تسجيل الدخول

تسجيل

الاتفاقات ذات الشكل المبسط

المؤلف:  علي خليل اسماعيل الحديثي

المصدر:  القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ج1،ص50-52

18-6-2018

10191

وهي نمط من المعاهدات التي تنتهي إجراءات إبرامها بالتوقيع عليها ومن دون الحاجة الى تصديقها. أي ان الدولة وبموجب هذا الشكل من المعاهدات تعلن عن ارادتها نهائيًا بالألتزام بالمعاهدة في مرحلة التحرير والتوقيع دون حاجة لمراحل لاحقة أخرى. حيث تنعقد بمجرد تبادل الخطابات أو مذكرات ماتم التوقيع عليه، وذلك عن طريق رئيس الدولة مباشرًة أو وزير خارجيتها أو مندوبيها المفوضين. ونظرًا لبساطة هذه الطريقة المختصرة وسرعتها في إبرام المعاهدات،فقد عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية ونفذتها من دون أن تنتظر مصادقة مجلس الشيوخ عليها، (وقد فاق عدد الأتفاقات المبسطة التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع غيرها من الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ال 1250 إتفاقا، بينما لم يتعدى عدد المعاهدات العادية التقليدية  ال 800 معاهدة(1)  وكذلك، فأن حرية الدولة في أبرام هذا الشكل من المعاهدات أو ذات الشكل الكامل Canass تتحدد أساسًا وفقًا لدستورها. وقد المعاهدات يترتب على ذلك، انعقاد المعاهدة الواحدة بالشكل المبسط بالنسبة لأحد أطرافها وبشكل كامل بالنسبة للطرف الأخر من ذات المعا هدة. وخير مثال على ذلك، أتفاقية عام 1955 الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوستريكا ونيكاراغوا للأتفاق على أنشاء قناة توصل بين المحيطين الأطلسي والهادي. فهي مبسطة الأجراءات بالنسبة للطرف الأول ولكنها  وحسب الدستور كاملة الأجراءات بالنسبة لكل من كوستريكا ونيكاراغوا(2) وعلاوة على ذلك، فقد أشارت الى هذا الشكل من المعاهدات أتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 12 بالقول: موافقة الدولة على الألتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بتوقيع ممثلها، وذلك في حالة:

أ) إذا نص على ذلك صراحة في المعاهدة. ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 12 من أتفاقية جلاء القوات البريطانية عن مصر عام 1954 من أن نفاذ الأتفاقية يبدأ من يوم التوقيع عليها(3)

ب) إذا أتفقت الدول الأطراف على ذلك.

ج) إذا تمت الأشارة الى ذلك في وثائق التفويض أو أثناء المفاوضات(4) .

________________

1- أنظر، د. د.أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولية، بيروت،ط2، 1993، ص 70.

2-  للزيادة راجع، د.حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط 6، دار ال نهضة العربية، القاهرة، 1976 ، ص173

3- أنظر، د. ابراهيم محمد العناني، قانون العلاقات الدولية، دار النهضة العربية،  القاهرة، 2007 ، ص 187 .

4- United Nations, a.a.O., S. 360.