أبدى عدد من الفاعلين في مجال السياحية بالمغرب تفاؤلا إزاء استئناف حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا والانعكاسات المحتملة لذلك على السياحة في المملكة بعد الركود الذي عانى منه القطاع بفعل تداعيات فيروس كورونا وتعليق الرحلات الجوية والبحرية.
وقرر المغرب وإسبانيا استئناف حركة النقل البحري بعد توقف دام سنتين بسبب تداعيات الأزمة الصحية، وأزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، انتهت بعد إعلان مدريد دعهما لمخطط الحكم الذاتي كحل أكثر واقعية وجدية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وأعلن البلدان في بيان مشترك تم اعتماده في ختام المباحثات المعمقة التي جرت بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، الاتفاق على إطلاق الاستعدادات لعملية "مرحبا" الخاصة بعودة المغاربة المقيدين بالخارج.
ووصلت الأسبوع الماضي أول باخرة إلى ميناء طنجة المتوسط بالمغرب وعلى متنها مسافرين قادمين من إسبانيا، بينما نظمت الاثنين، أول رحلة للمسافرين بالسيارات.
ويتوقع العديد من المتتبعين أن تساهم عودة حركة الملاحة البحرية بين البلدين في استعادة القطاع السياحي لعافيته وتجاوز الركود الذي تسببت فيه جائحة كورونا.
قطاع السياحة يتنفس الصعداء
وكان المغرب قد أعلن عن مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة تبلغ 214 مليون دولار، والحفاظ على مناصب الشغل وتجنب إفلاس العشرات من شركات النقل السياحي وأصحاب الفنادق والمطاعم المصنفة وغيرها.
وكشفت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، أن الساحة المغربية قد تكبدت خسائر قدرت بنحو 90 مليار درهم (9.55 مليارات دولار) من مداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة خلال العامين السابقين.
وأكدت الوزيرة خلال جلسة سابقة لمجلس المستشارين، إلى أن عدد السياح الوافدين على المغرب تراجع بنسبة 79 في المائة سنة 2020، و71 في المائة سنة 2021، مقارنة مع سنة 2019.
يقول محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، إن " قرار إعادة فتح الحدود البحرية مع إسبانيا، قد منح جرعة من الأمل للعاملين في القطاع، بالنظر للانعكاسات الإيجابية التي قد تحملها خطوة من هذا القبيل بالنسبة للمهنيين".
ويضيف بامنصور في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" بأن "القرار يأتي قبل العطلة الصيفية بقليل، وفترة توافد أفراد الجالية المغربية والسياح الإسبان على المملكة عبر ميناء طنجة المتوسط، معطيات من شأنها أن تمنح القطاع السياحي انتعاشة قوية خلال هذا الموسم".
عملية "مرحبا" تنعش السياحة
من جهة أخرى يرى محمد بامنصور، أن عملية "مرحبا" لاستقبال المغاربة القاطنين في الخارج، باتت تشكل دعامة قوية للسياحة المغربية، بفضل ارتفاع حجم الحجوزات في الفنادق، وانتعاش أنشطة تأجير السيارات والجولات السياحية في مختلف مناطق المملكة.
ويتوقع المتحدث أن تشهد عملية "مرحبا" هذه السنة، توافد أعداد كبيرة من المغتربين المغاربة بعد تخفيف القيود والتحسن الملموس في الوضع الصحي بالمملكة مقارنة بالسنتين الماضيتين، الأمر الذي سيمنح دفعة محفزة للسياحة المغربية وللعاملين في مختلف القطاعات المرتبطة بها الذين تكبدوا خسائر وأضرارا كبيرة طيلة مدة الإغلاق.
ويتوقع بامنصور، أن تعود السياحة المغربية إلى سابق عهدها وتوهجها خلال موسم الصيف هذه السنة، لافتا إلى أن حملات ترويجية مكثفة تم تسخيرها من أجل تسويق وجهة المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويطلق المغرب خلال فصل الصيف عملية "مرحبا" لعبور أبنائه في الخارج، حيث استقبل سنة 2019 أزيد من 2.9 مهاجر مغربي، وتصدر ميناء طنجة المتوسط نقاط العبور بـ 23 في المئة، حسب إحصائيات رسمية.
وكانت السلطات المغربية قد قررت في السنتين الماضيتين استثناء الموانئ الإسبانية من عملية العبور "مرحبا"، بسبب جائحة كورونا والأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
تخفيف الإجراءات الاحترازية 
بدوره يشدد لحسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، على الأهمية التي سيلعبها فتح الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا إلى جانب إطلاق عملية "مرحبا" لتشمل الموانئ الإسبانية، في إنعاش الحركة السياحية بالمغرب.
ويرى زلماط في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن هذه الخطوة الهامة يجب أن يوازيها إعادة النظر في شروط الدخول إلى البلاد، خاصة بعد تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بالوباء.
ويعتبر المتحدث، أن "إلزامية إجراء اختبار PCR قبل دخول المملكة قد يكون عائقا أمام جذب السياح أو أفراد الجالية المغربية في الخارج خاصة الأسر التي تتكون من ثلاثة أفراد أو أكثر نظرا للكلفة المادية لهذه العملية".
ويتوجب على المسافرين القادمين عبر الرحلات البحرية إلى المملكة، الإدلاء بجواز تلقيح صالح المدة، أو تقديم اختبار سلبي للكشف عن فيروس كورونا PCR لا تقل مدته عن 72 ساعة.