعتبر مسؤولاً فقط عن التكاليف الخاضعة لسيطرته، مما يعني ضرورة فصل انحراف السعر عن إنحراف الكمية.

(ب) النموذج العام لتحليل الإنحرافات:

(1) هناك نموذج عام لتحليل الإنحرافات، يعكسه الشكل (3) :

الإنحراف هو الفرق بين الأسعار والكميات "المعيارية"، من جهة، والأسعار والكميات "الفعلية"، من جهة أخرى. ينصب هذا النموذج على التكاليف المتغيرة لإنتاج المنتجات والخدمات المصرفية، ويساعد في التمييز بين "الإنحرافات  السعرية"، و"الإنحرافات الكمية" ، إلى جانب إيضاح كيفية حساب كل منهما. 

(2) تتضح من النموذج ثلاثة ملاحظات أساسية هي :

• يمكن حساب إنحراف الكمية لكل من العناصر الثلاثة الأساسية "للتكلفة المتغيرة للانتاج " أي : تكلفة الأموال ، والعمل المباشر ، والتكلفة غير المباشرة، على الرغم من أن الإنحراف لا يحمل التسمية نفسها في كل حالة. فانحراف السعر يسمى : "انحراف سعر الأموال" (للأموال) و"انحراف الأجر" (للعمل المباشر)، و  "انحراف الإنفاق" (للتكلفة غير المباشرة). اما انحراف الكميات (المبالغ) يسمى انحراف مبلغ الاموال (للاموال) وانحراف الكفاية (لكل من العمل المباشر والتكلفة غير المباشرة المتغيرة).

• مع تفاوت تسمية انحراف السعر في الحالات الثلاث أعلاه، فإن معادلة الحساب هي واحدة. وينطبق ذات الأمر على انحراف الكمية.  

• تحليل الإنحرافات هو في الحقيقة، نوع من أنواع تحليل " المدخل - المخرج" (أو التكلفة - المنفعة). فالمدخلات هي (الأموال القابلة للاستخدام او للإستثمار)، والعمل المباشر والتكلفة غير المباشرة. وفي الواقع المصرفي، قد تكون هناك استخدامات "فعلية"، أكثر أو أقل من "المعايير"، بحسب كفاية، أو عدم كفاية الأداء. ويرمز إلى الإنحراف "الإيجابي" بـ (أ) و"السلبي" بـ (س)، لكل من الحالات الثلاث أعلاه .

مواضيع ذات صلة

دراسـة حـالـة (التـنـبؤ بأداء المـصـرف الوطـنـي)

وسـائـل رقابـة تـنفـيذ المـوازنـة في المؤسسات المـصرفيـة

رقابة تنفيذ الموازنة المصرفية الشاملة (طبيعة رقابة الموازنة وخطواتها الرئيسة، في إطارها التنظيمي والإنساني)

استثمار الأموال الفائضة موسمياً في المصارف و الإحتياطيات الثانوية لتلبية الإحتياطيات الأقل احتمالاً ولآجال أطول

الاسلوب الدقيق في تقدير الاحتياجات الموسمية للسيولة أو خطة السيولة الموسمية للمصـارف

الاسلوب الابتدائي لتقدير حجم الإحتياطيات الثانوية للاحتياجات الموسمية والعشوائية في المـصارف

الاحتياطيات الثانوية اللازمة للاحتياجات السنوية المحتملة للمـصارف

استـخـدام اسلـوب الاحتـمـالات فـي تـقديـر مـتطلبات السيـولـة في المـصارف

أسـلوب هـيـكلة الأمـوال في المؤسسات المصرفيـة

أسلوب مصادر واستخدامات الأموال لتقدير الودائع والقروض والاستثمار في المـصارف

المقارنة بين الأداء المتحقق والمستهدف في إطار المبادلة بين المخاطرة والعائد في المـصارف

قـيـاس العـوائـد والمـخاطـر فـي المـصارف