من أجل معرفة المعنى الدقيق للحظر والتقييد لابد من تعريفهما لغةً، ومن ثم معرفة ما المقصود بهما اصطلاحاً .

أولاً : في اللغــــــــــــــــــــة ..

الحظر :  حظر, منع ، حظرت الشيء احظره حظراً، والشيء محظور(1). قال تعالى                    ( وما كان عطاء ربك محظوراً ) سورة الإسراء / الآية( 20 ). الحظر: الحجز وهو ضد الإباحة، وحظره فهو محظور أي محروم، والحظيرة تعمل للإبل في شجر لتقيها البرد والريح (2) .  والحظار : حائطها وصاحبها محتظر إذا اتخذها لنفسه ، وكل شيء مجز بين شيئين فهو حظار، والحظر : الرطب وإذا وقع في ما لا طاقة له به ، المحظار : ذباب اخضر يلسع ، وحظيرة القدس : الجنة،   قوله تعالى ( كهشيم المحتظر ) سورة القمر/ آية ( 13 )

 المحتظر هو الذي يعمل للحظيرة، وجاء في حديث عن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم )           ( من اجر نفسه فقد احظر على نفسه الرزق ) أي منع (3) . الحظر : الشوك، يقال لنكد الحظيرة : قليل الخير أو البخيل . الحظر الرطب : الكذب المستشنع، وأوقد في الحظر الرطب مشى بين الناس بالنميمة (4).

التقييـد : قيد, قيده, تقيداً . يستعار في كل شيء يحبس . والمقيد موضع القيد في الفرس(5) . القيد واحد القيود وقيد الدابة تقييداً وقيد الكتاب أيضاً شكله(6) . في الحديث : قيد الإيمان الفتك، معناه آه الإيمان يمنع عن الفتك بالمؤمن كما يمنع ذا العين عن الفساد قيده الذي قيد به . القيد : ما ضم العضدتين المؤخرتين في أعلاهما من العقد ، قيود السنان : لثاثها، قيد الفرس ، سمة في أعناقها ، قيد العلم بالكتاب : ضبطه ، تقييد الخط : تنقيطه واعجامه وشكله المقيد في الشعر خلاف المطلق، المقيد هو موضع القيد من رجل الفرس والخلخال في المرأة  (7).

القياد : حبل يقاد به، قيده الغضب : أعياه وعاقه قيد الشيء في ورقة سجله : القيد : حبل يجعل في رجل الراية وغيرها فيمسكها ، المقيد من الشعر أيضاً : الجاري على بحور شعرية قديمة أو مستحدثة خاضعة لقواعد العروض القديمة ، ويقابله الشعر المرسل (8).

 أما في اللغة الانكليزية فإن استقراء المعاهدات الدولية ذات الصلة يبين أنها استخدمت مصطلح   ( prohibition ) للدلالة على الحظر وهو اسم مشتق من الفعل (prohibit) والذي يعني وقف إتمام شيء لاسيما من القانون، أما التقييد فقد استخدمت المعاهدات الدولية مصطلح ( Limitation ) وهو اسم مشتق من الفعل (Limit) والذي يعني إيقاف شيء ما بعد الزيادة عن مستوى أو كمية معينة (9) .

ثانياً : في الاصطلاح ..

إن استقراء المعاهدات الدولية المتعلقة بحظر استخدام بعض أنواع الأسلحة يبين أنها خلت من تعريف الحظر، واكتفت بتنظيمه من حيث نطاقه ومظاهره وآلياته كما أن استقراء السوابق القضائية الدولية يبين أنها لم تتعرض إلى تعريفه, من ثم سوف نبحث في إطار الفقه الدولي لغرض تحديد مدلوله، ابتداءً لابد من القول انه لا يمكن إعطاء تعريف واضح جامع مانع للحظر لأن هذه الفكرة لا تعني الشيء ذاته في الوقت الواحد أو لدى الدولة الواحدة, وأيضا اختلاف المصطلحات التي تشير إلى هذه الفكرة، ففي السابق استخدم الفقه الدولي مصطلح نزع السلاح للدلالة على الحظر والذي عرفه بعضهم بانه " عملية تخفيض أو إلغاء الأسلحة" (10) أو هو " قواعد خاصة تحرم صناعة وتخزين وبيع وحيازة وشراء بعض الأسلحة رغم أهميتها الحربية والالتزام بالامتناع عن استعمال تلك الأسلحة في كل الأحوال (11)"

ودأب فقهاء القانون الدولي السوفييت أيضا على استخدام مصطلح نزع السلاح نظراً لما ينطوي عليه من معنى ضمني شامل, وكذلك يسهل إدراكه من عامة الناس, وقد انتقد بعض الفقه لمصطلح نزع السلاح لمثالتيه(12) كونه يشتمل على فكرة قيام عالم تتخلى فيه الدول عن وسائل القتال, وهذا يعني التخلي عن الأسلحة والمعسكرات وحل القوات المسلحة وعدم الإبقاء على أية قوة سوى القوة الضرورية من الشرطة من اجل حفظ النظام, من ثم فهي فكرة خيالية تعكس عالم غير موجود بالفعل وهي مسألة لا تتفق مع طبيعة الإنسان والمجتمعات الإنسانية إذ أصبحت الدول على قناعة تامة بأنها غير قادرة على التخلي عن وسائل الحرب, لذلك يبدو أن نزع السلاح هو مطلب مثالي لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف السياسية الدولية الراهنة (13).

لذلك ظهر في التعاملات السياسية الغربية مصطلح يعكس واقعية أكثر في العلاقات الدولية وهو مصطلح السيطرة على السلاح (14) .

 والذي يمكن تعريفه بأنه "أية محاولة أو إجراء يحدد أو يخفض القوات وينظم التسلح أو الحفاظ على حالة قائمة أو لتجميد التسلح عند المستوى الحاصل" (15).

 ومن خلال استقراء كتابات الباحثين والمختصين في شؤون التسلح نجد أن مصطلح نزع السلاح هو الأكثر شيوعاً وذلك تماشياً مع نهج الأمم المتحدة التي اعتمدت مصطلح نزع السلاح في مؤتمر نزع السلاح وهو منتدى تفاوضي متعدد الإطراف بشأن قضايا لتحديد الأسلحة ونزع السلاح والذي انشأ في عام 1959 بسبب فشل الجمعية العامة للأمم المتحدة في معالجة مسائل نزع السلاح على نحو فعال(16) . أما في القانون الدولي ألاتفاقي فإن مصطلح الحظر هو السائد . من خلال استقراء نصوص المعاهدات المنظمة لحظر استخدام الاسلحة يمكن أن نعرف الحظر بانه إزالة أو تخفيض بعض أنواع الأسلحة من خلال حظر صناعتها وبيعها وحيازتها بموجب إجراءات واليات متفق عليها في معاهدات دولية نافذة .

أما المعنى الاصطلاحي للتقييد فإنه من خلال استقراء الاتفاقيات الدولية المعنية بتقييد استخدام الاسلحة , وكذلك السوابق القضائية الدولية يتبين إنها لم تعرف معنى تقييد الاستخدام . وفي نطاق الفقه الدولي لم نجد تعاريف كثيرة له وذلك لأن معظم الفقهاء ينظر إلى أن تقييد الاستخدام هو جزء من فكرة نزع أو ضبط التسلح وهذا غير صحيح, ذلك لأن الحظر والتقييد هما فكرتان مختلفتان عن بعضهما فلكل منهما مفهوماً وحدوداً مغايرة، فمن ناحية حظر الاستخدام نجد أن المعاهدات الدولية نصت على الحظر الشامل للاستخدام دون أن تشترط صورة أو نحو معين له أما تقييد الاستخدام فأن الأصل في الأسلحة التي تخضع للتقييد هو الإباحة أثناء العمليات العسكرية ضد العسكريين أو الأهداف العسكرية ولكن يرد عليها قيوداً لحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية والبيئة . ولكن هناك من الفقهاء من عرف التقييد بانه " وضع قيود على المستوى الوطني والدولي على سياسات التسليح سواء فيما يتعلق بمستوى الأسلحة أو نوعها أو أسلوب نشرها أو استخدامها"(17). بناءاً على ما تقدم ومن خلال دراسة نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتقييد الاستخدام يمكن ان نعرف تقييد الاستخدام بأنه القيود التي تفرض على استخدام سلاح غير محرم وفق احكام واردة في اتفاقيات دولية لغرض التقليل من الآثار المدمرة لذلك السلاح .

_____________

1- احمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 2008 ، ص253 .

2- محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح ، مؤسسة المختار ، ط1, القاهـرة ، 2007 ، ص94 .

3- فخر الدين الطريحي ، مجمع البيان ، ط1, مطبعــة الأميرة ، بيروت ، ، 2010 ، ص186 .

4- مجموعة خبراء لغة ، المعجم الوسيط , ج2 ، دار الدعوة ، اسطنبول ، 1414 هـ ، ص769 .

5- احمد بن فارس ، المصدر السابق ، ص839 .

6- محمد بن أبي بكر الرازي ، المصدر السابق ، ص321 .

7- أبن منظور ، لسان العرب ، ط3 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت , بلا ، ص368  .

8- مجموعة خبراء لغة ، المصدر السابق ، ص769 .

9- Oxford Advanced Learners Dictionar ¸ Michae l Ashby ¸ Sally Wehmeier ¸ p 1054 .

10- د. سعد حقي توفيق ، مبادئ العلاقات الدولية ، ط3 ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2012، ص 257

11- د. عمر سعد الله ، القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار مجدلاوي للنشر ، عمان  ، 2002 ، ص 356 

12- د. كاظم هاشم نعمه , العلاقات الدولية , جامعة بغداد , وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ,1987 , ص247 .

13- د. عبد الخالق عبد الله، العالم المعاصر والصراعات الدولية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1989، ص128 .

14- د. سعد حقي توفيق , المصدر السابق , ص257 .

15- المصدر السابق، ص244 .

16- وهو منتدى تفاوضي متعدد الأطراف بشأن قضايا لتحديد الأسلحة ونزع السلاح والذي انشأ في عام 1959 بسبب فشل الجمعية العامة للأمم المتحدة في معالجة مسائل نزع السلاح على نحو فعال معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح, انظر: معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح, نحو الاتفاق على مفاهيم الأمن، منشورات الأمم المتحدة ،2003 ،  ص93 .

17-  احمد الانور ، قواعد وسلوك القتال ،دراسات في القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة, 2000 ، ص321 .   

مواضيع ذات صلة

أسباب اللجوء في الشريعة الإسلامية

الاساس القانوني للجوء في الشريعة الاسلامية

الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اللجوء الاقليمي

اللجوء الانساني

اللجوء البحري

اللجوء الديني

اللجوء السياسي

اللجوء في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م

اللجوء في اتفاقية جنيف الرابعة الخـاصة بحماية الأفراد المدنيين في الحرب لعام 1949م

اللجوء في اعلان الملجأ الاقليمي لعام 1967م