هناك طرق مختلفة في عالمنا المعاصر لانتخاب رئيس السلطة التنفيذيّة والمسؤولين من الدّرجة الاولى‏ ، فتارة عن طريق الانتخاب المباشر ، وأخرى‏ الإنتخاب غير المباشر ، وثالثة تنصيبه من قبل مسؤولٍ أعلى‏.
وأمّا بالنسبة لمن ينصبهم النبي صلى الله عليه و آله فتارة يكون تنصيبه أمراً إلهيّاً وأُخرى‏ يكون التنصيب عن طريق النبي نفسه ، وهذا ما لاحظناه في حياة الرسول صلى الله عليه و آله‏
وبالنسبة لمن ينصبه النبي صلى الله عليه و آله عن طريق الأمر الالهي فذلك أمر واضح ، وقد أشارت إليه الآيات التالية :
1- {النَّبِىُّ أَولَى‏ بِالمُؤمِنينَ مِن أَنفُسِهِم} (الأحزاب/ 6).
2- {يَا أيَّهُا الَّذِين آمنَوُا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اولىِ الأَمرِ مِنْكُمْ} (النّساء/ 59).
3- {فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمّوُكَ فِيَما شَجَر بَينَهُمْ ، ثُمَّ لَايَجِدُوا فِى أَنفُسِهِم حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسلِيماً}. (النّساء/ 65)
4- {فَليَحذَرِ الَّذِين يُخَالِفُونَ عَن أَمرِهِ أَن تُصِيَبهُم فِتنَةٌ أَو يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1) (النّور/ 63).
ومن الواضح أنّ الإطاعة المطلقة للنّبي صلى الله عليه و آله الواردة في هذه الآيات الشّريفة ملازمة لتنصيبه صلى الله عليه و آله قائداً للمجتمع الإسلامي.
وهناك آيات اخرى‏ في القرآن الكريم تؤيّد هذا المعنى‏ أيضاً.
أمّا بالنّسبة إلى الأئمّة المعصومين عليهم السلام فاعتقادنا أنّهم أيضاً منتخبون من قبل اللَّه تعالى‏ وتّم نصبهم بواسطة الرّسول صلى الله عليه و آله ، وهناك آيات من سورة المائدة تشير إلى‏ ذلك‏ {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِليَكَ ...} (المائدة/ 67).
الواردة في واقعة الغدير والمذكورة في التّفسير الأمثل بشرح كاف ، وكذلك روايات عديدة من مختلف الفرق الإسلاميّة حول انتخاب الإمام علي عليه السلام ونصبه خليفة واماماً بعد الرّسول صلى الله عليه و آله ، وكذلك الرّوايات الواردة عن الرّسول صلى الله عليه و آله ، حول تعيين الأئمّة الإثنَي عشر ، والرّوايات الواردة عن الأئمّة والمعصومين عليهم السلام (تعيين كلّ إمام لما بعده) ... كلّها شاهدة على هذا المدّعى‏ ولا حاجة لنا إلى التّكرار.
هذا بالنسبة إلى النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمة المعصومين عليهم السلام ، وامّا بالنسبة إلى من يأتي بعدهم وفي الفترة اللاحقة ، فيمكن للولي الفقيه الجامع للشرائط أن يعيّن شخصاً لذلك المقام ، لأنّ الولي الفقيه والصالح والذي تتوفر فيه سائر الشروط المعتبرة هو النائب عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام كما في ولاية الفقيه ... ، ويجب على الحاكم الشرعي والفقيه الجامع للشرائط أن يضع نصب عينيه مصلحة الامّة في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية ، وبلا شك أن مصلحة الامّة توجب أن يكون انتخاب مسؤولي الجهاز التنفيذي بمشورة الناس ومشاركتهم حتى يتسنى لهم التعاون بينهم بشكل أفضل فيما بعد ، وهذا لا يكون إلّا بانتخاب الشعب لهؤلاء المسؤولين ، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وخاصة في عصرنا الحاضر الذي سادت فيه ثقافة مشاركة الشعب في الحكومة في المجتمعات البشرية.
وعلى هذا الأساس يُرشح عدّة أشخاص تتوفر فيهم الصلاحية الكافية والشروط اللازمة لإحراز هذا المنصب المهم والحساس طبقاً لتأييد مجلس الخبراء الصالحين ، ويتمّ عرضهم على الناس ، ثم ينتخب الشعب آخر هؤلاء الأشخاص ضمن برنامج انتخاب صحيح وسالم ، ومن المعلوم أنّ من يتمتع بشعبية أكبر وأوسع هو الذي سيفوز بالإنتخابات ، ومن خلال تأييد الناس له وتكاتفهم معه أكثر فسيكون هو الأصلح لهذا المنصب.
ثم تأتي النوبة لتنفيذ الحكم من قبل الولي الفقيه الجامع للشرائط لكي ينتهي بالأمر إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام والنبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله حيث ينتهي في الواقع إلى إذن اللَّه تعالى ورضاه.
ومن المعلوم أن تنفيذ حاكمية هذا الشخص والذي يتمتع بشعبية أكبر ، وتدلّ أكثرية الأراء التي حصل عليها على‏ أنّه يتمتع بحماية أوسع من الشعب هي بصلاح الشعب ومصلحته ، وسوف لا يمتنع الولي الفقيه الموظّف برعاية مصالح الامّة من تنفيذ هذا الحكم.
النتيجة : هي أن الحكومة الإسلامية التي تطوي مسيرها من الأعلى- أي حكومة اللَّه- إلى الناس ، يمكنها أن تتوافق بصورة كاملة مع موازين الحكومة الشعبية ، مع فارق بينهما ، وهو أنّ المرشحين لإشغال منصب رئاسة السلطة التنفيذية في الحكومة الإسلامية لابدّ أنْ تتوفر فيهم عدّة شروط من الإسلام والإيمان والامانة والتقوى ، بخلاف نظام الحكم غير الإسلامي الذي لا اعتبار فيه لهذه الشروط مطلقاً ، وهذا فارق مهم يفرق بين الحكومة الإلهيّة والحكومة المادية بالرغم من اشتراكهما في شكل الحكومة الشعبية.
كان هذا بالنسبة إلى المسؤول الأول للجهاز التنفيذي ، أمّا بالنسبة إلى المسؤولين الكبار من الدرجة الثانية فما فوق ، فيمكن أن تكون مشاركة الشعب في انتخابهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، مثلًا يمكن للشعب أن يدلي بأصواته للوزراء ، أو يتمّ ذلك عن طريق نوّابه في مجلس الشورى الإسلامي ، وفي كلا الصورتين يكون لرأي الناس ومشاركتهم دخل في انتخاب الوزراء ، ولكن في هذه المرحلة أيضاً لابدّ من توفر بعض الشروط كالإسلام والإيمان والأمانة في المنتخبين ، لأنّهم إنتخبوا من أجل إجراء أحكام الإسلام وتحقيق العدالة الاجتماعية ونشر الثقافة الإنسانية والفضائل الأخلاقية ، فلو كان لا يملكها فكيف يمكنه السعي إلى إيجادها ونشرها ؟
____________________
(1) ذهب بعض المفسّرين إلى‏ أنّ ، الضمير في (أمره) يعود إلى‏ الرّسول صلى الله عليه و آله ، والبعض الآخر ذهب إلى‏ رجوعه إلى‏ اللَّه تعالى‏ ، ولكن الأوفق لمحتوى‏ الآية الشّريفة هو المعنى‏ الأول ، وإليه ذهب صاحب الميزان.

مواضيع ذات صلة

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

تهميش اليتيم واكل ماله

أداء الأمانة

الوجه في ترتب الانفاق على اقامة الصلاة

انفصام الروابط الإلهية

قطع العلاقة مع الأرحام

قطع الروابط مع الامة الإسلامية

يوم انكشاف الخبائث

عقوبة المسخ على اللهو وشرب الخمر والغناء

جواز حضور العجائز في الصلاة الجمعة وغيرهما من الحوائج

إباحة نكاح المتعة

حكم الرجل إذا تزوج على زوجته