قبل التطرق الى ما يميز شركة ضمان الودائع المصرفية من المصرف الجسري لابد أن نوضح أول نظام لضمان الودائع المصرفية في العالم تأسس في ولاية نيويورك الامريكية عام م ثم قامت بعد ذلك عدة ولايات بأنشاء نظم مماثلة ، الا إن أول شركة تأسست في الولايات المتحدة هي شركة ضمان الودائع الفيدرالية عام 1933 وكان من أهم وظائف شركات ضمان الودائع المصرفية هي حل مشكلات التعثر التي تتعرض لها المصارف وحماية المودعين (1) ، وهي بهذا المعنى ستشابة المصرف الجسري لذلك سنحول بيان التمييز بين هذه  الشركات والمصرف الجسري لكن سنتطرق أولاً إلى تعريف بهذه الشركات والتي يقصد بها التنظيم الاداري الذي يهدف إلى زيادة الثقة في المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تحتفظ بمدخرات أفراد المجتمع ، ويمكن لهذه المؤسسات من زيادة حصيلتها من موارد المجتمع بغية تنميتها واستثمارها لصالح المجتمع ، ويعتمد هذا التنظيم الاداري على اشتراكات أعضائه من المصارف ، كما يعتمد على دعم الدولة له ، وعموماً فهو لا يرمي إلى تحقيق الربح)(2). وعرفت ايضاً بانها ( هي نظام تتجمع فيه المؤسسات المالية (المصارف) مع بعضها البعض لتأسيس مؤسسة لتامين وضمان الودائع وحيث تقوم هذه المؤسسات المالية (الاعضاء في النظام بوضع السياسة الخاصة بالنظام وذلك بحكم انهم من يقومون بالدفع للنظام وتمويله، وفي حال اذا ما تعرض أحد أعضاء هذا النظام الى أزمة مالية فأن هذا النظام سرعان ما يتدخل عن طريق إيجاد المحل المناسب ويقوم بتمويل تكاليف هذا الحل ويقوم بالدفع للمودعين اذا لزم الامر)  (3).

اما قانوناً فأن القانون العراقي لم يورد تعريفاً لشركة ضمان الودائع المصرفية في نظام الودائع المصرفية رقم (3) لسنة (2010) ، وكذلك القانون التونسي حيث نص في الفصل (149) من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ذي العدد (48) لسنة (2016) (يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى (صندوق ضمان الودائع البنكية ) يهدف الى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم .. أما قانون البنوك الأمريكي لسنة 1933 (4) ففي المادة (12/ب/أ) نص على تأسيس شركة ضمان الودائع الفيدرالية دون ان يورد تعريفاً لها حيث جاء بالمادة أعلاه ) يتم بموجب هذا القانون إنشاء مؤسسة اتحادية للتأمين على الودائع يشار إليها فيما يلي باسم "المؤسسة ، يكون واجبها شراء أصول المصارف الوطنية التي تم إغلاقها من قبل إجراء المراقب المالي للعملة ، أو بتصويت مديريها ، وأصول البنوك الأعضاء في الدولة التي تم إغلاقها بإجراء من سلطات الدولة المختصة ، أو بتصويت مديريها، والتأمين ، كما هو منصوص عليه فيما بعد ، ودائع جميع البنوك التي يحق لها الاستفادة من مزايا التأمين بموجب هذا الجزء)(5).

فعبر ما ورد أعلاه نلاحظ أن شركة ضمان الودائع المصرفية تتشابه مع المصرف الجسري في الجوانب التالية:-

1-أن كلاهما يساهمان في مساعدة المصارف التي تعترضها صعوبات مالية والتي تعاني من تعثر لتمكينها من تجاوز هذه الصعوبات عن طريق دفع خطر الافلاس أو الاعسار، فضلاً عن ذلك أن هدف كل منهما يكمن في تعويض المودعين الذين هم عملاء المصرف أو المؤسسة عند عدم حصولهم عليها كاملة في حالة تعرض المصرف للقرار الوصاية او الإفلاس او الاعسار  (6).

2 - يتم تأسيس شركة ضمان الودائع المصرفية والمصرف الجسري من قبل البنك المركزي العراقي ويخضعان في عملهما لرقابته واشرافه (7).

3- يمارس مجلس ادارة شركة ضمان الودائع والمصرف الجسري اختصاصاته وصلاحياته وفقاً لقانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) (8).

إلا انه ورغم التشابه بينهما فهما يختلفان بعدة أمور ومن أهمها:

1 - إن مهمة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية تتمثل بتجميع المدخرات من المصارف وإعادة استخدامها وإرجاعها في حالة تعرض المصرف للانهيار أو الازمة (9)، فهي تشبه بعملها شركات التأمين من ناحية تغطية خطر انعدام الودائع في حالة الإفلاس أو الإعسار لدخول هذه الودائع في إجراءات الإعسار، فشركات التأمين مؤمن والمصرف مؤمن له والمستفيد هنا هم المودعين الذين ممكن أن يتعرضوا لخطر عدم حصولهم على ودائعهم (10) ، أما المهمة الرئيسية للمصرف الجسري فهي إعادة تأهيل مصرف ما بعد الوصاية أي إعادة المصرف الذي يعاني من التعثر إلى المسار الصحيح لمباشرة الأعمال أو للخروج بأقل الخسائر

2- شركة ضمان الودائع المصرفية تسعى للوقوف بوجه الازمات التي تتعرض لها المصارف ، فهي تقوم بدور علاجي أي تعالج حالة عدم مقدرة المصرف من إرجاع الودائع للمودعين، فتقوم الشركة بإرجاع الودائع عن طريق تعويضها من الاشتراكات التي تم تجميعها ولا يتم تعويض أصحاب الودائع إلا بعد تعرض المصرف إلى الإفلاس او الاعسار (11) ، أما في المصرف الجسري فهو يسعى للتقليل من الخسائر التي ستصاحب الدائنين والمودعين في محاولة لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن التعثر وسوء الإدارة المصرفية عن طريق معالجة الاخفاق المصرفي دون اللجوء إلى التصفية المالية النهائية .

3- تفرض شركة التأمين على الودائع المصرفية تكاليف إدارية إضافية على مالكي الودائع وهذا يخلق حافز لدى مدراء المصارف على تبني السلوك أو التصرف المحفوف بالمزيـد مـن المخاطرة(12)، أما في المصرف الجسري فان أصحاب الودائع لا يتحملون أي تكاليف ، بل على العكس أن وجود المصرف الجسري هو لحمايتهم ، فضلاً عن أن الجهة المؤسسة له هي من تقوم بتأسيس المصرف الجسري وتساهم ايضاً في تزويده برأس المال.

تقوم شركات التأمين على الودائع المصرفية بتعويض الأفراد أصحاب الودائع اي انها تحل محلهم في حدود المبالغ التي دفعتها لهم عند تصفية اي مصرف مساهم(13)، أمـا فـي المصرف الجسري فهو لا يقوم بتعويض أي جهة سواء الأفراد أو المصارف ، لأنه وضع لتأهيل المصرف المتعثر أو الموضوع تحت الوصاية وليس لتعويضه ، فهو يحمي الودائع التي تم نقلها . تأهيلها لحين انقضاء المدة المحددة أو لحين حصوله على مستثمر أو مشتري جديد من اليه عبر القطاع الخاص لهذه الودائع (14).

5- يشترط القانون لتأسيس شركة ضمان الودائع المصرفية في نظام الودائع المصرفية رقم (3) لسنة (2010) ان لا يقل رأس مالها عن (،000،000، 000،100) مئة مليار دينار (15)، أما في القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي ذي العدد (48) لسنة (2016) فقد حدده المشرع ب (،000، 000 5) خمسة مليون دينار (15) ، اما قانون البنوك الامريكي لسنة 1933 فقد خصص مبلغ (150،000،000) دولار رأس مال الشركة ضمان الودائع الفيدرالية (16) ..... .

__________________

1- د. وليد عيدي عبد النبي ، شركات ضمان الودائع المصرفية ودورها في حماية الجهاز المصرفي والودائع ، بحث منشور في مجلة الدراسات الاقتصادية و الإدارية الصادرة عن البنك المركزي العراقي ، بغداد ،2016، ص 3.

2-  د. احمد عثمان أبا بكر، نظام حماية الودائع لدى المصارف الاسلامية، ط1، مكتبة الملك فهد الوطنية، جدة، 2000، ص 28.

3- رأفت علي الاعرج، مدى اهمية نظام ضمان الودائع في تدعيم شبكة الامان المالي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التجارة، جامعة فلسطين، 2009، ص 32.

4- يعرف هذا القانون باسم قانون جلاس (ستجال وهو متاح هذا القانون على الموقع الالكتروني

https://fraser.stlouisfed.org/title/banking-act-1933-glass-steagall-act-991,Date of visit:-to 10/9/2020.

5-  النص باللغة الانكليزية :-

(12/B) (a) There is hereby created a Federal Deposit Insurance Corporation (hereinafter referred to as the Corporation),whose duty it shall be to purchase, hold, and liquidate, as hereinafter provided, the assets of national banks which have been closed by action of the Comptroller of the Currency, or by vote of their directors, and the assets of State member banks which have been closed by action of the appropriate State authorities, or by vote of their directors, and to insure, as hereinafter provided, the deposits of all banks which are entitled to the benefits of insurance under this section.

6-  ينظر المادة (14) من نظام الودائع المصرفية رقم (3) لسنة (2016) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4410) لسنة (2016)، وينظر كذلك هدى محمد ناجي ، النظام القانوني لضمان الودائع المصرفية ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بابل ، كلية القانون ، 2015، ص 154.

7- ينظر المادة (1) من نظام الودائع المصرفية رقم (3) لسنة (2016)، والفقرة (1) من المادة (67) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

8-  ينظر المادة (10/اولاً) من نظام الودائع المصرفية رقم (3) لسنة (2016) والمادة (4/167) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

9- انظر الفصل (17) من القانون التونسي المتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين ذي العدد 268 لسنة 2017.

10- د. زمن غازي جعفر ، النظام القانوني لشركة ضمان الودائع المصرفية (دراسة في نظام الودائع المصرفية في العراق رقم (3) لسنة (2016) ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين العدد (1) ، المجلد (19) ، 2018 ص 71 .

11- ينظر الفصل (28) من قانون المتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين ذي العدد 268 لسنة 2017، وايضاً د. زكريا الدوري ود. يسرى السامرائي ، البنوك المركزية والسياسات النقدية ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006 ، ص 147.

12- د. حاكم محسن محمد ، د. حمد عبد الحسين راضي، حوكمة البنوك ، وأثرها في الأداء والمخاطرة ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن 20180، ص38.

13- ينظر الفقرة (ثالثاً) من المادة (15) من نظام الودائع المصرفية العراقي رقم (3) لسنة (2016) ، وينظر كذلك الفصل (145) من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي ذي العدد (48) لسنة (2016) ، وينظر كذلك فتحي ذياب بيستان ، قضايا عالمية معاصرة ، الجنادرية للنشر والتوزيع ، عمان الاردن ،2012، ص 144.

14- Great Britain Financial Stability and Depositor Protection Special Resolution Regime The Stationery Office 2008,p 54. (https://books.google.iq ) Date of visit :6/3/2018

15- ينظر الفقرة (أولاً) من المادة (3) من نظام الودائع المصرفية العراقي رقم (3) لسنة (2016).

16- ينظر الفصل (151) من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ذي العدد (48) لسنة (2016) .

17- النص باللغة الانكليزية :-

(12/b) There is hereby authorized to be appropriated, out of any money in the Treasury not otherwise appropriated, the sum of $150,000,000, which shall be available for payment by the Secretary of the Treasury for capital stock of the Corporation in an equal amount,

مواضيع ذات صلة

مفهوم الملاءمة الضريبية

مفهوم التقادم الضريبي

عناصر مبدأ قانونية الضريبة

عدم رجعية القرارات الإدارية بالشؤون الضريبية

صور التفويض الضريبي والقيود الدستورية لصحة التفويض

دور المدد القانونية في ترسيخ اهداف قاعدة الملاءمة الضريبية

دور المدد الضريبية في تحقيق اليقين الضريبي

خصائص الزمن الضريبي

تعريف مبدأ قانونية الضريبة

تعريف الزمن الضريبي

تعريف التفويض الضريبي

أثر المدد القانونية للمنازعات الضريبية