التنمية المستدامة (Sustainable Development)

لقد كانت، وما تزال، التنمية الإقتصادية والعوامل المؤدية لها محل إهتمام علم الإقتصاد منذ نشأته. فالتنمية الإقتصادية تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة والإستقرار والعدالة في توزيع الدخل القومي. ويحتل النمو في الناتج القومي الإجمالي (GNP) مركز القلب في التنمية الاقتصادية، لأن النمو يعني التشغيل والإستقرار. ولكنه، مع ذلك لا يضمن عدالة التوزيع. وهذه مسألة مهمة، وخاصة في الدول النامية ومنها الدول النامية، حيث سوء توزيع الدخل سمة هذه الدول . ومن هنا ظهرت الأهمية لتعريف التنمية لتشمل ما هو أشمل من النمو الإقتصادي الحالي ليتضمن العيش الكريم للجميع والقدرة على الإستمرار الدائم والموثوق والعادل في المستقبل، أي التنمية المستدامة (Sustainable Development). وقد ظهر أول تعريف لها

في تقرير المفوضية العالمية للبيئة والتنمية                                                                                    (Development The World Commission on Environment and  ) (,WCED)، 1987 المعروف باسم تقرير براندتلاند (Brundtland Report) بأنها تلك التنمية التي تلبي الحاجات الحالية بدون أن تنتقص من قدرة الأجيال اللاحقة على تلبية متطلباتها. وبالتالي فإن جوهر التنمية المستدامة وفقا لهذا التعريف هو تحقيق الإحتياجات الأساسية والإعتراف بالآثار على البيئة والمساواة بين الأجيال. ويلاحظ التقرير بأن التنمية المستدامة عملية مستمرة للتغير حيث يكون إستغلال الموارد الطبيعية والإتجاهات الإستثمارية والتنمية التقنية والتغيير المؤسسي منسجماً مع قدرة الأجيال الحالية واللاحقة على تحقيق احتياجاتها. وبالتالي فالتنمية المستدامة مرتبطة بالإرادة السياسية. وعربياً، فقد كان من أبرز المحاولات لتعريف التنمية المستدامة ما جاء في تقرير التنمية الإنسانية النامية لعام 2002 من أن التنمية المستدامة هي تنمية ديمقراطية تهدف إلى بناء نظام اجتماعي عادل، وإلى رفع القدرات البشرية عبر زيادة المشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنين وعبر تمكين الفئات المهمشة، وتوسيع خيارات المواطنين وإمكاناتهم المرتبطة ارتباطا محوريا بالقدرات والفرص المتاحة التي تتضمن الحرية بمعناها الواسع، واكتساب المعرفة وتمكين الإطار المؤسساتي. حيث يلاحظ في تعريف التقرير التركيز على الجانب السياسي. وعليه، فالتنمية المستدامة، كما الحاكمية الرشيدة ، ذات أبعاد مختلفة.

وفي الإجمال، يمكن تحديد أربعة أهداف للتنمية المستدامة، هي:

1ـ التنمية الإجتماعية التي تعترف بإحتياجات جميع أفراد المجتمع بالتساوي 

(2)    الحماية الفعالة للبيئة والحفاظ عليها وحماية صحة وسلامة الإنسان من الأضرار البيئية.

(3)    الإستخدام الحكيم والكفؤ للمصادر الطبيعية بما يضمن إستمرارها بدون ضرر أو زوال أو تدمير،

(4)    المحافظة على نمو إقتصادي عالي وتشغيل كامل مستمر ومستقر.

وبالنظر إلى هذه الأهداف، فإن قياس الاستدامة يجب أن يرتكز على الترابط الهيكلي طويل الآمد بين الاقتصاد والطاقة والبيئية والمجتمع.وبالتالي فإن مؤشرات الاستدامة يجب أن تشمل الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية والحضارية والسياسية والصحية والتربوية والأمنية . ولعل من أهم مؤشرات التنمية المستدامة ،

نذكر

(1)    التمكين السياسي لكافة أفراد المجتمع،

(2)    الإندماج الإجتماعي بما يؤدي إلى التعاون في تلبية رغبات الأفراد وتحقيق التفاعل الاجتماعي الضروري،

(3)    العدالة في توزيع الدخل والفرص والتعليم والصحة والخدمات ،

(4)    تلبية الإحتياجات الحالية دون التأثير سلبا في تلبية الإحتياجات المستقبلية،

(5)    الحق في الحياة بدون تهديد الأمان الشخصي من الأمراض المعدية أو الكوارث البيئية أو القمع أو التهجير .

مواضيع ذات صلة

حسابات الناتج والدخل في النظام الاشتراكي ( نموذج ماركس الاقتصادي ومفهوم الدخل الاجتماعي)

انعكاسات التعامل مع الخارج على الحسابات القومية ومشاكل إعداد حسابات المعاملات الخارجية

مــيـزان المـدفوعـات فـي الحـسابـات القـومـيـة

مـيزان التـجارة المنـظورة وغيـر المنـظورة [ مـيزان المـعاملات الجـاريـة ]

موازين التجارة والمدفوعات في الحسابات القومية (ميزان التجارة السلعية ــ الميزان التجاري)

مـشكـلات تـقيـيـم العـمليـات المـحتسبـة (الذاتـيـة) عنـد الـتقييـم بالأسعار الجاريـة

تحفظات ومشاكل الأرقام القياسية عند الـتقييـم بالأسعار الجارية

مشكلات التقييم بالأسعار الجارية (تحديد المشكلة وطرق معالجة المشكلة)

مـشـكلات التـقيـيم بسعـر تكـلفـة عـوامـل الإنـتاج

المشكلات المتعلقة بالتقييم في الحسابات القومية (مشاكل الأسعار والتكرار) 

مشاكل تقسيم وحدات الاقتصاد حسب الأنشطة في إعداد الحسابـات القوميـة فـي الواقـع العملـي

مشكلة التقسيم الإداري (التنظيمي) والجمع بينه وبين التقسيم الصناعي في إعداد الحسابـات القوميـة فـي الواقـع العملـي