غرض الكتاب بيان القواعد الكليّة والمعايير المعتبرة لإحراز صدق الرّواة، وبيان التّوثيقات العامّة وما يرجع إلى الأسانيد بشكل عامّ دون بيان وثاقة الأشخاص فردا فردا أو ضعفهم وجهالتهم كذلك. ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن جاءت مطالبه كافية ومفيدة لطلاب الحقّ ورواد العلم في هذا.
نعم، ثبت في خلال الأبحاث، ولو بالإشارة، وثاقة جماعة وضعف آخرين أو جهالتهم، فيحسن أن نذكر أسماء هؤلآء أو معظمهم لانتفاع القراء. وليعلم أنّا لا نذكر أسماء من حكمنا بوثاقتهم أو ضعفهم أو مجهوليتهم ممّن ينتهي طرق الصدوق إليهم هنا، فإنّها مذكورة في البحث الخامس والأربعين مترتّبة، والكلام هنا في ثلاثة فصول (1):
الفصل الأوّل: في أسماء من تعتبر رواياتهم
وجماعة مرّت أسمائهم من الرجال والنساء في البحث الثالث والخمسين.
في أسماء من يحتاط في رواياتهم:
أقول: والأقوى لزوم الاحتياط في محمّد البرقيّ والخثعمي، وكذلك في حقّ أحمد حفيد ابن الوليد، ومن تقدّم أسمائهم في الفصل الأوّل، ممّن قيل في حقّه ـ على وجه ـ كسهل بن أحمد، بل الأظهر وثاقة يعقوب الأحمر، بناء على أنّه ابن سالم على وجه؛ وأمّا الاحتياط في حقّ غيرهم، فهو غير لازم، بل يمكن معاملة المجهول معهم على الأقوى.
في أسماء الضعفاء والمجهولين:
وقد تقدّمت أسماء: (381) شخصا من المعتبرين وغير المعتبرين بأعيانهم في البحث: (46) فيكون مجموع من ثبت اعتبار قولهم أو عدمه. (629) شخصا مع المكررات.
وقد زيدت عدد الثقات والمجهولين عند الطبعة الرابعة، لكن لم نصرف الوقت في ذكرهم في هذه القائمة. ولاحظ، البحث: الثالث والخمسين أيضا، والبحث: الثاني عشر ذكرنا أسماء آخرين من مشايخ الصدوق وغيره يظهر حسن جماعة منهم من جهة تكرّر الترضيّة والترحّم في حقّهم، فلا بدّ من الرجوع اليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم نغيّر الجدول إلّا قليلا حين الطبعة الرابعة والخامسة، فإنّ السانح لنا على خلافه قليل جدّا، نعم زدنا بعض الكلمات فيه.
