لم يختلف الحال في التشريعات المقارنة في مسألة تحديد وقت تقدير الأعيان الموصى بها ووقت انتقال ملكيتها عن الحال في الفقه الإسلامي فلقد اختلفت الأخرى في هذه التوقيتات وكما يلي :-

أولاً: لقد أحال المشرع الإماراتي أحكام هذه المسألة إلى الشريعة الإسلامية، لكنه حدد من خلال الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005م والتي جاء فيها "وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة  (1).

وبذلك يكون قد رسم الطريق الذي على القاضي اتباعه عند اللجوء إلى الفقه الإسلامي حيث الزمه بالحكم بالمشهور عند المالكية، فإن لم يجد حلاً فيه لما عرض أمامه فبمقتضى المذهب الحنبلي، ثم الشافعي، ثم الحنفي، ومن خلال ذلك يتبيَّن أنَّ المشرع الإماراتي مع الرأي الأول

ثانياً: حدد المشرّع الأردني في المادة (274 /ب) قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 م هذا التوقيت آخذاً بالرأي الأوَّل في تحديد وقت تقييم الأعيان الموصى بها والتي نصت على تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا أن أجازها الورثة بعد وفاة الموصي (2)"

ثالثاً: لم يحدد المشرع العراقي وقت تقدير قيمة الأعيان الموصى بها محيلاً ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية استناداً لأحكام المادة (2/1) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ (3).

وقد حددت محكمة التمييز العراقية هذا التوقيت في قرارها المرقم 141 في 1961/4/10م (4).

آخذة بالأشهر عند الحنابلة والجعفرية وبعض الحنفية والشافعية معتبرة أن وقت تقييمها هو وقت الوفاة الذي جاء فيه".... كان الواجب على المحكمة أن تستوضح من المدعين في الجلسة الأولى لتوضيح طلبهما، فإن طلبا الحكم لهما بوصية تمليكيه كلّفتهما بذكر ما أوصى . به الموصي وإثباته، وبعد ثبوته لديها تتحقق من كمية تركة الموصي عند وفاته، وتعين خبراء مختصين لتثمين مجموع التركة، وبعد تنظر فيما أوصى  به الموصي من الوصية التمليكية فإن كان دون الثلث أو مساويا له حكمت به وإن كان أكثر من الثلث استدعت الورثة فإن أجازوا ما زاد على الثلث حكمت بصحة تمليك الموصى به وإن لم يجيزوا حكمت بما يساوي الثلث فقط"

عليه نقترح إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية تمثل وقت تقييم الأعيان الموصى به وانتقال ملكيته ولتكن بالصيغة التالية. " أ - تجوز الوصية في حدود الثلث للوارث وغير الوارث ولا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بأجازت الورثة لما زاد عنه بعد موت الموصي مصراً على وصيته.

ب- تقدر قيمة الموصى وتنتقل ملكية للموصى له بعد موت الموصي، ما لم يكن الموصى به معيناً بذاته فيقدر عند إنشاء الوصية

___________

1-  المادة 2/2 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م.

2- المادة 274/ ب من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م.

3-  المادة 1/2 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م.

4-  قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 141 في 1961/4/10م منشور ، باقر خليل الخليلي، تطبيقات قانون الأحوال الشخصية العراقي العدل ،ص335، الناشر مطبعة الرشاد بغداد سنة 1966، دون رقم طبعة. 

مواضيع ذات صلة

موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج لتغيير الدين

موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب اللعان

موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية

موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين

أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي