تتوقع فرنسا تباطؤ النمو بشكل كبير العام المقبل في ثاني أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي، وذلك وسط مخاوف من حدوث ركود في ألمانيا المجاورة حيث يعاني الاقتصاد الأوروبي من وطأة الحرب الروسية في أوكرانيا.
موازنة فرنسا، التي عرضت الاثنين خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تستند إلى معدل نمو متوقع يبلغ واحدا بالمئة العام المقبل- مقارنة بـ 2.7 بالمئة العام الجاري.
وقدمت الحكومة الفرنسية موازنة 2023 فيما اعتبرت أن محاربة التضخم هي "الأولوية الكبرى" في العام المقبل في ضوء حالة عدم اليقين التي خلفتها تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد الأوروبي.
وفيما تواجه فيه البلاد ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة  والغذاء، قال وزير المالية برونو لو مير إن التضخم في فرنسا يتوقع له أن يبلغ ستة بالمئة في الأشهر المقبلة ويتراجع إلى أربعة بالمئة في وقت لاحق من العام المقبل.
محاربة التضخم "أولوية كبرى"
أكد وزير المالية برونو لو مير أن خفض ضغط التضخم هو "الأولوية الكبرى" والتحدي الأكثر أهمية وإلحاحا بالنسبة لفرنسا والدول الأوروبية الأخرى.
وأضاف "لا بد من استعادة ماليتنا العامة لمواجهة كل ما يمكن أن يحدث في السنوات القليلة المقبلة ولتحقيق ذلك يجب خفض الإنفاق العام والتوظيف الكامل المستهدف لعام 2027 بالإضافة الى تخفيض  الديون". 
ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الموازنة الجديدة تنص على زيادة الإنفاق العام بمقدار 21.7 مليار يورو ليبلغ اجماليه 346.5 مليار يورو وهي زيادة بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بموازنة 2022.
وأضافت أن الحكومة خصصت 45 مليار يورو للحد من الزيادات في أسعار الغاز والطاقة بنسبة 15 بالمئة على الرغم من توقع رفع الرسوم الخاصة على شركات الطاقة.
وأشارت إلى أن فرنسا تخطط لاقتراض 270 مليار يورو (260 مليار دولار) في العام المقبل وهو رقم قياسي جديد بعد 260 مليار يورو في 2021 و2022.

اليوم الإثنين أيضا، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس إنها تتوقع نموًا ثابتا تقريبا العام المقبل في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بسبب الركود في المانيا، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7 بالمئة. 
وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدل النمو المتوقع في فرنسا ب 0.6 بالمئة العام المقبل.
وأعلنت الحكومة الفرنسية هذا الشهر عن خطة بقيمة 16 مليار يورو(ما يعادل 16 مليار دولار) للحد من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في فرنسا بنسبة 15 بالمئة، العام المقبل.
وصرح لو مير خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أن ما يجعل فرنسا مختلفة عن الكثير من الدول الأوروبية هو أن القوة الشرائية في 2023 ستستمر في التزايد، خاصة بفضل الحدود المفروضة على أسعار الطاقة".
وقال إن تكلفة هذا الإجراء تسدد جزئيا من خلال مساهمات مالية إلزامية تدفعها الشركات المنتجة للطاقة، مضيفا أن أولئك الذين يستفيدون من الأرباح المرتفعة سيساعدون في دعم الأسر والشركات الفرنسية المتضررة من الأزمة.