x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

الأحتمالات والعينات الأحصائية

مواضيع عامة في علم الأحصاء

الادارة و الاقتصاد : علوم مالية و مصرفية : المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها :

عـناصـر التـكلفـة المـعيـاريـة (انـتاج وتـسويـق المـنـتجات والـخـدمات الـمـصرفيـة)

المؤلف:  أ . د . خليـل محمد حسن الشمـاع

المصدر:  المحاسبـة الادارية في المـصارف

الجزء والصفحة:  ص256 - 262

2024-04-17

351

رابعاً) عناصر التكلفة المعيارية: انتاج وتسويق المنتجات والخدمات المصرفية: 

تشتمل تكلفة الانتاج المعيارية في المصرف، على ثلاثة عناصر أساسية . الأموال، وتكلفة العمل المباشر، وتكلفة الإنتاج غير المباشرة . هذا بالإضافة الى الفوقية المتضمنة كلاً من التكاليف التسويقية والبيعية، والادارية والعمومية، المعيارية.

أ ) التكلفة المعيارية للأموال :
 تتكون التكلفة المعيارية للأموال، بدورها من عنصرين هما : سعر الفائدة (العائد المدفوع للمودعين وبقية مجهزي المطلوبات) المعياري، والكمية المعيارية لتلك 
الأموال.

(1) سعر الفائدة المعياري (أي السعر المعياري للأموال المجهزة للمصرف):
يمثل هذا السعر تلك التكلفة النهائية المدفوعة لمجهزي الأموال من المودعين والدائنين الآخرين والمالكين، وذلك على أساس حساب "المتوسط المرجح لتكلفة الأموال". كما أن هذا السعر يعكس أموالاً من مواصفات محددة، مثل الأجل ، 
وحقوق السحب، وغير ذلك، لأن ليس كل الودائع والمصادر الأخرى للتمويل هي من نوع واحد كما سبقت الاشارة لذلك.

• " فالاحتياطيات الأولية"(بشقيها الالزامي والاحتياطي) هي أموال نقدية لا يحقق المصرف منها عائداً فالمهم بالنسبة للودائع، هو خضوعها لاستقطاع الاحتياطيات الأولية (Primary Reserves) شاملا ذلك "الاحتياطي الالزامي او الاجباري النقدي"، الذي تتفاوت نسبته في معظم الدول، حسب نوع الوديعة : جارية (تحت الطلب) ،توفير ، ثابتة ، شهادة إيداع. وتتجه معظم المصارف المركزية إلى فرض نسبة إحتياطي قانوني نقدي أعلى على الودائع الجارية (تحت الطلب)، قياساً بالودائع الإدخارية (التوفير ولاجل والشهادات)، مما يعني أن جزءاً من كل أنواع هذه الودائع يجمد بدون استخدام لدى المصرف  المركزي، حسب التعليمات الخاصة بحساب الاحتياطي الإلزامي النقدي.  

• هناك احتياطيات نقدية "اختيارية" إضافية يحتفظ بها المصرف اما صناديقه أو لدى المصارف المراسلة (بما فيها المصرف المركزي) والأخرى لغرض مواجهة طلبات السحب، أو تلبية احتياجات القروض، وغير ذلك من تدفقات نقدية خارجة، ولا بد من حساب نسبتها واستقطاعها للتوصل الى صافي الودائع القابل للاستخدام المربح.

• أما علاقة الاحتياطيات الأولية (الإحتياطي الالزامي والاحتياطي الاختياري النقدي)  بسعر الفائدة المعياري للأموال فهي أن الاحتياطيات الأولية (التي تستقطع لغرض حساب الاموال القابلة للاستخدام المربح) تؤدي إلى زيادة "السعر الفعلي" لوحدة الأموال المجهزة للمصرف. فلو كان سعر الفائدة المعياري لودائع التوفير مثلا، هو (12%) وكانت نسبة الإحتياطيات الأولية من الودائع هي (15%)، فإن سعر الفائدة المعياري للودائع لاجل سيكون:  

وهذه معالجة لا بد منها لإستخراج سعر الفائدة المعياري، لأن الأموال التي سوف تستخدم من قبل المصرف (في القروض والإستثمارات) تؤلف المتبقي بعد طرح الاحتياطيات الأولية. وقد أشير لذلك بوضوح عند حساب المتوسط المرجح لتكلفة الأموال في المصرف.

• كما يمكن إجراء هذه المعالجة نفسها على الإحتياطيات التي يقدرها المصرف للوفاء بمتطلبات الودائع لاجل، إذ أن ذلك يمثل تكلفة مضافة للسعر المعياري.

ففي المثال أعلاه، افرض أن الإحتياطيات الاختيارية هي (20%) وسعر على هذه الفائدة الودائع هو (12%) ، فإن سعر الفائدة الفعلي للأموال من هذا المصدر ستكون:

• ثمة مسألة مهمة تتعلق بالودائع الجارية. فهي ودائع يقدم المصرف مقابلها الكثير من الخدمات، بعضها مجاناً وبعضها مقابل رسوم يفرضها على العميل. كما أن ذلك الإتجاه العام في العالم هو نحو تحرير العمل المصرفي من الرقابة، ومن بين السماح بدفع الفائدة على تلك الودائع وباستثناء الفائدة المدفوعة تلك، فإن سعر الفائدة المعياري للوحدة الواحدة من الأموال المجهزة للمصرف (كودائع جارية) يجب أن يحمل بتكلفة الخدمات المجانية التي تقدم للعميل للحصول على ودائعه ، باعتبار أن تقديم هذه الخدمات المجانية هو بديل عن دفع الفائدة له . أي ان السعر المعياري للوحدة الواحدة من الودائع الجارية يجب أن يتضمن اية فوائد مدفوعة عليها ورسوم تقديم الخدمات المجانية لها، وقد تمت الإشارة لكل هذه الجوانب في الفصلين الثاني والثالث.

• اما على صعيد المصارف الإسلامية، فأن التكلفة النقدية للودائع تتمثل بحصة المودع من عائد الاستثمار مضافا اليهاً الحوافز والخدمات الأخرى المجانية المقدمة  باسعار منخفضة ، المشار اليه اعلاه .

• يتطلب التنبؤ بسعر الفائدة المعياري (سواء لوحده، أو بإضافة تكلفة الخدمات المجانية المشار إليها أعلاه) دراسات عديدة تنصب على متابعة تطور هيكل أسعار الفائدة (حسب آجال الأموال وأنواعها)، في إطار التطورات النقدية والمالية والإقتصادية والسياسية المتوقعة، للمدة القادمة التي تطبق خلالها المعايير. ويستفاد هنا من المؤشرات الدورية التي يقدمها المصرف المركزي ومن الدراسات التي يقوم بها المصرف المهني نفسه وغيره من المؤسسات المتخصصة.

(ب) مبلغ (كمية) الأموال المعيارية:

(1) المبلغ المعياري هو تلك الكمية (مبلغ الأموال) التي تخطط إدارة المصرف توافرها لدى الإدارة المسؤولة عن استخدامها، وذلك بهدف تمكينها من إنتاج المخرجات (القروض والإستثمارات) المخططة منها، وهي المبلغ الصافي القابل للإستثمار الخاص بالودائع، بعد طرح الإحتياطي الاختياري (القانوني النقدي، والاختياري النقدي) المخطط . طبيعي أن المصرف أو الادارات والفروع فيه قد يواجه ظروفاً تؤدي الى بقاء جزء أكبر من الكمية المعيارية بدون استخدام مما يعني بروز إنحراف عنها (احتياطيات فائضة).

(2) لا بد أن تعالج الأموال المتأتية من الدائنين الآخرين ومن المالكين بشكل آخر، لأنها ليست خاضعة للإحتياطي الإلزامي النقدي بعبارة أخرى، فإن المطلوبات الأخرى غير الممتلكة لتمويل المصرف وكذلك حقوق الملكية تتفاوت من حيث الكمية المعيارية للاستخدام في الموجودات المربحة.

(ج) عليه، فإن التكلفة المعيارية للأموال المجهزة للمصرف هي حاصل ضرب سعر الفائدة (ربح المودعين في المصارف الإسلامية) المعياري بالكمية المعيارية ولكل نوع من أنواع الأموال. فلو كان السعر المعياري (بعد تعديله كما في أعلاه) هو (15%) في السنة، مثلا، فإن تكلفة كل (100) دينار من القروض الممنوحة ستكون (15) دينار في السنة.  

وفي المثال الذي سيطرح هنا، نفترض لغرض التبسيط، ولتفادي معالجة الكسور أن المصرف يحصل على مبلغ (1000) دينار ومضاعفاته، وأن القروض والاستثمارات هي من وحدات يتألف كل منها من (1000) دينار ومضاعفاتها. وهي بالتالي الوحدة الواحدة من منتجات المصرف على شكل قروض واستثمارات.

(ج) التكلفة المعيارية للعمل المباشر:

غالباً ما يعبر عن التكلفة المعيارية للعمل المباشر على أساس اليوم الواحد، سواء بالنسبة للأجر المعياري، أو الوقت المعياري. ويقصد بـ" العمل المباشر"، كما سبقت الاشارة لذلك العمل الإنساني الذي يكرس لتقديم المنتجات والخدمات وجهاً لوجه مع العميل (بالقياس مع العمل غير المباشر الذي لا يمكن متابعته هكذا، ويصبح جزءاً من التكلفة غير المباشرة) وفي خطوة مستقبلية، لابد من ان يعبر عن العمل المباشر بالساعات وليس بالايام.

(1) الأجر المعياري لليوم الواحد

• يتضمن الأجر المعياري لليوم الواحد من العمل المباشر ليس مجرد الرواتب والأجور المدفوعة للعاملين في المصرف، إنما كذلك تكلفة المزايا أو المنافع المقدمة لهم، وغير ذلك من عناصر تكلفة العمل المباشر، كما ورد ذلك سابقاً.

مثال ذلك :

. اذن تكلفة الساعة الواحدة = 16 دينار. وإذا كان عدد ساعات يوم العمل الواحد هو (8) ساعات فإن تكلفة الساعة الواحدة متساوي 16 ÷ 8 = 2

• لغرض التبسيط، فإن العديد من المصارف (التي تطبق هذا النظام لأول مرة) تستخدم أجراً معياراً لليوم الواحد، لكل العاملين في قسم معين (أي جمع الرواتب والأجور وتكلفة المنافع وتقسيمها على عدد أيام الشهر أو أيام العمل الفعلي خلال

الشهر لاستخراج المتوسطات العامة، وهي الاسلوب القديم في محاسبة التكاليف) وليس "نظام التكاليف المستندة للأنشطة"، هذا على الرغم من تفاوت مستوى الرواتب والأجور بين العاملين كما أن هناك مزية أخرى لهذا الترتيب هو تمكين المدير من تنظيم استخدام الموارد البشرية المتاحة له وتنسيبها للأعمال بمرونة أكبر.

• أما الطريقة الأدق، فتتطلب "استخدام نظام التكاليف المستند للانشطة"، حيث يتم تحليل مزيج (Mix) اليوم الواحد من العمل المباشر في ادارات الادارة العامة، او الفروع، وترجيح (Weighting) الساعات بالرواتب والأجور، للحصول على اجر معياري مرجّح بالساعة الواحد، ولكل موظف على حدة.

(2) الوقت المعياري ( بالساعة) للوحدة الواحدة من الخدمات والمنتجات المصرفية :

وهو الوقت المعياري بالساعات اللازم لإنتاج وحدة واحدة من المنتجات أو الخدمات المصرفية، على سبيل المتوسط (مثلاً إقراض 1000 دينار، أو تقديم خدمة معينة، أو صرف شيك مسحوب ..). هناك أساليب عديدة لإنجاز هذا الحساب، منها تحليل كل عملية إلى مكوناتها من حركات الإنسان وتفكيره وتحديد وقت معياري لكل منها.  ولا بد من جداول يجري تحديثها باستمرار لقياس الوقت المعياري لمكونات كل عملية في المصرف. ثمة أسلوب آخر يقوم على أساس دراسة الوقت والحركة، أي قياس الوقت المطلوب لكل عملية. ولا بد أن يؤخذ في حساب الوقت المعياري ذلك الفاقد المخصص للإستراحة، وفترة الأكل، وقضاء الحاجات الإنسانية الأخرى. ويمكن أن يظهر مثل هذا الحساب على النحو الآتي:

(3) التكلفة المعيارية للعمل المباشر:

وعندما يضرب الأجر المعياري بالوقت المعياري فاننا نحصل على التكلفة المعيارية للعمل المباشر:

ساعة واحدة معيارية × اجر معياري للساعة = 1 × 2 دينار 

=  2 دينار تكلفة معيارية للساعة الواحدة .

(ج) تكلفة الانتاج المعيارية غير المباشرة :

سوف يكتفي هنا بمعالجة التكلفة المعيارية غير المباشرة "المتغيرة"، حيث سيشرح الجزء "الثابت" منها في القسم الثالث من هذا الفصل.

كما هو الحال بالنسبة للعمل المباشر، فإن هناك معايير الأسعار وكميات التكلفة المعيارية المتغيرة غير المباشرة ، يعبر عنها كذلك بالمعدلات والساعات. افرض هنا ان تخصيص التكلفة المتغيرة غير المباشرة فيما يخص احدى الخدمات المصرفية يرتبط بساعات العمل المباشرة. افرض أن التكلفة المعيارية المتغيرة غير المباشرة للساعة الواحدة هي (2) دينار، وان الوحدة الواحدة من خدمة محددة تتطلب (2) ساعة، فان التكلفة المخصصة هي (4) دينار. 

مواضيع ذات صلة


دراسـة حـالـة (التـنـبؤ بأداء المـصـرف الوطـنـي)
وسـائـل رقابـة تـنفـيذ المـوازنـة في المؤسسات المـصرفيـة
رقابة تنفيذ الموازنة المصرفية الشاملة (طبيعة رقابة الموازنة وخطواتها الرئيسة، في إطارها التنظيمي والإنساني)
استثمار الأموال الفائضة موسمياً في المصارف و الإحتياطيات الثانوية لتلبية الإحتياطيات الأقل احتمالاً ولآجال أطول
الاسلوب الدقيق في تقدير الاحتياجات الموسمية للسيولة أو خطة السيولة الموسمية للمصـارف
الاسلوب الابتدائي لتقدير حجم الإحتياطيات الثانوية للاحتياجات الموسمية والعشوائية في المـصارف
الاحتياطيات الثانوية اللازمة للاحتياجات السنوية المحتملة للمـصارف
استـخـدام اسلـوب الاحتـمـالات فـي تـقديـر مـتطلبات السيـولـة في المـصارف
أسـلوب هـيـكلة الأمـوال في المؤسسات المصرفيـة
أسلوب مصادر واستخدامات الأموال لتقدير الودائع والقروض والاستثمار في المـصارف
المقارنة بين الأداء المتحقق والمستهدف في إطار المبادلة بين المخاطرة والعائد في المـصارف
قـيـاس العـوائـد والمـخاطـر فـي المـصارف