أكثر المتكلّمين دلائلهم على حدوث ما سوى الله ، وقد نقل أكثرها صاحب الأسفار في آخر إلهيات كتابه الأسفار ، وأجاب عنه حسب ما اقتضى تفكيره الفلسفي ، وهاهنا وجوه أُخر نذكرها نحن مع وجه واحد من تلك الدلائل ، فمنها ما في المواقف وغيرها (1) من أنّ العالَم فعل الفاعل المختار ، والقديم لا يستند إلى المختار ... ، فينتج من الشكل الثاني أنّ العالَم ليس بقديم .

أقول : الصغرى برهانية عندنا كما ... في مبحث الاختيار ، وأمّا الكبرى فهي مسلّمة بين المتكلّمين والفلاسفة ، فإنّ القصد لا يتعلّق إلاّ بالمعدوم بالضرورة ، لكن ... أنّ ما استدلّ لتصحيحها غير تمام ...

ومنها : ما دلّ على استحالة مطلق ما لا نهاية له في جانب الماضي ، من برهان التطبيق وغيره ... [و] أنّه عندي غير تمام .

ومنها : ما ذكره العلاّمة المجلسي قدّس سره (2) ، من أنّ الجعل لا يتصوّر في القديم ؛ لأنّ تأثير العلّة إمّا إفاضة أصل الوجود ، وإمّا إفادة بقاء الوجود واستمرار الجعل الأَوّل ، والأَوّل هي العلّة الموجِدة والثاني هي المبقية ، والموجود الدائمي محال أن تكون له علّة موجودة ، كما تحكم به الفطرة السليمة ، سواء كان بالاختيار أو بالإيجاب ، لكنّ الأَوّل أوضح وأظهر ، وممّا ينبّه عليه أنّ في الحوادث المشاهدة في الآن الأَوّل تأثير العلّة ، هو إفاضة أصل الوجود، وفي كل آن بعده من آنات زمان الوجود تأثير العلّة ، هو إبقاء الوجود واستمرار الجعل الأَوّل ، فلو كان ممكن دائمي الوجود ، فكل آن يُفرض من آنات زمان وجوده غير المتناهي في طرف الماضي فهو آن البقاء واستمرار الوجود ، ولا يتحقّق آن إفاضة أصل الوجود ، فجميع زمان الوجود هو زمان البقاء ، ولا يتحقّق آن ولا زمان للإيجاد وأصل الوجود قطعاً... لو كان ... قديماً لزم أن لا يحتاج إلى علّة أصلاً ، أمّا الموجِدة فلِما مرّ، وأمّا المبقية فلأنّها فرع الموجِدة .

إنارة عقليّة :

لا ريب في أنّ ما سوى الله تعالى ممكن كما تنطق به أدلة التوحيد ، وهذا ممّا اتّفق عليه الفريقان ، وكلّ ممكن فهو حادث لا محالة ، فالعالَم حادث وهذا هو المطلوب .

أمّا الكبرى فنقول في تصحيحها : إنّ الممكن مفتقر في تحقّقه إلى مؤثّر بالضرورة ، ولا يعقل أن يوجد حال وجوده ؛ فإنّه من تحصيل الحاصل المحال ، فلابدّ أن يوجد حال لا وجود له ، فيكون وجوده مسبوقاً بلا وجوده ، وهذا هو معنى الحدوث .

وقرّره في الأسفار هكذا (3) : تأثير المؤثّر إمّا حال عدمه ، أو حال حدوثه ، أو حال بقائه ، والأَوّلان يفيدان الدعوى ، والثالث باطل ؛ لأنّه يلزم تحصيل الحاصل وهو محال .

ثمّ قال : والجواب ، أنّا نختار أنّ التأثير في حال الوجود والبقاء ، قوله : ذلك إيجاد للموجود أو إبقاء للباقي ، قلنا : ليس الأمر كذلك ، وإنّما كان كذلك لو كان الفاعل يعطيه وجوداً ثانياً ، وبقاءً مستأنفاً وليس كذلك ، بل الفاعل يوجده بنفس هذا الإيجاد ؛ لأنّ تأثير الفاعل في شيء عبارة عن كونه تابعاً له في الوجود ، واجب الوجود بعلته .

ثمّ الذي يدلّ على أنّ التأثير يجب أن يكون في حال الوجود وجوه :

أحدها : إنّه لو بطل أن يكون التأثير في حال الوجود ، وجب أن يكون إمّا في حال العدم، ويلزم من ذلك الجمع بين الوجود والعدم ، وذلك ممتنع ، أو لا في حال الوجود ولا في حال العدم ، فيلزم من ذلك ثبوت الواسطة بينهما ، وذلك أيضاً باطل .

ثانيها : إنّ الإمكان ـ في كلّ ممكن ـ علّة تامّة للاحتياج ؛ لِما يحكم هذا العقل بأنّه أمكن فاحتاج ، فلو لم يحتج حال البقاء لزم إمّا الانقلاب في الماهية ، أو تخلّف المعلول عن العلّة التامّة .

ثالثها : ... إنّ صفاته زائدة على ذاته ، قديمة موجودة بإيجاد الذات إيّاها عند الأشاعرة ، فهي مادة النقض عليهم .

رابعها : إنّه لو استغنى الممكن في حال بقائه عن المؤثّر ، فلزم أنّه لو فرض انعدام الباري لم ينعدم العالّم ، ولزمهم أن لا ينعدم شيء من الحادث ، وذلك باطل قبيح شنيع ، لكن بعضهم التزموه ... إلخ .

خامسها : إنّ الدليل منقوض عليهم باحتياج الحوادث في الأعدام الأزلية إلى العلة ؛ إذ الممكن كما لا يوجد بنفسه لا ينعدم بذاته ، فيلزم عليهم إعدام المعدوم ، انتهى كلامه .

أقول : هذا الجواب بماله من الدلائل المذكورة لا يرجع إلى محصّل ، فإنّ ما اخترعه من عند نفسه ، من تفسير التأثير بكون المتأثّر تابعاً للمؤثّر في الوجود ، لا يرجع إلى معنى معقول ، بل معنى التأثير هو الإصدار والإبداع والإيجاد وما شئت فسمِّه ، وهذا الإيجاد إمّا بنحو الترشّح ، كما في النار والحرارة وغيرها من الأسباب الطبيعية ، وإمّا بنحو التكوين لا من شيء ، كما في الحيوان وأفعاله الاختيارية .

وهذا التكوين مستلزم لعدم الفعل قبله كما هو المحسوس ، وحيث إنّ الواجب فاعل مختار عند الملّيين كما مرّ ، فتكون أفعاله ـ كأفعال الحيوان ـ مسبوقةً بالعدم ، بل ويمكن حينئذ دعوى الضرورة على حدوث العالَم ، فإنّ أفاعيلنا المشاهدة مسبوقة بالعدم ، وإنّما توجد بعد عدمها ، والتأثير في حال عدمها لا في حال وجودها ، فكذا أفعال الواجب ؛ إذ لا فرق بين أفعالنا وأفعاله تعالى من هذه الناحية ، وليست للقصد الكائن فينا مدخلية في هذا المعنى حتى يتفاوت الحال ، كما لا يخفى .

ولب المرام وخلاصة المقال : أنّ الممكن إن كان موجوداً قبل الإيجاد فهو ترجّح بلا مرجّح ، وإن كان معدوماً فهو الحدوث المدّعى ولا شق ثالث بالضرورة .

وبالجملة : لو لم نقدر على دعوى أن كلّ ممكن يوجده المؤثّر حادث ، بدعوى أنّ تأثير العلل الموجبة في معاليلها ، هو متابعة المعلول علته في الوجود وترشّحه عنه ـ كما ذكره المستدلّ ـ وهو لا يستلزم حدوث المعلول إذا كانت علته قديمةً ، مع أنّ الدعوى المذكورة منظور فيها ، فلا شك في قولنا : إنّ كل ممكن يوجده الفاعل المختار فهو حادث، وإلاّ لزم تحصيل الحاصل ، بل ندّعي أنّه محسوس ، وحيث إنّ خالق الممكنات بأسرها هو الواجب المختار ، فيثبت أنّ كلّ ممكن حادث فافهم واغتنم .

والمتحصّل : أنّ حدوث العالم مبني على اختياره تعالى ، لا أنّ اختياره مستفاد من حدوث العالَم ، كما يزعم أكثر المتكلّمين أو جميعهم .

هذا ما يرجع إلى نفس الجواب ، أمّا ما استدلّ به من الوجوه الخمسة ، فنقول :

إنّ الوجه الأَوّل ، خلاف المحسوس في أفعالنا ، وتحليل المقام : إنّ العدم في قولنا : الإيجاد حال العدم ، أُخذ على نحو الظرفية دون الشرطية ، فنفس الإيجاد يخرجه من العدم ، فلا يجتمع السلب والإيجاب .

والوجه الثاني عجيب ؛ إذ مَن يقول بأنّ الإمكان ليس بعلّة الاحتياج ؟ وما هو ربطه بالمقام ؟ وقد سلف تحقيق افتقار الممكن في البقاء في محلّه فلاحظ .

وبالجملة : علّية الإمكان للحاجة لا تنافي اشتراط العدم في المفعول ، كيف وإيجاد الموجود بوصف كونه موجوداً محال ؟ لأنّه من تحصيل الحاصل ، مع أنّ الإمكان ثابت له مع وصف الموجودية المذكورة .

وأمّا الوجه الثالث ، فإن تمّ فهو نقض على مقلدي الأشعري وغيرهم ، كما أفاد المستدلّ .

وأمّا الوجه الرابع ، فقد ظهر جوابه من جواب الثاني .

وبالجملة : الدليل المتقدّم لا ينافي احتياج الممكن في بقائه حتى يلزم من إثباته بطلانه .

وأمّا الوجه الأخير فجوابه : إنّ الممكن ما لا يقتضي الوجود ولا العدم بحسب ذاته عند العقل ، وأمّا بحسب الخارج فإن تحقّق مؤثّره فهو موجود وإلاّ فهو معدوم ، فالإعدام غير الإيجاد ؛ إذ الثاني أمر واقعي خارجي ؛ ولذا لا يمكن تعلّقه بالموجود كما دريت ، وأمّا الإعدام فهو أمر عقلي محض ، وهو في الخارج عبارة عن عدم الإيجاد ، فلا معنى للسؤال عن أنّ إعدام الممكن حال وجوده أو حال عدمه ؟ حتى يلزم من الشق الثاني تحصيل الحاصل كما قصده المُورِد ، بل هو عدم فعل المؤثّر ، فلا تأثير ولا تأثّر .

وبالجملة : عدم المعلول من جهة عدم الإيجاد لكن بالاستناد العقلي ، لا الخارجي كما في الإيجاد، فالموردان مختلفان فلا معنى للنقض ، فافهم .

فإذن ، تحصّل أنّ العقل حاكم والحس شاهد ، بأنّه يشترط في الفعل الاختياري تقدّم العدم عليه لا تقدّماً رتبياً وحده كما زعمه السبزواري (4) ، بل تقدّماً فكياً واقعياً لا يجامع المتقدّم المتأخّر أصلاً .

نعم ، إنّ صاحب الأسفار عقد باباً في الأمور العامّة من كتاب أسفاره (5) ، وأورد فيه ثمانية أوجه على عدم اشتراط العدم في الفعل ، وأصرّ على دلالتها على مطلوبه ، لكن يظهر من كلامه في أَوّل هذا الباب ، أنّه كان حين تقرير الوجوه المذكورة وإيرادها ساخطاً على المتكلّمين المخالفين له ، ولأقرانه في هذا الباب ، وكأنّ هذا السخط أوجب انحرافه عن جادة الاعتدال ؛ فلذا لم يُصب في شيء من كلماته ، حيث إنّ الوجوه المذكورة كلها ضعيفة سخيفة ، بل بعضها غير مربوط بالمقام ، وبعضها إن تمّ لتمّ في خصوص العلّة الموجبة دون الفاعل المختار .

ولذا علّق السبزواري على أصل عنوان الباب : وكفى في إبطاله ـ أي إبطال تقدّم العدم على الفعل ـ لزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة ، ولكنّنا برهنا على اختياره تعالى ، فلا ربط للبحث المذكور بالمقام .

وحيث إنّ ذِكر تلك الوجوه الثمانية وإبطالها يفيء إلى التطويل المملّ ، تركناها وأهملنا إيرادها، والمنصف الفطِن إذا لاحظها بدقّة يعرف وجه الخلل فيها ، والله الهادي .

ولنا دليل ثانٍ على حدوث ما سوى الله من الموجودات ، وهو ما برهنّا عليه من حدوث إرادته تعالى ، فإنّ الأشياء مسبّبة عن إرادة الله تعالى اتّفاقاً ، ومن الضروري تأخّر المعلول عن العلّة وتقدّمها عليه ، فإذا ثبت حدوث العلّة كان المعلول أَولى بالحدوث بالضرورة ، فالأشياء بأسرها حادثة لا محالة ، ومرجّح الإحداث والإرادة علمه تعالى بالأصلح ، وكيفية قدرته أي كونه تعالى بحيث له أن يفعل وله أن يفعل .

لا يقال : الثابت ممّا تقدّم هو حدوث الإرادة الشخصية لا النوعية ، فيمكن قِدمها بتعاقب أفرادها بلا انقطاع من الطرف الأَوّل ، كما لا انقطاع لها من الجانب الآخر اتّفاقاً.

قلت : إذا كان كلّ فرد حادثاً لكان الجميع حادثاً بحكم الحدس القطعي ، وهذا نظير ما ذكروه في برهان الحيثيات الدال على إبطال التسلسل ، فلاحظ .

قال السيد الداماد في محكي القبسات (6) : والقانون الضابط أنّ الحكم المستوعب الشمولي لكلّ واحد واحد ، إذا صحّ على جميع تقادير الوجود لكلّ من الآحاد مطلقاً ، منفرداً كان عن غيره ، أو ملحوظاً على الاجتماع ، كالحكم بالإمكان على كلّ ممكن ، كان ينسحب ذيله على المجموع الجملي أيضاً من غير امتراء ، وإن اختصّ بكلّ واحد واحد بشرط الانفراد ، كان حكم الجملة غير حكم الآحاد ( كالحكم على كل إنسان بإشباع رغيف إيّاه ) .

أقول : والمقام من قبيل الأَوّل كما لا يخفى ، فحدوث إرادته تعالى كما يترتّب عليها اختياره تعالى ، كذا يترتّب عليها حدوث العالَم ، فتدبّر .

_____________________________

(1) شرح المواقف 2 / 494.

(2) السماء والعالَم / 52.

(3) لاحظ أواخر فن ربوبياتها .

(4) الأسفار 2 / 390، الحاشية.

(5) الأسفار 2 / 383.

(6) شرح المنظومة / 130.

مواضيع ذات صلة

إمكان إعدام العالم وامتناع إعادة المعدوم

هل يمكن رؤية الله تعالى يوم القيامة ؟

كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) الى معاوية لما احتج عليه بالجماعة

رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أبي بكر لما بلغه عنه كلام بعد منع الزهراء (عليها السلام) من فدك

أهمية وفضل أهل الحجاج والجدال بالتي هي أحسن في القرآن الكريم والسنة

إحتجاج سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب في جواب كتاب كتبه إليه حين كان عامله على المداين بعد حذيفة بن اليمان

إحتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) على معاوية حين ذكر له اصطفاء الله للنبي وتأييده اياه وغير ذلك من الامور

خطبة للإمام علي عليه السلام الاستدلال على الله تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان

خطبتان موجزتان للإمام علي عليه السلام حول معرفة الله

خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام تحتوي على جماع الكلام الذي دونه الناس بلا زيادة او نقصان

خطبة الإمام علي عليه السلام المتعلقة بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين

إحتجاج سلمان الفارسي على القوم في خطبة خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لما تركوا أمير المؤمنين (عليه السلام)