التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار 
الأداة المالية financial instrument : أي عقد يؤدي الى نشوء أصل مالي لمنشأة ما وفي نفس الوقت نشوء التزام مالي أو أداة حق ملكية لمنشأة أخرى فمثلاً استلام الشركة (س) ورقة قبض من الشركة (ص) يؤدي الى نشوء أصل مالي لدى الشركة (س) وهو ورقة القبض وفي نفس الوقت نشوء التزام مالي لدى الشركة (ص) وهو ورقة الدفع .
أداة حق الملكية An equity instrument : هو عقد يبين الحصة المتبقية في أصول منشأة معينة بعد إقتطاع كافة التزاماتها. أي أن حقوق الملكية = إجمالي الأصول - إجمالي المطلوبات.
يشمل المثال على أدوات حقوق الملكية ما يلي: 
- الأسهم العادية (التي لا يمكن ردها الى الجهة المصدرة من قبل حاملها). 
- الأسهم الممتازة التي لا يمكن استردادها من قبل حاملها وقد تقدم توزيعات أرباح غير محددة لحاملها).
الكفالات أو خيارات الشراء المكتوبة (التي تسمح لحاملها بالإكتتاب أو - شراء - عدد ثابت من الأسهم العادية غير القابلة للتداول مقابل مبلغ محدد من النقد أو أصل مالي
آخر). 
القيمة العادلة Fair value : هي المبلغ الذي سيتم استلامه اذا تم بيع الاصل او دفعه لتسديد الالتزام في عملية اعتيادية (صفقات منظمة) بين أطراف مشاركة بالسوق المنتظم بتاريخ قياس القيمة العادلة (انظر معيار IFRS13).
الأصل المالي financial asset : هو أي أصل يكون عبارة عن:  
أ- نقد.
ب ـ أداء حق ملكية لمنشأة أخرى. 
ج- حق تعاقدي لقبض نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى، أو حق تعاقدي لمبادلة أصول مالية أو إلتزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل أن تكون إيجابية. 
د - عقد قد تتم تسويته من خلال أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشآة وغير مصنف على أنه أداة حق ملكية للمنشأة. وتشمل هذه العقود :  
ــ عقود ليست مشتقة a non-derivative وتتضمن التزام تعاقدي للمنشأة لإستلام عدد متغير من أدوات ملكيتها مثل ابرام الشركة (س) عقد لشراء اسهمها (اسهم الخزينة) من منشأة أخرى بمبلغ 10000 دينار على ان يتحدد عدد الأسهم المستلمة بناءً على القيمة العادلة للسهم بتاريخ تنفيذ العقد بإفتراض ان سعر القيمة العادلة للسهم بتاريخ ممارسة العقد 20 دينار فإن عدد الأسهم 500 سهم (10000÷20). 
ــ عقود مشتقة (عقود مستقبلية، عقود آجلة، عقود الخيار، عقود المقايضة) والمفصلة لاحقاً ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (39) والتي سيتم تسويتها بأي طريقة بإستثناء تبادل قيمة نقدية محددة أو أصل مالي معين مقابل عدد محدد من أدوات الملكية الخاصة بالمنشأة.
مثال (1) : 
أبرمت الشركة (س) في 2015/11/1 عقد أجل لشراء 10000 يورو بسعر أجل 0.95 دينار / يورو وبتاريخ ممارسة للعقد في 2016/7/1 ، وبتاريخ  2015/12/31 بلغ سعر صرف اليورو 1.1 دينار / يورو .  
في هذه الحالة فإن شروط العقد ايجابية لأن سعر اليورو ارتفع عن السعر المتعاقد عليه في العقد الأجل بمقدار 15 دينار لكل يورو (1.1 – 0.95) وبالتالي فإن هناك أصل مالي بتاريخ 2015/12/31 باسم عقود آجلة يورو بقيمة 1500 دينار (10000 × 0.15).
وبالتالي فإن الأصل المالي ينشأ عند وجود حق تعاقدي لاستلام نقد أو أي أصـل مـالي آخر. 
من الأمثلة على الأصول التي تعتبر أصول مالية : 
ـ النقد. 
- الاستثمارات المالية في اسهم الشركات الأخرى. 
- الذمم المدينة. 
- القروض والسلف الممنوحة للغير. 
- الاستثمارات المالية في السندات.
- الأصول المالية المشتقة.
ـ الذمم المدينة لعقد الإيجار التمويلي.
البنود التي قد تبدو أنها أصول مالية، لكنها في حقيقة الأمر لا تعتبر كذلك لأنها لا تتضمن نشوء حق حالي بإستلام نقد أو أصل مالي آخر ومن أمثلتها : 
1. الأصول غير المتداولة الملموسة : (مثل المباني والعقارات والمعدات ... الخ )، حيث لا تؤدي إلى نشوء حق حالي باستلام النقد أو أصل مالي آخر.
2 .الأصول غير الملموسة: (مثل براءة الإختراع وحقوق الملكية الفكرية وغيرها) حيث لا تؤدي إلى نشوء حق حالي باستلام النقد أو أصل مالي آخر.
3. المصاريف المدفوعة مقدماً : ترتبط هذه الأصول بالحصول على البضائع أو الخدمات في المستقبل لكنها لا تؤدي إلى نشوء حق حالي باستلام النقد أو أصل مالي آخر.
الإلتزام المالي A Financial Liability 
أ- التزام تعاقدي لتسليم النقد أو أصل مالي آخر لمنشأة أخرى، أو لتبادل الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع منشآة أخرى بموجب شروط من المحتمل أنها غير إيجابية.
مثال (2) :
أبرمت الشركة (س) في 2015/11/1 عقد أجل لشراء 10000 يورو بسعر آجل 95. 0 دينار/ يورو وبتاريخ ممارسة للعقد في 2016/7/1 ، وبتاريخ 2015/12/31 بلغ سعر صرف اليورو 750 دينار / يورو. 
في هذه الحالة فإن شروط العقد غير ايجابية لان سعر اليورو انخفض عن السعر المتعاقد عليه في العقد الأجل بمقدار 200 دينار. لكل يورو (0.750 -95 . 0) وبالتالي فإن هناك التزام مالي بتاريخ 2015/12/31 باسم التزامات عقود آجلة يورو بقيمة 2000 دينار (10000 × 20. 0). 
ب- عقد من الممكن أن تتم تسويته أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشآة وغير مصنف على أنه أداة حق ملكية للمنشأة. وتشمل هذه العقود:
ـ عقود ليست مشتقة a non-derivative وتتضمن التزام تعاقدي للمنشأة المصدرة لتسليم عدد متغير من أدوات ملكيتها.
مثل إبرام الشركة (س) عقد لإصدار عدد متغير من اسهمها لمنشأة أخرى بمبلغ 5000 دينار على أن يتحدد عدد الأسهم التي سيتم اصدارها بناء على القيمة العادلة للسهم بتاريخ تنفيذ العقد بإفتراض ان سعر القيمة العادلة للسهم بتاريخ ممارسة العقد 50 دينار فإن عدد الأسهم 100 سهم (5000  ÷ 50) .
ـ عقود مشتقة سيتم تسويتها من قبل المصدر بأي طريقة بإستثناء تبادل قيمة نقدية محددة أو أصل مالي معين مقابل عدد محدد من أدوات الملكية الخاصة بالمنشأة.
ومن أمثلة على الالتزامات التي تعتبر التزامات مالية :
- الذمم الدائنة.
- القروض التي يتم الحصول عليها من منشآت أخرى. 
ـ السندات الصادرة وأدوات الدين الأخرى الصادرة عن المنشآة. 
ـ الذمم الدائنة لعقد الإيجار التمويلي. 
- الإلتزامات المالية المشتقة مثل التزامات عقود الخيار والتزامات العقود الآجلة .
ـ الإلتزامات التعاقدية لتسليم الأسهم المتعلقة بالمنشأة نفسها التي تساوي مبلغ محدد من النقد .
- بعض المشتقات على حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة (أسهم المنشأة والتي حددت قيمتها لتتجاوز بشكل كبير قيمة النقد أو الأصل المالي الأخر.
البنود التي قد تبدو إلتزامات مالية، لكنها في حقيقة الأمر لا تعتبر كذلك لأنها لا تتضمن نشوء حق حالي بدفع نقد أو أصل مالي أخر ومن أمثلتها: 
- الإيرادات المؤجلة : ترتبط هذه الالتزامات بالتسليم المستقبلي للبضائع أو الخدمات ولكنها لا تؤدي إلى نشوء التزام تعاقدي بدفع النقد أو أصل مالي آخر.
- مخصص ضمانات البضاعة المباغة : ترتبط هذه المخصصات بإلتزام بتقديم خدمات مستقبلية، لكن لا تؤدي الى وجود التزام تعاقدي بدفع نقدية أو أصل مال آخر.      ـ التزامات (او أصول) ضريبة الدخل : لا تعتبر هذه الالتزامات (او الأصول) تعاقدية بل يتم فرضها وفق متطلبات قانونية.
- الالتزامات الإستنتاجية : لا تعتبر التزامات مالية لانها لا تنتج عن عقود مع الغير وتعالج بموجب معيار المحاسبة الدولي (37).
مثال (3)
ظهرت البنود التالية في دفاتر الشركة "س":
ـ النقد في الصندوق.
ـ السبائك الذهبية.
ـ أوراق القبض التجارية.
ـ الاستثمار في شهادات الإيداع الصادرة عن البنوك.
ـ الاستثمارات في الأسهم دون وجود تأثير هام للشركة (س) على الشركة المستثمر بها.
ـ الاستثمار في الأسهم حيث يكون للشركة "س" سيطرة على الجهة المستثمر بها.     

ـ المصاريف المدفوعة مقدماً.
ـ الذمم المدينة والدائنة لعقد الإيجار التمويلي.
ـ الإيرادات المؤجلة.
ـ مخصص قضايا مقامة على المنشأة.
المطلوب: حدد أي من البنود المذكورة أعلاه يستوفي تعريف الأداة المالية وأي منها يندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم (32) .
  

مواضيع ذات صلة

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المؤجر Accounting By Lessors والافصاحات Disclosures

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المستأجر Accounting By Lessees (القياس المبدئي لعقد الإيجار)

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (16) عقود الإيجار Leases

العرض في القوائم المالية والافصاحات وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

تكاليف اتمام العقد ورسملتها Costs to fulfill a contract وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

المتطلبات المحاسبية للإيراد Accounting requirements for revenue وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (15) الايراد من العقود مع العملاء Revenue from Contracts with Customers

السياسات المحاسبية لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة وتداخلـها مع المعايير الأخرى وعرضـها في القوائم المالية

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (14) الحسابات القانونية المؤجلة Regulatory Deferral Accounts

تقنيات (اساليب) التقييم Valuation techniques والإفصاح وفق معيار قياس القيمة العادلة

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة Fair value hierarchy وقياس القيمة العادلة Measurement of fair value 

تعريف وماهية القيمة العادلة و تطبيقـها على الاصول غير المالية