مستلزمات التنمية الاقتصادية :

تتطلب التنمية الاقتصادية في أي بلد توافر عدة مستلزمات وهي :

١- تراكم رأس المال :

تعتبر عملية التجميع الرأسمالي عملية مهمة جداً لتحقيق التنمية ، ولكن هذه العملية تتطلب أولاً توفر الموارد المالية التي تساهم في توفر حجم مناسب من الإدخارات الحقيقية ومن ثم يجب أن تتوفر أجهزة ومؤسسات التمويل القادرة على تعبئة هذه المدخرات وتوفيرها للمستثمرين بالإضافة إلى ضرورة القيام بعملية الاستثمار ذاتها ، ولكي تتم عملية  الاستثمار لا بد من أن تتوفر الموارد الحقيقية المتمثلة بالمواد الخام  والقدرات البشرية والمستلزمات المادية الأخرى اللازمة لإقامة الاستثمارات  وفي حالة عدم توفر ذلك فإن نتيجة التوسع النقدي ستكون خلق حالة  التضخم بدلاً من الإسهام في توليد استثمارات في الاقتصاد , ولكن من المعروف في البلدان النامية ارتفاع معدلات نمو السكان وافتقارها إلى الموارد الحقيقية الكافية اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية ، وهذا ما يجعل قدرتها على تكوين رؤوس الأموال ضعيفة ويجعل ما يتحقق من تكوين رأس المال لديها لا يكفي للحصول على زيادة واضحة في حصة الفرد الواحد من رأس المال، إن لم تنعدم مثل هذه الزيادة , وبالتالي البلدان النامية بحاجة إلى تراكم رأس المال الذي يضيف موارد جديدة، أو يرتقي بنوعية الموارد الموجودة فعلاً وذلك من أجل زيادة العملية الإنتاجية ، ولكن زيادة الإنتاج الحاصلة على حساب زيادة رأس المال تتعلق بعاملين هامين يظهران من خلال المعادلة التالية : (1)  dy = dk ÷ m  حيث انdy  تعبر عن الزيادة في الانتاج , dk الزيادة في رأس مال المستثمر , m  معامل رأس المال .

وهنا في المعادلة يمكن القول : إن dy   يمكن أن تعبر عن الزيادة الحاصلة في الدخل القومي أو الناتج القومي الإجمالي أي يمكن أن تعبر بشكل أو بآخر عن معدلات النمو المتحققة .

ويقصد بمعامل رأس المال العلاقة بين رأس المال المستثمر في الإنتاج وبين قيمة المنتجات المتولدة عنه، وبمعنى آخر هو عبارة عن عدد الوحدات الرأسمالية الواجب استثمارها مقابل الحصول على وحدة واحدة من المنتجات .

وسيتم الآن ذكر بعض العوامل المؤثرة على معامل رأس المال لأن كل ما يؤثر في زيادة أو تخفيض معامل رأس المال من شأنه أن يؤثر بدوره في معدلات النمو المتحققة , ومن هذه العوامل :

أ ـ كيفية استخدام رأس المال المتراكم : هل تم استخدامه لاستبدال أرصدة  الإنتاج القديمة المستهلكة بأخرى جديدة، أم تم إضافة أرصدة إنتاج جديدة ؟.

حيث أن إضافة أرصدة إنتاج جديدة سوف تؤدي إلى زيادة حجم المنتجات  بشكل أكبر من استبدال الجديدة بالقديمة. حيث أن معامل رأس المال سوف يتجه نحو الانخفاض كلما كان نصيب الاستثمارات في إضافة أرصدة إنتاجية  جديدة في مجمل الاستثمارات أكبر .

ب ـ البنية الهيكلية لرأس المال المستثمر: هل تم توزيع الاستثمارات في المجالات الإنتاجية المباشرة أم في المجالات الإنتاجية غير المباشرة  (مثل القاعدة الهيكلية، السكن، الطرقات....)؟ , حيث أن الأخيرة لا تساهم في زيادة الإنتاج بصورة مباشرة، وأنه كلما زاد نصيب الاستثمارات في  المباني والإنشاءات كلما ارتفعت قيمة معامل رأس المال، وبالتالي انخفض الإنتاج الذي يمكن الحصول عليه من نفس كمية رأس المال المستثمر في  مجالات إنتاجية مباشرة، كما أن التركيب البنيوي للاستثمارات يتحدد بعوامل موضوعية ، مثل الارتباط المتبادل لبعض الأنشطة والفروع الاقتصادية من جهة (ارتباطها مع العالم الخارجي مثلاً) ، والتطور الاقتصادي للبلد المعني من جهة ثانية، فعلى سبيل المثال : قد لا يؤدي  توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة والفروع ذات معامل رأس المال المتدني  إلى تحقيق معدل نمو مرتفع بصورة آلية ، وذلك أنه من خلال المبادلات مع العالم الخارجي ، فإن منتجات الفروع ذات الكثافة الرأسمالية العالية  المستوردة من الخارج تبادل بكميات أكبر من المنتجات الوطنية المنتجة في  فروع ذات كثافة رأسمالية ضعيفة، والنتيجة أن معدل النمو في البلد المعني  سيكون أقل مما يعطيه التركيب البنيوي الوطني للرأسمال المستثمر داخلياً (2) .

ج ـ  مستوى الانتفاع من الطاقات الإنتاجية : كلما تدنى مستوى الانتفاع من الطاقات الإنتاجية ترتب على ذلك ارتفاع في قيمة معامل رأس المال وبالتالي تدني في معدلات النمو، لذلك يتوجب عند القيام بدراسة  الجدوى الاقتصادية للمشاريع إعطاء أهمية خاصة لمستوى الانتفاع من  الطاقات الإنتاجية الممكنة في ضوء حجم الطلب الداخلي وإمكانيات التصدير للخارج .

د ـ مستوى تركز الاستثمارات: ويقصد بتركز الاستثمارات تركز رأس المال الذي يعني تركز نشاط اقتصادي معين بيد عدد من المؤسسات الكبيرة الاحتكارية أو الاتحادات الصناعية ، إذ أن المؤسسات الكبيرة تكون أكثر فعالية من المؤسسات الصغيرة، والاتحادات الصناعية تكون أكثر قدرة على الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير من المؤسسات المنعزلة، كما يقصد بتركز الاستثمارات تقصير فترة إنجاز المشاريع التي من شأنها تقليص حجم الرأسمال المستثمر غير الداخل في عملية الإنتاج بعد، وبالتالي تؤدي إلى تخفيض معامل رأس المال. وتركز الاستثمارات يعني أيضاً تركيزها  في بعض اتجاهات النمو الرئيسة اللازمة لتحقيق أهداف محددة .

وفي البلدان النامية تبرز مشكلة تقدير معامل رأس المال إلى الإنتاج الذي يعتبر من الضروري تقديره كما ذكر سابقاً فمن الكتّاب من يرى أن هذه النسبة مرتفعة في البلدان النامية بسبب الاتجاه نحو مجالات تتطلب مقادير مرتفعة من رأس المال اللازم لتوليد ناتج إضافي، كما أن محدودية الموارد الطبيعية تستدعي ضرورة إحلال رأس المال محل الموارد ، إضافة  إلى انخفاض كفاءة استخدام رأس المال في العمليات الإنتاجية مما يؤدي إلى إنتاجية منخفضة وبالتالي ارتفاع معامل رأس المال إلى الإنتاج ، وبالمقابل فإن هناك من يرى بأن توفر موارد طبيعية غير مستغلة يمكّن من  تحقيق ناتج مرتفع من خلال استخدامها برأسمال قليل(3) , ومعامل رأس المال مرتبط أيضاً بمراحل النمو التي يمر بها الاقتصاد الوطني ، ففي المرحلة الأولى وهي مرحلة الإنتاج الصناعي الصغير، حيث يغلب العمل الحرفي والمؤسسات الصغيرة يكون معامل رأس المال منخفضاً بسبب غلبة العمل اليدوي على العمل الآلي , أما مع  بداية توضع الإنتاج الصناعي الكبير فترتفع قيمة معامل رأس المال بسبب توجيه استثمارات كبيرة إلى القاعدة الهيكلية وضرورة بناء فروع صناعية جديدة كثيرة. وبعد أن تكون القاعدة الهيكلية قد أقيمت تبدأ مرحلة غلبة  الاستثمارات الإنتاجية المباشرة في مجمل الاستثمارات الرأسمالية وكذلك يزداد دور التقدم التقني كعامل من عوامل التوفير في الاستثمارات الرأسمالية وبالتالي ينخفض معامل رأس المال .

وغالبية البلدان النامية تتأرجح بين المرحلتين الأولى والثانية ، لذلك إذا أرادت أن تحقق تنمية أسرع وأوسع وأن تدفع اقتصاداتها نحو الأمام عليها أن تعمل على تجميع مقدار أكبر بكثير من رأس المال بالمقارنة بما هو عليه الحالي في الوقت الحاضر .

٢- الموارد الطبيعية :

هناك خلاف واضح بين الباحثين حول أهمية الموارد الطبيعية، فمنهم  من يرى بأن الموارد الطبيعية تلعب دوراً حاسماً وأساسياً في عملية التنمية ، ويربطون بين توفر الموارد الطبيعية في بعض البلدان المتقدمة مثل انكلترا وفرنسا.... وتحقيق النمو فيها، أما الآخرون فيرون أنها لا تلعب دوراً حاسماً في تحقيق عملية التنمية على الرغم من أنها تساعد على ذلك، فهناك بعض البلدان استطاعت أن تحقق تنمية جيدة جداً رغم افتقارها للموارد الطبيعية، وبالمقابل هناك بلدان نامية تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية ولكنها لم تحقق تنميتها في الوقت الحاضر، وفي سياق هذا الحديث لا بد أن  يذكر الاختلاف الكبير بين البلدان النامية والمتقدمة وهو أن البلدان المتقدمة بفعل حالة التطور والتقدم التكنولوجي التي حققتها، والقدر الواسع من رأس المال وكفاءة العنصر البشري، والفن الإنتاجي المتطور، تستطيع تطبيق الإحلال والمبادلة بين عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية، بحيث تُحلُ العنصر الإنتاجي الوفير لديها محل العنصر الإنتاجي النادر، وبذلك تعوض النقص في الموارد الطبيعية، كما أنها تستطيع أن تنتج بدائل صناعية تعوضها عن بعض المنتجات الطبيعية لاستخدامها في العملية الإنتاجية ، كما  أنها تستطيع أن تعوض النقص باستيراد ما تحتاجه من الموارد .

أما وضع البلدان النامية المتمثل بنقص رأس المال وتأخر الفن  الإنتاجي وانخفاض كفاءة العنصر البشري، وضعف جهازها الإنتاجي وعدم  مرونته في جعل قدرتها على إحلال عنصر إنتاجي محل آخر ضعيفة ، ويضعف قدرتها على إنتاج البدائل من المنتجات الصناعية، كما يضعف قدرتها على استيراد ما تحتاجه من موارد طبيعية .

٣- الموارد البشرية :

تلعب الموارد البشرية دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية، فزيادة قوة العمل تعني زيادة أكبر في عدد العمال المنتجين ، ومن ناحية أخرى زيادة السكان تعني زيادة في القوة الشرائية من خلال زيادة حجم الأسواق المحلية، ولكن هناك تساؤل هل النمو السكاني المتزايد له تأثير موجب أم  سالب على النمو الاقتصادي. يتوقف تأثير النمو السكاني على عدة عوامل :

أـ  إذا كان هناك فائض في عنصر العمل فإن النمو الاقتصادي يتوقف على قدرة النظام الاقتصادي على استيعاب وتوظيف العمالة الإضافية ، وتتوقف هذه القدرة على معدل ونوع التراكم الرأسمالي ومدى توافر العوامل المرتبطة مثل مهارات الإدارة والتنظيم .

ب- الاستثمار في الموارد البشرية وخلق رأس المال البشري له دور كبير في العملية الإنتاجية، فتوفر القدرات والمهارات والمواهب والمعارف لدى الأفراد والتي يمكن أن تكون قابلة للاستخدام يجب أن تساهم في العملية الإنتاجية كإنتاج السلع أو أداء الخدمات لذلك فإن عملية التخطيط للتنمية يجب أن تتضمن أيضاً تخطيطاً للموارد البشرية وذلك من أجل تحقيق التوازن بين عرض العمل والطلب عليه , ومن الملاحظ أنه في مجرى عملية التنمية في البلدان النامية قد وجّه استثمار قليل للغاية في تنمية الموارد البشرية ويعود السبب في ذلك إلى (4) 

• إن عملية الاستثمار في الموارد البشرية تستغرق وقتاً طويلاً  ولا تبرز آثار ونتائج هذا الاستثمار إلا بعد فترات طويلة قد تصل إلى  15 سنة وقد تزيد عن ذلك .
• إن الاهتمام بهذا الجانب برز أخيراً، ولم تتوفر دراسات كافية تدل على وجود علاقة كمية مقررة بين الاستثمار في تنمية الموارد البشرية والناتج القومي .

لقد تركز اهتمام معظم الاقتصاديين في دراساتهم حتى وقت قريب على دور رأس المال المادي في عملية التنمية وتبريرهم أن رأس المال  يعتبر العامل الأكثر حسماً في هذه العملية، وأن تكوين رأس المال المادي  يرافقه وينجم عنه تكوين رأس المال البشري , وهنا يمكن القول : إن الموارد البشرية أصبحت الأساس في ثروة الأمم حيث أن رأس المال والموارد الطبيعية عوامل سلبية في عملية  الإنتاج ، وأن الكائنات البشرية هي العناصر الفعالة التي تعمل على تراكم رأس المال وتستغل هذه الموارد الطبيعية، وتبني السياسة الاقتصادية ، وتعمل باتجاه تحقيق التنمية، وخصوصاً في الوقت الحاضر وما تحمله  التنمية من استخدام لأحدث المنجزات العلمية والتكنولوجية ،  إذ لا يمكن الاستفادة منها بدون توفر العنصر البشري القادر على استخدام هذه  المنجزات بكفاءة والقادر على إدارتها وتكييفها وتطويرها بما يتلاءم وحاجة البلدان النامية في سعيها لتحقيق التنمية ، إذ يذكر أن فشل برامج التنمية في  البلدان النامية كثيراً ما يكون ناجماً عن فقدان الموارد البشرية الماهرة  والفنية .

4 ـ التقدم التكنولوجي :

 هناك ثلاث تصنيفات أساسية للتقدم التكنولوجي : (5)

التكنولوجيا المحايدة والتكنولوجيا الموفرة لعنصر العمل والتكنولوجيا الموفرة لرأس المال , ويحدث التقدم التكنولوجي المحايد Neutral Technological Progress عندما نصل إلى مستويات الإنتاج المرتفعة بنفس كمية وتوليفة مدخلات عناصر الإنتاج .

أما التقدم التكنولوجي الموفر لعنصر العمل أو الموفر لرأس المال، يعني تحقيق مستويات مرتفعة للناتج بنفس كمية مدخلات العمل ورأس المال ، ويحدث التقدم التكنولوجي الموفر لعنصر العمل عندما يتم الارتقاء بجودة ومهارة قوة العمل باستخدام الحاسبات الشخصية وشرائط الفيديو والتلفزيون ووسائل الاتصال الأخرى في الفصول التعليمية على سبيل المثال , ويحدث التقدم التكنولوجي المعزز لرأس المال عندما يتم استخدام السلع الرأسمالية الموجودة بصورة أكثر إنتاجية مثل استخدام الجرارات والمحاريث الآلية... ,وتعرف التكنولوجيا على أنها الجهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب أداء العمليات الإنتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات والأنشطة الإدارية وذلك بهدف الوصول إلى أساليب  جديدة يُفترض أنها أجدى للمجتمع (6) , وتبرز أهمية التكنولوجيا بكونها تسهم في زيادة درجة الانتفاع الاقتصادي من الموارد الاقتصادية الموجودة وذلك بإضافة استخدامات جديدة  لهذه الموارد الاقتصادية، وتساهم أيضاً في اكتشاف وإضافة موارد جديدة، أو ابتكار وسائل فعالة وأكثر قدرة على الكشف عما هو موجود من موارد طبيعية .

وهناك رأي قائل بأن معدل النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على معدل التطور التكنولوجي، وإذا أُخِذَ تابع الإنتاج من طراز كوب دوغلاس يتبين أنه يأخذ الصيغة التالية (7)   Y =  AL a  K 1-a                                             

Y : تمثل الناتج .

L : تمثل العمل الداخل في عملية الانتاج .

K : تمثل رأس المال الداخل في عملية الانتاج .

a : معامل مرونة تغير الانتاج بالنسبة لتغير العمل .

a ـ 1  : معامل مرونة تغير الناتج بالنسبة لتغير رأس المال .

A : تمثل الدور الذي يلعبه التقدم التقني بمعناه الواسع في تحقيق الناتج. (أي يمثل التقدم التكنولوجي) ويسمى بالعامل المتبقي نظراً لصعوبة حسابه بصورة مباشرة فيحسب بطريقة الباقي بعد حساب دور كل من العمل ورأس المال في تحقيق الناتج .

ولقد توصل الاقتصادي ليونيل ستولرو بتطبيق تابع الإنتاج من طراز كوب دوغلاس المذكور أعلاه إلى أن أكثر من ٥٠ % من النمو المتحقق في الاقتصاد الفرنسي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية يرجع إلى هذا العامل (8) .

ولابد من الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي يتأثر بتقدم العلم والتكنولوجيا وذلك في ظل الإنتاج الكبير الذي يقتضي التخصص وبالتالي يمكن الاستفادة منها في البلدان المتقدمة أكثر من البلدان النامية , وبما أن البلدان المتقدمة هي المصدرة أساساً للتكنولوجيا أصبحت التكنولوجيا هي أداة التبعية الرئيسة في الوقت الحاضر والتي تربط الدول المتخلفة بالدول المتقدمة ، وإن عملية نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى  الدول المتخلفة تحمل العديد من السلبيات منها أن تكون التكنولوجيا التي تصدرها البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية هي تكنولوجيا معتمدة على حلقات أكثر تطوراً موجودة في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى أن الدول المتقدمة بدأت تتخلى عن التكنولوجيا الملوثة للبيئة لصالح البلدان النامية ، أو تلك التي تستخدم قدراً كبيراً من الموارد، أو التي أصبحت متخلفة على سلم التطور التكنولوجي.

وقد رافق حصول الدول النامية على نتائج التطور التكنولوجي دون أن تمتلك هذا التطور بعض السلبيات ومنها :(9)

أ- فرض كلف وأثمان مرتفعة على ما يتم استيراده من أدوات احتياطية وقطع غيار وآلات ومكائن تتطلبها المشروعات .

ب- فرض أجور ورواتب ومخصصات باهظة تتحملها الدول المتخلفة  مقابل الخبراء والفنيين الذي يتم الاعتماد عليهم في الدول المتقدمة .

ج- فرض أسعار عالية على الاستثمارات الفنية التي تسبق إقامة المشروع .

د- اتباع أسلوب إقامة المشروع بشكل كامل وتسليمه جاهزاً، وبذلك يحرم البلد النامي من متابعة إنشاء المشروع وعدم اكتساب العاملين للخبرات التي يمكن أن تتحقق في حالة قيام الدولة ذاتها بإقامة المشروع بدلاً من صيغة المشروع الجاهز.

لذلك يتوجب على البلدان النامية تطوير الاهتمام بالجوانب ذات الطابع العلمي التطبيقي من خلال عمل مؤسسي منظم وترتكز إلى أسس وأهداف واضحة وأن تعمد إلى إقامة مراكز بحوث في الجامعات  والمؤسسات وتوفير الباحثين المختصين والأجهزة، وتحفيزهم على العمل مادياً ومعنوياً، والعمل على التعاون بين الأقطار النامية في مجال تطوير قدرتها التكنولوجية الذاتية المستوعبة لاحتياجاتها وظروفها .

________________________________________________________________ 

1- حبيب. مطانيوس، التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص. ٨٠  . 

2- حبيب. مطانيوس، التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص. ٨٣ .

3- خلف، فليح حسن، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مرجع سابق، ص. ١٨٧ .

.4-  خلف. فليح حسن، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مرجع سابق، ص 194- 195 .

5- تودارو. ميشيل ، التنمية الاقتصادية ، مرجع سابق، ص 172-173 .

6- عبد الله. إسماعيل صبري، نحو نظام اقتصادي عالمي جديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦ ، ص 96- 97 .
7- حبيب مطانيوس، التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص ١٠٥ .

8- حبيب مطانيوس، التنمية الاقتصادية، مرجع سابق،ص 106 .

9- خلف، فليح حسن، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مرجع سابق، ص  201-202 .