المعالجة المحاسبية للتغير على حساب الاستثمار في الشركة التابعة
كما بينا سابقاً، فإن الشركة القابضة تستخدم عند تملك أسهم الشركة التابعة اما طريقة الحيازة أو طريقة المصالح المشتركة لإثبات عملية شراء أسهم الشركة التابعة، وتعتمد طريقة الحيازة، وكما بينا سابقاً على تقييم أصول والتزامات الشركة التابعة حسب القيمة السوقية أو العادلة، مما يؤدي إلى ظهور فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لأصول والتزامات الشركة التابعة. أما طريقة المصالح المشتركة فتقيم أصول والتزامات الشركة التابعة بالقيم الدفترية، وبالتالي لا يكون هناك أية فروقات.
أما عن كيفية معالجة التغير على حساب الاستثمار في دفاتر الشركة القابضة خلال الفترات التالية للتملك فيتم بإحدى ثلاث طرق هي:
ـ طريقة الملكية Equity Method
ـ طريقة الملكية غير المكتملة Incomplete (Partial) Equity Method
ـ طريقة التكلفة Cost Method
وقد أوجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 10 (القوائم المالية الموحدة) استخدام الشركة القابضة طريقة الملكية للمحاسبة عن الاستثمار في الشركة التابعة، الا ان المعيار أوجب استخدام طريقة التكلفة أو معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (9) في حالة عدم إعداد الشركة القابضة لقوائم مالية موحدة وعرض قوائم الشركة القابضة والشركات التابعة بشكل منفصل. 
تقوم كل طريقة من الطرق الثلاثة أعلاه على فلسفة ومبدأ خاص لمعالجة التغير على حساب الاستثمار في الشركة التابعة. فحسب طريقة الملكية يتأثر حساب الاستثمار في الشركة التابعة في نهاية كل عام بالامور التالية :
1. يتم زيادته أو تخفيضه بمقدار حصة الشركة القابضة في أرباح (أو خسائر) الشركة التابعة. 
2. يتم تخفيضه (أو زيادته) بمقدار الجزء الواجب إطفاؤه سنوياً من الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لأصول الشركة التابعة.
3. يتم تخفيضه بمقدار حصة الشركة القابضة من توزيعات أرباح الشركة التابعة. 
أما حسب طريقة الملكية غير المكتملة فيتأثر حساب الاستثمار في الشركة التابعة سنوياً بالبند 1 و 3 المشار إليهما أعلاه في طريقة الملكية ولا يتأثر بالبند 2، أي يتأثر بحصة القابضة من أرباح الشركة التابعة وبحصة القابضة من توزيعات أرباح الشركة التابعة.  
أما في حالة استخدام الشركة القابضة طريقة التكلفة، فيتم إثبات قيد واحد فقط في دفـــاتر الشركة القابضة في نهاية كل عام ، ويتعلق هذا القيد بحصة القابضة بتوزيعات أرباح الشركة التابعة، وتعتبر توزيعات الأرباح بموجب طريقة التكلفة إيراد. وبناء عليه، يبقى رصيد حساب الاستثمار في الشركة التابعة بموجب طريقة التكلفة كما هو دون تغيير خلال الفترات التالية للتملك، أي يبقى مثبتاً بالتكلفة المدفوعة عند التملك. وحسب معايير المحاسبة الدولية يخفض حساب الاستثمار في الشركة التابعة بموجب طريقة التكلفة في حالة زيادة قيمة توزيعات أرباح الشركة التابعة بعد تاريخ تملك الشركة القابضة لها عن الأرباح التي حققتها التابعة بعد التملك، ويكون مبلغ التخفيض بمقدار الزيادة في حصة القابضة من التوزيعات عن حصة القابضة في أرباح التابعة بعد التملك. 
ورغم وجود اختلافات جوهرية بين الطرق الثلاثة، وخصوصاً بين طريقة التكلفة وكلاً من طريقة الملكية وطريقة الملكية غير المكتملة، فان القيم التي تظهر في القوائم المالية الموحدة تكون، وكما سنرى لاحقاً، متساوية وبالطرق الثلاثة. 

مواضيع ذات صلة

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المؤجر Accounting By Lessors والافصاحات Disclosures

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المستأجر Accounting By Lessees (القياس المبدئي لعقد الإيجار)

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (16) عقود الإيجار Leases

العرض في القوائم المالية والافصاحات وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

تكاليف اتمام العقد ورسملتها Costs to fulfill a contract وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

المتطلبات المحاسبية للإيراد Accounting requirements for revenue وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (15) الايراد من العقود مع العملاء Revenue from Contracts with Customers

السياسات المحاسبية لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة وتداخلـها مع المعايير الأخرى وعرضـها في القوائم المالية

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (14) الحسابات القانونية المؤجلة Regulatory Deferral Accounts

تقنيات (اساليب) التقييم Valuation techniques والإفصاح وفق معيار قياس القيمة العادلة

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة Fair value hierarchy وقياس القيمة العادلة Measurement of fair value 

تعريف وماهية القيمة العادلة و تطبيقـها على الاصول غير المالية