يجب على المكلّف أن يعرف أنّ اللّه تعالى موجود ، لأنّه أوجد العالم بعد أن لم يكن ، إذ لو كان العالم قديما ، لكان إمّا متحرّكا ، أو ساكنا ، و القسمان باطلان.

أمّا الحركة ؛ فلأنّ ماهيّتها تستدعي المسبوقيّة بالغير، و القديم لا يصحّ أن يكون مسبوقا بالغير ، ولا يعقل قدم الحركة، و كذلك السّكون، لأنّه عبارة عن الكون الثّاني في المكان الأوّل، فيكون مسبوقا بالكون الأوّل بالضّرورة، و الأزليّ لا يكون مسبوقا بالغير ، فثبت حدوث العالم.

[في معنى العالم والقديم والحركة والسّكون‌] :

المكلّف: هو الإنسان الحيّ، البالغ، العاقل.

والعالم: عبارة عمّا سوى اللّه تعالى، و إنّما سمّي العالم عالما، لأنّه علامة على وجود اللّه تعالى.

والجسم: هو القابل للقسمة طولا و عرضا و عمقا.

والقديم: هو الّذي لا أوّل لوجوده، أو: الّذي لا يسبقه غيره.

و المحدث: مقابله، و هو ما لوجوده أوّل، أو: الّذي يسبقه غيره.

و الحركة: هي الحصول الأوّل للجسم في المكان الثّاني.

و السّكون: هو الحصول الثّاني للجسم في المكان الأوّل، و ذلك لأنّ الجسم لا بدّ له إذا وجد من مكان، فأوّل حصوله في المكان يسمّى كونا مطلقا، ففي الآن الثّاني إن كان في مكان آخر فهو الحركة، و إن بقي في الآن الثّاني في ذلك المكان، فهو السّكون.

إذا تبيّن هذا؛ فنقول: معرفة اللّه تعالى واجبة على كلّ مكلّف، لأنّها دافعة للضّرر، و كلّما كان دافعا للضّرر فهو واجب.

أمّا أنّها دافعة للضّرر؛ فلأنّ المكلّف إذا نظر في نفسه وجد عليه منافع من الوجود و الحياة و الشّهوة و الحواس، و يعلم أنّها ليست من نفسه، بل من غيره.

فيقول: هذه المنافع الّتي حصلت لي من الغير لا تخلو: إمّا أن يكون الموصل لها إليّ قصد بها النّفع أو الضّرر؛ فإن قصد النّفع فيكون منعما عليّ، و شكر المنعم واجب بالضّرورة فيجب عليّ معرفته لأشكره، لأنّ شكر المنعم واجب بضرورة العقل، و لا أشكره إلّا بعد معرفته، لأنّ الشّكر إنّما يكون شكرا إذا وقع على وجه يليق بالمشكور، و لو لم يعرفه، لجاز أن لا يليق به فلا يكون شكرا، واذا لم يشكره جوّز حصول الضّرر بتركه الشّكر.

و إن كان الموصل لها قاصدا للضّرر فيجب عليّ أن أعرفه، لأحترز من ضرره، لأنّه ما لم أعرفه لا يمكن الاحتراز من ضرره، فيجب عليّ أن أعرف فاعل هذه المنافع: إمّا لأشكره، أو لأحترز من ضرره، لأنّ الاحتراز من الضّرر واجب أيضا بضرورة العقل.

و أمّا أنّ كلّما كان دافعا للضّرر فهو واجب؛ فلأنّه ضروريّ، فثبت وجوب المعرفة، فيجب على المكلّف أن يعرف أنّ له صانعا أوجده.

و الطّريق إلى معرفته: النّظر، الّذي هو الفكر، و هو عبارة عن ترتيب أمور ذهنيّة يتوصّل بها إلى معرفة شي‌ء آخر.

فقولنا: ترتيب، هو عبارة عن جعل أشياء بحيث يكون لبعضها إلى بعض نسبة بالتّقدّم و التّأخّر. و قولنا: أمور ذهنيّة، حتّى يخرج عنه ترتيب الامور الخارجيّة، مثل:

ترتيب الأجسام على ما ذكر. و قولنا: ذهنيّة ليعمّ المعلومة و المظنونة.

و إنّما قلنا: انّ الطّريق إلى معرفة اللّه تعالى النّظر، لأنّ الطّريق الّتي يتوصّل‌ بها إلى معرفة الأشياء أربعة: إمّا ضرورة، أو خبر، أو حسّ، أو نظر، و كلّ من الثّلاثة الاوّل لا يصلح أن يكون طريقا إلى المعرفة، فتعيّن الرّابع.

أمّا أنّه تعالى لا يكون معلوما بالضّرورة؛ فلوجهين:

الأوّل: انّ الحكم المعلوم بالضّرورة من شأنه أنّ العاقل إذا تصوّر طرفيه جزم بالحكم من غير توقّف و لا طلب دليل، و ليس كذلك العلم به تعالى، و إلّا لما طلب الدّليل على ذلك.

الثّاني: انّ من شأن المعلوم بالضّرورة اتّفاق العقلاء فيه، و قد وقع الخلاف بينهم فيه تعالى، فإنّ طائفة من النّاس نفوا الصّانع [1] ؛ كما حكى اللّه تعالى [عنهم في قوله تعالى‌] : {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ } [الجاثية: 24] .

و باقي العقلاء أثبتوا الصّانع، ثمّ اختلفوا فيه؛ فمنهم من اعتقد كونه جسما، و منهم من اعتقد كونه ليس بجسم.

و الّذين نفوا عنه الجسميّة؛ منهم من اعتقد أنّ له صفات زائدة على ذاته، قديمة كقدمه؛ و منهم من نفى عنه ذلك، و قال: إنّ صفاته غير زائدة على ذاته؛ فلا يكون معلوما بالضّرورة.

و أمّا أنّه لا يكون معلوما بالحسّ أو الخبر؛ فلأنّ كلّ واحد منهما إنّما يكون طريقا إلى العلم بالمحسوسات، و الباري تعالى ليس بمحسوس- لما يأتي- فلم يبق إلّا أن يكون الطّريق إلى معرفته النّظر.

________________

[1] و هم: الكفرة و الملاحدة.

مواضيع ذات صلة

خطبة للإمام علي عليه السلام حول توحيد الله وصفاته وتجمع من أصول العلوم ما لا تجمعه خطبة اخرى

خطبة للإمام علي عليه السلام الاستدلال على الله تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان

خطبة الامام علي عليه السلام المتعلقة بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين

الله تعالى واحد

وجوب وجود الله تعالى‌

الدّليل العقليّ على كون الله تعالى واحداً

الإستدلال على حدوث العالم‌ وإثبات الصانع

إثبات حدوث العالم

الله تعالى واحد لا شريك له

الواجب والقديم والحادث والممكن

القول في إثبات الصّانع وتوحيده وأحكام صفاته‌

كلام الامام الصادق عليه السّلام مع زنديق في إثبات الباري تعالى وصفاته