كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن صدور حكم حضوري بالحبس أربع سنوات بحق مدير إحدى شركات الصيرفة، وبغرامة مالية تناهز (3.5) مليارات دينار، جراء تعاملات مالية غير مشروعة.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمدة أربع سنوات، وبغرامة مالية تقدر بـ(2,14,000,000) ملياري دينار ومليون دولار أمريكي، بحق مدير إحدى شركات الصيرفة".
وأضافت أن "المتهم أقدم على تعاملات مالية متحصلة عن جريمة تخص أموال رئيس هيئة استثمار بغداد السابق، وشراء عقارات للمتهم وتسجيلها باسم زوجته المتهمة الهاربة".
وتابعت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى مقصرية المتهم، فقررت إدانته وفق أحكام المادة (36) من قانون غسيل الأموال".