أن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لا يكون إلا من وقت التراضي أو صدور حكم قضائي بالتمليك وقبل ذلك يكون المشتري هو المالك للعقار المشفوع فيه ملكية تامة، وحيث ان الشفعة تنتقل عادة من المشتري إلى الشفيع إلا أن محكمة النقض المصرية قد استقر قضاؤها أن الشفعة هي تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع والشفيع، وبذلك يلتزم البائع نحو الشفيع بجميع التزامات البائع وفقًا للقواعد العامة في البيع ويلتزم الشفيع نحو البائع بجميع التزامات المشتري وهي التزامات متقابلة اعرضها في ما يلي:

أولا: التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى الشفيع.

ثانيًا: التزام البائع بتسليم العقار إلى الشفيع.

ثالثًا: التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق.

أما التزامات الشفيع فأنها لا تعدو أن تكون دفع الثمن مضافًا إليه المصاريف القانونية متى كان لها مقتضى.(1)

_________________

1 - القلاب، سليمان خليف، الشفعة في القانون المدني الأردني، عمان، المكتبة الوطنية 1995 ، ص 107