إن أصول وخصوم المصرف الجسري هي في الأصل أصول وخصوم المصرف المراد تأهيله تم نقلها الى الجسري لكي يقوم بتشغيلها، ومن ثم فان الاندماج سيكون لتلك الاصول مع مصرف آخر وليس المصرف الجسري مع مصرف آخر ، وابتداءً يعرف الاندماج المصرفي بأنه ( أتفاق يؤدي الى أتحاد بنكين أو أكثر وذوبانهما إرادياً في كيان مصرفي واحد ، بحيث يكون الكيان الجديد ذا قدرة أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف كان لا يمكن أن تتحقق قبل إتمام عملية تكوين الكيان المصرفي الجديد) (1) ، كما عرفه البعض بأنه ( قيام مصرفين أو أكثر بالاتحاد والامتزاج والتحالف لتشكيل كيان إداري مصرفي أكبر حجما ونطاقا وسعة ، وبالتالي اكتساب اقتصاديات أفضل ، سواء من خلال تعظيم العائد والمردود والأرباح ، أو من خلال اكتساب قوة وقدرة على مواجهة المخاطر ، وتخفيض التكاليف ، واكتساب تأثير أكبر في السوق المصرفي المحلي والعالمي، وقدرة أكبر على توجيه هذا السوق لحماية المصالح المكتسبة ، أو التأكيد عليها ، وزيادة نمو هذه المصالح وبشكل مناسب ومعدل مرتفع ، وبما يؤدي إلى توفير مؤكدات نجاح المصارف المندمجة) (2).

أما قانوناً فقد عرف المشرع العراقي الاندماج المصرفي في الفقرة (اولاً/أ) من المادة (10) من الفصل التاسع من التعليمات رقم (4) لسنة (2010) الخاصة بتسهيل قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) بأنه ( أتفاق بين مصرفين أو أكثر على اندماجهما في مصرف واحد بحيث يتخلى إحدهما عن استقلاليته وشخصيته المعنوية لصالح الآخر).

ومن خلال ما تطرقنا اليه أعلاه نلاحظ أن للاندماج صور متعددة فهناك اندماج بالضم واندماج بالمزج وهناك ايضاً اندماج افقي وأخر رأسي ومختلط وأيضاً هناك اندماج طوعي وإجباري (3)، وفي كل صور الاندماج يشترط أن تتوفر النية أو الرغبة الحقيقة في الاندماج ، و أيضاً توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لعملية الاندماج المصرفي ، وبما أن الاندماج أصبح ظاهرة في الحياة الاقتصادية المعاصرة فأن أهم أثر يرتبه هو فقدان الشخصية المعنوية للمصرف أو الشركة المندمجة ومن ثم انقضائها (4).

واشتقاقاً مما تقدم نلاحظ أن المشرع العراقي وبالتحديد في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) و في الفقرة (6) من المادة (67 أ) أجاز للمصرف الجسري الدخول في عملية اندماج دون ان يحدد نوعية هذا الاندماج هل مع مصرف حكومي أو أهلي ، ونرى من غير الممكن ان يندمج المصرف الجسري مع مصرف حكومي لان المصارف عندما تلجئ للاندماج يكون هدفها تقوية مركزها المالي ، والمصارف الحكومية في العراق لا تحتاج الى ذلك لأنها تابعة للدولة وتحت رقابة واشراف البنك المركزي العراقي ، وبالتالي فأن من الممكن ان يندمج المصرف الجسري مع مصرف من القطاع الخاص .

وبالرجوع الى مسبق نلاحظ أن القانون أشترط على المصرف الجسري قبل الدخول في الاندماج الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي إذ جاء في المادة أعلاه (ما لم يحصل المصرف الجسري على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي لا يجوز له المباشرة بأي معاملة أو سلسلة معاملات ...أو ان يكون طرف في عملية دمج أو توحيد .....) ، ففي هذا النص يتبن لنا ان المشرع العراقي لم ينص بصورة صريحة على اعتبار الاندماج طريق لإنقضاء المصرف الجسري و انما أجاز للمصرف الجسري الدخول في عملية الاندماج دون أن يحدد مصير المصرف الجسري بعد هذه العملية، لهذا فأن منطقي تطبيق المبادئ العامة يقتضي القول بأن هذا الاندماج سيؤدي إلى انقضاء المصرف الجسري إذا أتحد مع مصرف آخر ونشأ عنهما مصرف جديد أو أنظم مع الآخر وليس العكس بحيث تذوب شخصية المصرف الجسري بشخصية الأخير ، وحيث أن الأثر المترتب على الاندماج هو انقضاء الشخصية المعنوية فمن هذا الباب عد الاندماج طريق من طرق الانقضاء.

وإذا ما انتقلنا للقوانين المقارنة ومنها القانون التونسي ذي العدد (48) لسنة (2016) المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالأخص في الفصل (117) منه نلاحظ انه عد الاندماج أحد الطرق التي تنقضي بها مؤسسة المناوبة فقد جاء فيه (تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعين لجنة الانقاذ احدى الوضعيات التالية - دمج مؤسسة المناوبة مع مؤسسة أخرى، والأمر كذلك في القانون الامريكي اذ انه عد الاندماج طريقاً ايضاً من طرق انقضاء المصرف الجسري في المادة (10/أ) من قانون اصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها لسنة(1989)(5). اما بالنسبة للمشرع الانكليزي فلم ينص بصورة صريحة كالقانون التونسي والأمريكي على إعتبار الاندماج طريق من ضمن الطرق التي ينقضي بها المصرف الجسري و إنما جاء النص على الاندماج ضمن النصوص التي تحدد مدة انقضاء المصرف الجسري ، وسمح المشرع في الفقرة (45) من المادة (9) من مدونة القواعد الخاصة بقانون البنوك الإنكليزي 2015 على تمديد عمل المصرف الجسري إذا كان هذا التمديد يدعم الاندماج  (6).

نستنتج مما سبق أن القانون الأمريكي والتونسي نصا بصورة صريحة على عد الاندماج طريقة من ضمن الطرق التي ينقضي بها المصرف الجسري ، أما القانون العراقي والانكليزي فهما بالرغم من عدم تطرقهم بنص صريح يعد الاندماج طريق من الطرق التي ينقضي بها المصرف الجسري إلا أنهما تطرقا اليه ضمن النصوص أو المواد التي تبين انقضاء المصرف الجسري.

وفي المصرف الجسري يعود السبب لاندماجه إلى تحقيق أعلى فوائد للمصرف المراد تأهيله من خلال تركيز الأصول والخصوم في كيان قانوني آخر يستكمل عمل المصرف الجسري ، وقادر على تحقيق المزيد من الثقة والطمأنينة والأمان للجمهور والمتعاملين عن طريق خلق وضع تنافسي أفضل وفرص استثمار أكثر كفاءة وفعالية (7) ، إلا أن القانون أشترط شروط معينة وإجراءات سابقة لكي يتم دمج المصرف الجسري مع مصرف آخر ومن أهم الشروط هو ما جاء بنص الفقرة (6) من المادة (67) (أ) من قانون المصارف العراقي إذ الزم على المصرف الجسري أن يحصل على موافقة من البنك المركزي العراقي قبل الدخول في عملية الاندماج ، : وبالرجوع الى الفقرة (2) من المادة (23) من قانون المصارف العراقي نلاحظ إنه أوجب أن يقدم المصرف الذي يروم في الدخول في عملية الدمج إشعاراً الى البنك المركزي العراقي قبل (90) يوم على الأقل ، أما قانون اصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها الامريكي لسنة 1989 

فقد أكد في الفقرة (أ) من المادة (11) على أن عملية الاندماج لا تتم إلا وفق شروط اندماج البنك الوطني (8) ، وبالرجوع إلى اندماج البنك الوطني نلاحظ إنه أوجب ان يحصل المصرف قبل عملية الاندماج على موافقة المراقب المالي للعملة (الحسابات).

ومما تجدر الاشارة اليه أن القانون التونسي والإنكليزي لم يشترطا هذا الشرط ونحن نرى أن هذا الشرط مهم وواجب أن ينص عليه لما تنطوي عليه عملية الاندماج من آثار ستنعكس على عدة اطراف منها المصرف المراد تأهيله والمصرف الجسري بعد الاندماج و ايضاً المتعاملين والدائنين.

أما عن الإجراء المهم الذي يسبق عملية اندماج المصرف الجسري فهو يتمثل بضرورة قيام المصرف الجسري بتقديم دراسة كاملة عن النتائج المتوقعة من الاندماج المصرفي والجدوى الاقتصادية له ويكون هذا كله تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي من حيث التأكد من سلامة هذه الدراسة ومدى دقه نتائجها  (9).

ومن خلال ما ذكرناه أعلاه نستنتج أن اندماج المصرف الجسري مع مصرف آخر سيرتب عدة نتائج ، فمن وقت الاندماج ستنتقل أصول المصرف الجسري وخصومه مباشرة إلى المصرف الدامج ، بحيث يكون الأخير مسؤول في مواجهة الغيـر عـن كافة الالتزامات والتصرفات التي أبرمها المصرف الجسري ، وفي الوقت نفسه تؤول إلى المصرف الدامج كل أملاك المصرف الجسري ويكون هو صاحب الصفة القانونية في المطالبة بكل حق له(10)، ويكون المصرف الدامج هو وحده الذي يخاصم ويختصم بصدد أي حق يتصل بالمصرف الجسري  (11) ، أما اذا كان المصرف الجسري هو الدامج وهذا من غير الممكن تصوره ، لأن المصرف الجسري مصرف مؤقت والاندماج يحتاج إلى إجراءات طويلة قد تستنفذ الوقت المحدد له ، فضلا عن ذلك وإذا أصبح المصرف الجسري هو الدامج فأن ذلك يؤدي إلى توسع المصرف الجسري وليس انقضاءه.

وبالرجوع إلى بيان الإجراءات التي يتم بها الاندماج فإن قانون المصارف العراقي ومثله القوانين المقارنة لم تنص على آلية معينة ممكن أن تتبع لإتمام عملية اندماج المصرف الجسري ، ولعل سبب عدم النص في رأينا هو رغبة المشرع في سريان الإجراءات نفسها الخاصة باندماج المصارف الأخرى على المصرف الجسري ، فالقانون العراقي نص في التعليمات الخاصة بتسهيل قانون المصارف رقم (4) لسنة (2004) و بالأخص في المادة (10) على الإجراءات الخاصة بالاندماج التي سنطبقها على المصرف الجسري بالقدر الذي لا يتعارض معه ، لذا فان إجراءات اندماج المصرف الجسري تتمثل اولاً بتشكيل لجنة عليا ويجوز أن يمثل البنك المركزي هذه اللجان باعتباره اولاً المؤسس للمصرف الجسري وثانياً بعده الجهة الرقابية المسؤولة عن تقديم المساعدات الفنية للجان للوقوف على مراحل تنفيذ عملية الاندماج، وثانياً يتم وضع خطة عمل شاملة لتنفيذ الدمج على أن يراعى فيها وضع برنامج مصاحب لتلافي السلبيات ، ثم بعد ذلك يتم انتخاب خبير لإجراء عملي لتقييم الأصول لمجموعة المصارف المندمجة وذلك بهدف توحيد أسس ومعايير التقييم(12).

ثم بعد هذه الإجراءات يقدم طلب الدمج إلى البنك المركزي العراقي مرفق به عدة وثائق وهي (أسم المصرف الجديد بعد الدمج ، اتفاقية الدمج آلية توزيع رأس مال المصرف الجديد . تعيين ممثل مخول رسمياً لمتابعة عملية الدمج ، قرار موافقة المصرف و أيضاً دراسة الجدوى الاقتصادية ، ميزانية المصرف طول فترة العمل) (13) ، ثم بعد تقديم الطلب للبنك المركزي يقوم بتقييم الوضع المالي للمصرف الجسري بمعرفة خبراء ومستشارين يعينهم لهذا الغرض ويتحمل المصرف الجسري أجور هؤلاء الخبراء والمستشارين ، ثم بعد ذلك يصدر البنك المركزي العراقي قراره خلال (60) يوم ، ونرى أن هذه المدة كافية وتسمح للبنك المركزي في مقارنة النتائج التي ستتحقق من عملية اندماج المصرف الجسري وما ستؤول اليه من فائدة فيما لو انتهى العمل في المصرف الجسري ، وبعد أن يبت البنك المركزي العراقي في الطلب بالموافقة ، على المصرف الدامج أن يقدم خلال عشرة أيام نسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وقرارات المصادقة عليها إلى مسجل الشركات لتسجيل المصرف الجديد ، وأيضاً لنشره في الصحف ذات التداول لأن الدمج سيعد نافذاً من تاريخ آخر نشر في الجريدة الرسمية ، ومن هذا التاريخ ستنقضي الشخصية المعنوية للمصرف الجسري ويقوم البنك المركزي بشطب المصرف الجسري(14).

أما بالنسبة لمصير المصرف الجسري بعد الشطب فأن قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) لم يتطرق اليه بعد الانتهاء من عملية الاندماج ، لكن بالرجوع للقانون التونسي ذي العدد (48) لسنة (2016) المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية تلاحظ انه نص في الفصل (117) منه على (...وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقاً للفقرتين (2) و (3) من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقاً لإجراءات التصفية....) ، فوفقاً لهذا النص فان القانون التونسي يخضع مؤسسة المناوبة للتصفية بعد الدمج ، والامر لا يختلف في القانون الامريكي فقد نص في قانون اصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها لسنة 1989 في الفقرة (ب) من المادة (12) (.. وينتهي المصرف الجسري وفقاً لإحكام القانون المتعلق بتصفية البنوك الوطنية المغلقة) (15) ، أما القانون الانكليزي فهو لم يحدد مصير المصرف الجسري بعد عملية الدمج . 

___________

1- د. عبد المطلب عبد الحميد العولمة واقتصاديات البنوك الدار الجامعية الجديدة الاسكندرية ،2005، ص 153.

2- محسن أحمد الخضيري ، الاندماج المصرفي ، الدار الجامعية ، مصر ، 2007 ، ص 26.

3- محمد عادل العجمي ، الفساد في البنوك ، الطبعة الأولى ، مكتبة جزيرة الورد ، القاهرة ، 2011 ، ص 126

4- د. عبد المطلب عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص173.

5- النص باللغة الانكليزية :-

10)/A) The status of any bridge bank as such shall terminate upon the earliest of the merger or consolidation of the bridge bank with a depository institution that is not a bridge bank(

6- النص باللغة الانكليزية :-

(9.45) (the bank of England may extend this period one or more years where the extension is necessary to ensure the continuity of essential banking or financial services, or it would support one of the following outcomes the bridge bank merging with another entity…).

7- قناد أسماء ، الاندماج المصرفي ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة ابو بكر بلقايط ، قسم العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ، تلمسان ، الجمهورية الجزائرية ، 2014، ص28.

8-  النص باللغة الانكليزية :

(11/a) merger or consoudation. a bridge bank that participates in a merger or consolidation as provided in paragraph (10)(a) shall be for all purposes a national bank with all the rights, powers, and privileges thereof, and such merger or consolidation shall be conducted in accordance with, and shall have the effect provided in, the provisions of applicable law.

9- ينظر الفقرة (ثالثاً) (6) من المادة (10) من تعليمات الخاصة بتسهيل قانون المصارف رقم (3) لسنة 2010

10- د. عبد الوهاب عبد الله المعمري اندماج الشركات التجارية متعددة الجنسيات دراسة فقهية قانونية مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2010 ص 340.

11- د. حسن المصري ، اندماج الشركات وانقسامها ، دار الكتب القانونية . ، مصر،  2007 ، ص 186

12-  د. وليد عيدي عبد النبي ، الاندماج المصرفي كضرورة للإصلاح المصرفي ، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي 37/https://cbi.iq/page 11/110/2015، تاريخ الزيارة 2019/5/5.

13-  ينظر الفقرة (ثالثاً) من المادة (10) من تعليمات تسهيل قانون المصارف رقم (4) لسنة (2010).

14- ينظر الفقرة (ثالثاً / ح) من المادة (10) من تعليمات تسهيل قانون المصارف رقم (4) لسنة (2010).

15- النص باللغة الانكليزية :-

(12/b)... The Corporation as such receiver shall wind up the affairs of the bridge bank in conformity with the provisions of law relating to the liquidation of closed national banks..(.

مواضيع ذات صلة

مفهوم اليقين الضريبي

مفهوم المنازعات الضريبية

مفهوم الملاءمة الضريبية

مفهوم التقادم الضريبي

عناصر مبدأ قانونية الضريبة

عدم رجعية القرارات الإدارية بالشؤون الضريبية

صور التفويض الضريبي والقيود الدستورية لصحة التفويض

دور المدد القانونية في ترسيخ اهداف قاعدة الملاءمة الضريبية

دور المدد الضريبية في تحقيق اليقين الضريبي

خصائص الزمن الضريبي

تعريف مبدأ قانونية الضريبة

تعريف الزمن الضريبي