​جهود الدول الإسلامية في مجال التنمية المستدامة : قام وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة، والمنعقد يومي 17 و18 مايو 2012 ،في أستانا، جمهورية كازاخستان، باتخاذ العديد من القرارات التي من شاهنا التوصل إلي صياغة إستراتيجية إسلامية مشتركة ومتكاملة للتنمية المستدامة. وجدير بالذكر، أن تلك القرارات جاءت نتيجة للجهود المتواصلة في مجال التنمية المستدامة التي قامت بها الدول الإسلامية، وامتدت لما يزيد عن عشرة سنوات. فلقد تم صياغة تلك الإستراتيجية بناء على قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة في دوراته السابقة والمنعقدة في الحمامات، الجمهورية التونسية في عام 2010 ،والمقر الدائم للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط، المملكة المغربية في عام 2008 ،ومدينة جدة، المملكة النامية السعودية في عام 2006 .

وكذلك استناداً إلى برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة، المملكة النامية السعودية في عام 2005 ، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة التحديات التنموية التي تواجه دول العالم الإسلامي خلال القرن الحادي والعشرين، وكيفية تشجيع التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وضمان تحقيق الشراكة علي مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعلى المستوى الدولي من أجل الحد من الفقر وتشجيع الإستثمار. 

وتأسيساً على برنامج العمل الذي يمثل وجهة النظر الإسلامية تجاه البيئة والتنمية، والذي تم التوصل إليه في إطار الدورة الأولى للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، المنعقد في مدينة جدة، المملكة النامية السعودية في عام 2002، وانطلاقاً من مضمون الوثيقة المرجعية التي أعدهتا المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وقدمتها إلى مؤتمر جوهانسبرج تحت عنوان العالم الإسلامي والتنمية المستدامة: الخصوصيات والتحديات والالتزامات في عام 2002 ، من المنظور الإسلامي ومفاهيمه الداعية إلى تعزيز كرامة الإنسان، وتحقيق عمارة الأرض بالعمل الصالح والمنتج الذي يشكل الدعامة الأساسية للتنمية المستدامة، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية . واعتماداً علي النتائج التي توصل إليها المنتدى العالمي الأول للبيئة من منظور إسلامي، والذي عقد في مدينة جدة، المملكة النامية السعودية في عام 2000 ،وإعلان جدة للبيئة المنبثق عن المنتدى في عام 2001 ،وإعلان أبو ظبي حول مستقبل العمل البيئي في النامية في عام 2001 ،وإعلان الرباط حول فرص الاستثمار من أجل التنمية المستدامة في عام 2001 ،وإعلان طهران حول الأديان والحضارات والتنمية البيئية في عام 2001 ،ومقررات منتدى عمان الدولي للبيئة والتنمية المستدامة في عام 2001 ،والقرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثامنة والعشرين (دورة السلام والتنمية) المنعقدة في باماكو، مالي في عام 2001 بشأن البيئة من منظورإسلامي، والإعلان النامي حول التنمية المستدامة الصادر عن الوزراء العرب المسئولين عن البيئة بالقاهرة، جمهورية مصر النامية في عام 2001 ،والبيان الوزاري الأفريقي حول التنمية المستدامة بنيروبي، كينيا في عام 2001 .ويمكن تلخيص الركائز الرئيسية التي تقوم عليها الإستراتيجية الإسلامية المشتركة والمتكاملة للتنمية المستدامة في النقاط التالية:

• تفعيل دور الشبكة الإسلامية للجمعيات العاملة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة داخل بلدان العالم الإسلامي، لتعزيز قدراتها في اجمالات البيئية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بوضع المشاريع البيئية وانجازها. وكذلك تفعيل دور المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، وذلك لمساعدة الدول الإسلامية على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج البيئية. 

• تسهيل وتيسير تنقل المواطنين والسلع بين دول العالم الإسلامي (أي العمل على تحويل اتجاه هجرة المواطنين الفقراء قصد البحث عن العمل من الدول المتقدمة إلى الدول الإسلامية). وتحويل الديون والفوائد المترتبة عليها لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وذلك بقصد استثمارها في مواجهة الفقر وحماية البيئة وتحسين نوعية حياة الإنسان في العالم الإسلامي. بالإضافة إلي دعم إنشاء و/ أو تنشيط الشراكات بين دول العالم الإسلامي، وتهيئة بيئة استثمارية إسلامية ملائمة من شأنها تشجيع المؤسسات الإقليمية والدولية على زيادة الاستثمارات الموجهة إلى الدول الإسلامية.

• إزالة بؤر التوتر والقضاء على أسبابها بالطرق السلمية والحوار والتفاوض، وكذلك تعزيز التربية على التسامح وحقوق الإنسان، ونشر ثقافة العدل والسلام في العالم الإسلامي. فضلاً عن تعزيز التآزر والتعاون بين دول العالم الإسلامي في مجال توفير الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، وتعزيز القدرات البشرية والبحوث العلمية في الجانب الصحي على الصعيد الإسلامي، وتبادل الأبحاث والاكتشافات العلمية ذات العلاقة.

• دعم تطوير إستراتيجية إسلامية للتعليم ومحو الأمية باعتبارها جزءاً من الإستراتيجية الإسلامية للتنمية المستدامة، وزيادة العناية بالتعليم المهني والتقني. فضلاً عن تشجيع البحث العلمي التطبيقي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإسلامية في مجال نتائج البحوث ونقل التكنولوجية إلى العالم الإسلامي.

• اعتبار احترام حقوق الإنسان وتكريمه - كما يؤكد على ذلك الدين الإسلامي الحنيف- عنصرا أساسياً من عناصر التنمية المستدامة، والعمل على صياغة مؤشرات مرجعية إسلامية من أجل تقويم مدى ممارسة الديمقراطية على شتى المستويات في دول العالم الإسلامي. بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهما في المشاركة في الشأن العام. ٠ اعتماد إدارة متكاملة للموارد المائية، وذلك من خلال تطوير التشريعات البيئية عموما، وتلك الرامية لحماية مصادر المياه السطحية والجوفية من كل أشكال التلوث والإهدار بصفة خاصة، وتشجيع التعاون بين دول العالم الإسلامي من أجل الاستغلال الأمثل لمياه الأنهار المشتركة. و كذلك وضع و تنفيذ مشاريع إسلامية مشتركة للإنتاج الزراعي، وتوفير الغذاء والتضامن من أجل مكافحة المجاعة في أوساط الشعوب الإسلامية الفقيرة، وتشجيع إتباع أساليب الزراعة العضوية والتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، وتطبيق الاتفاقيات التي تبناها المجتمع الدولي حول مكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي. 

• تشجيع استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة صديقة البيئة، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة استخدام الوقود والتقليل من الإنبعاثات في دول العالم الإسلامي. وكذلك العمل على تشجيع الإنتاج والاستهلاك المستدام من خلال الاستخدام الكفء لمختلف الموارد الطبيعية والاعتماد على تقنيات الإنتاج الآمن، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية في دول العالم الإسلامي على التعاون من أجل تحقيق سوق إسلامية مشتركة للمنتجات صديقة البيئة. 

• تفعيل التشريعات البيئية وتطويرها والحرص على إدماج البعد البيئي في المخططات التنموية، بما في ذلك دراسة التأثير البيئي للمشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وإدراج حق الإنسان في البيئة المتوازنة والتنمية المستدامة ضمن الحقوق الأساسية في القوانين والدساتير الوطنية للدول الإسلامية.

مواضيع ذات صلة

مــيـزان المـدفوعـات فـي الحـسابـات القـومـيـة

مـيزان التـجارة المنـظورة وغيـر المنـظورة [ مـيزان المـعاملات الجـاريـة ]

موازين التجارة والمدفوعات في الحسابات القومية (ميزان التجارة السلعية ــ الميزان التجاري)

مـشكـلات تـقيـيـم العـمليـات المـحتسبـة (الذاتـيـة) عنـد الـتقييـم بالأسعار الجاريـة

تحفظات ومشاكل الأرقام القياسية عند الـتقييـم بالأسعار الجارية

مشكلات التقييم بالأسعار الجارية (تحديد المشكلة وطرق معالجة المشكلة)

مـشـكلات التـقيـيم بسعـر تكـلفـة عـوامـل الإنـتاج

المشكلات المتعلقة بالتقييم في الحسابات القومية (مشاكل الأسعار والتكرار) 

مشاكل تقسيم وحدات الاقتصاد حسب الأنشطة في إعداد الحسابـات القوميـة فـي الواقـع العملـي

مشكلة التقسيم الإداري (التنظيمي) والجمع بينه وبين التقسيم الصناعي في إعداد الحسابـات القوميـة فـي الواقـع العملـي

مشاكل إعداد الحسابات القومية في الواقع العملي ـــ مشاكل التقسيم القطاعي (التداخل بين القطاعات)

العلاقـة بيـن نـظامـي الحـسابات القـوميـة والتـدفقات المـاليـة في الاقتصاد المفتوح (معاملات مع العالم الخارجي)