1ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي.

قال الإمام الصادق (عليه السلام): (ليس طلاق السكران بشيء) (2).

2ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو.

عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : (لو أنَّ رجلاً مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء)(3).

3ـ أن يكون قاصدا للطلاق.

قال الإمام الباقر (عليه السلام): (لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق)(4).

4ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.

عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : (ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به)(5).

وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان، أيجوز ذلك للرجل؟ فقال: (نعم)(6).

____________

1ـ الكافي في الفقه : 305 ـ 306. وجواهر الكلام 32: 8 وما بعدها. والصراط التقويم : 221.

2ـ الكافي 6 : 126.

3ـ الكافي 6 : 127.

4ـ تهذيب الاحكام 8 : 51.

5ـ الكافي 6 : 64.

6ـ الكافي 6 : 129.