متطلبات المعيار الرئيسة
أولاً: التصنيف كالتزام أو حق ملكية Presentation: Liabilities and equity. 
1 . إن المبدأ الأساس في تصنيف الأداة المالية أو الأجزاء المكونة لها التي تصدرها المنشأة عند الإعتراف الأولي بها بإعتبارها إلتزام مالي أو أداة حق ملكية يتم وفق جوهر العقد المبرم مع الغير وليس اعتماداً على الشكل القانوني، وإنسجاماً مع تعريف كل من الإلتزام المالي وأداة حق الملكية.
وبالتالي إذا كان هناك التزام تعاقدي لدفع النقد أو تسليم أصل مالي آخر، فإن الأداة المالية تلبي تعريف الإلتزام المالي حتى لو كانت تبدو شكلاً على أنها أداة حق ملكية. بغض النظر إذا ما كان عقد الإلتزام مشروط بممارسة الطرف الأخر حقه في طلب التسديد له.
ومن الأمثلة على الأدوات المالية التي تبدو على أنها أدوات حقوق ملكية، في حين أنها تستوفي في جوهرها تعريف الإلتزام المالي، ويجب المحاسبة عنها كإلتزامات
مالية : 
ـ الأسهم الممتازة (التفضيلية) التي تتطلب رد قيمتها لحامليها من قبل الجهة المصدرة لها مقابل قيمة محددة أو قابلة للتحديد في المستقبل.
ـ الأسهم القابلة للإسترداد من قبل المنشأة المصدرة بشكل إلزامي. أما الأسهم الممتازة العادية التي لا يوجد لها تاريخ استحقاق محدد، ولا يوجد على المصدر التزام تعاقدي لدفع أي نقدية فإنها تعتبر نوع من أنواع حقوق الملكية.
ـ أي أداة مالية تعطي حاملها الحق في إعادتها إلى الجهة المصدرة مقابل نقد أو أصل مالي أخر. 
2 . يبين التفسير رقم (2) الصادر عن لجنة التفسيرات لمعايير الإبلاغ المالي الدولية أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المماثلة متطلبات التصنيف الواردة في معيار المحاسبة الدولي (32) على الأدوات المالية الصادرة لأعضاء المنشآت التعاونية التي تثبت حصص ملكية الأعضاء في المنشأة (أسهم العضوية) حيث تسمح تلك الأسهم أحياناً حق المطالبة بالاسترداد مقابل النقد أو أصل مالي آخر وفي مثل هذه الحالات يوضح التفسير رقم (2) بان اسهم الأعضاء هي حقوق ملكية إذا: 
أ- كان لدى المنشأة حق غير مشروط في رفض استرداد أسهم الأعضاء.
أو ب ـ إذا كان الاسترداد ممنوع بشكل مطلق بواسطة قانون محلي أو لائحة أو النظام الأساسي للمنشأة.
ثانياً: الأدوات المالية المركبة Compound financial instruments    

أ ـ تتميز بعض الأدوات المالية التي تصدرها المنشأة بأنها تشمل جزئين جزء يمثل التزام وجزء يمثل حقوق ملكية وهي ما تسمى بالأدوات المالية المركبة. في هذه الحالة يتطلب معيار المحاسبة الدولي (32) عرض الأداة المركبة عند الإصدار كالتزامات مالية أو أدوات حقوق الملكية بشكل منفصل وبما يتلائم مع تعريف كل من الإلتزام وحقوق الملكية.
ومن الأمثلة على ذلك القروض المستحقة على المنشأة مع وجود خيارات ممنوحة للمقرض لشراء أسهم المنشأة والقابلة للتحديد ومن الأمثلة الأخرى السندات القابلة للتحويل لعدد محدد من الأسهم العادية Convertible Bonds والتي تتكون من جزئين: 

الجزء الأول: يمثل التزام تعاقدي بدفع الفائدة الدورية وسداد المبلغ الأصلي للسندات بالقيمة الأسمية عند الإستحقاق إذا احتفظ حامل السندات بها حتى الإستحقاق ولم يطلب تحويلها لأسهم عادية، ويلبي هذا الجزء تعريف الإلتزام المالي لوجود التزام تعاقدي بدفع نقدية.
أما الجزء الثاني: يمثل حق ملكية ممثلاً بخيار حق التحويل لأسهم الممنوح لحامل السندات، ويستوفي هذا الجزء تعريف أداة حقوق الملكية.
ويتم الإبلاغ عن الفائدة والتوزيعات والأرباح والخسائر المتعلقة بالأداة المالية المصنفة كإلتزام من خلال قائمة الدخل، وبالتالي فإن توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم الممتازة المصنفة كإلتزامات تعالج كمصروفات. أما توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية يتم تحميلها مباشرة على حقوق الملكية. 
ب- يتم فصل مكونات الأداة المالية المركبة الى التزام وأداة حق ملكية من خلال تحديد القيمة العادلة لعنصر الإلتزام أولاً، ومن ثم تخصيص المبلغ المتبقي لعنصر حق الملكية ولا يجوز أن يتم تحديد القيمة العادلة لعنصر حقوق الملكية
أولاً. أي أن قيمة جزء حقوق الملكية (الأسهم) =  القيمة العادلة للأداة المركبة – القيمة العادلة لعنصر الالتزام 
مثال (4)
في 2016/1/1 أصدرت الشركة العربية إسناد قرض (سندات) قابلة للتحويل لأسهم عادية قيمتها 80000 دينار نقداً بفائدة 10% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وعند خصم التدفقات النقدية لقيمة السندات والفائدة الخاصة بالسندات باستخدام أسعار الفائدة السائدة للسندات المماثلة عند إصدار السندات بدون أي عنصر لحقوق الملكية أي بدون قابلية التحويل لأسهم وجد أنها تبلغ 73000 دينار وتمثل القيمة العادلة للسندات بدون حق التحويل.
المطلوب : ما هي قيمة كل مكون من مكونات السندات القابلة للتحويل لأسهم؟
حل مثال (4) :
وبالتالي فإن القيمة الأولية لجزء حقوق الملكية هو :
قيمة جزء حقوق الملكية (الأسهم) = القيمة العادلة للأداة المركبة - القيمة العادلة لعنصر الالتزام 
=    80000 ــ 73000                  = 7000 دينار 
وستقوم الشركة العربية إثبات القيد التالي :
80000 من حـ/ النقدية                                                  2016 /1/1
                73000 الى حـ/ إسناد القرض (التزامات مالية)
                7000         حـ/ أسهم محتملة - خيارات تحويل لحقوق الملكية 
ج- لا يتطلب المعيار إعادة تصنيف مكونات الأداة المالية المركبة في أداة الدين القابلة للتحويل لأسهم عادية نتيجة التغير في إحتمالية ممارسة خيار تحويل حقوق الملكية (الأسهم).

مواضيع ذات صلة

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المؤجر Accounting By Lessors والافصاحات Disclosures

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المستأجر Accounting By Lessees (القياس المبدئي لعقد الإيجار)

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (16) عقود الإيجار Leases

العرض في القوائم المالية والافصاحات وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

تكاليف اتمام العقد ورسملتها Costs to fulfill a contract وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

المتطلبات المحاسبية للإيراد Accounting requirements for revenue وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (15) الايراد من العقود مع العملاء Revenue from Contracts with Customers

السياسات المحاسبية لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة وتداخلـها مع المعايير الأخرى وعرضـها في القوائم المالية

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (14) الحسابات القانونية المؤجلة Regulatory Deferral Accounts

تقنيات (اساليب) التقييم Valuation techniques والإفصاح وفق معيار قياس القيمة العادلة

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة Fair value hierarchy وقياس القيمة العادلة Measurement of fair value 

تعريف وماهية القيمة العادلة و تطبيقـها على الاصول غير المالية