يعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية للقانون التجارى .

أ- القضاء:

يقصد بالقضاء كمصدر تفسيري للقانون التجارى مجموعة المبادئ التى أقرتها المحاكم فى أحكامها، وتعتبر هذه المبادئ من المصادر التفسيرية التى يسترشد بها القاضي عند صدور الأحكام ووضع الحلول للمنازعات التى ليس لها حل فى نص قنوني أو عرفي .ومبادئ القضاء لا تقيد القاضي وإنما هي استثنائية له فقط، حيث يجوز للقاضي العدول عن أحد هذه المبادئ والأخذ بقاعدة أخرى، ورغم ذلك لا يجب أن نغفل الدور الهام الذى لعبه القضاء فى مجال القانون التجارى خاصة فى بعض المجالات مثل نظرية الشركة الفعلية والحساب الجاري والإفلاس الفعلي . فالقاضي هو الذى يقوم بتطبيق قواعد القانون التجارى وتفسيرها فى ضوء العقود والالتزامات والاتفاقات التى تبرم فى مجال البيئة التجارية، فيستطيع أن يضع يده على العيوب التى تشوب النص، كما أن القضاء التجارى يلعب دوراً هاماً فى تحديد العادات والأعراف المتبعة فى مجال المعاملات التجارية .

ب- الفقه:

يعتبر الفقه وأراء شراح القانون التجارى من المصادر غير الإلزامية للقانون التجارى، حيث يجوز للقاضي الاسترشاد بهذه الآراء أو شرح نصوص القانون التجارى، ولكنه غير ملزم بإتباع رأى معين، ومما لا شك فيه أن المؤلفات القانونية والأبحاث والتعليق على الأحكام لها دور هام في فهم أحكام القانون التجارى خاصة عندما يصدر تشريع جديد . فقد ساهم الفقه فى تفسير القواعد التشريعية وبيان عيوبها، كما أن الفقه يلعب دوراً بارزاً فى إثبات القاعدة العرفية حيث يقوم بتفسير تلك القواعد وتأصيلها وصياغتها حتى تقدم إلى المشرع فى صورة اقتراحات أو مشروعات قوانين ٠ وتعتبر العقود التجارية من أهم المجالات التى لعب الفقه فيها دوراً حتى قام المشرع فى قانون التجارة الجديد بتضمين أغلب هذه العقود، مسترشدا آراء الفقهاء فى هذا الشأن .