ان للإدارة حق توقيع الجزاء على المتعاقد في العقود الإدارية من تلقاء نفسها كما لها ان تمارس هذا الحق وان لم يكن منصوصاً عليه في العقد كما يجوز لها ان تلجأ إلى القضاء لتوقيع الجزاء بدلاً منها ولا ينكر الفقه لها هذه السلطة(1). حيث ان سلطة الإدارة في التنازل عن توقيع الجزاء بنفسها باللجوء الى القضاء هو حق مقرر لها من دون نزاع وتلجأ اليه كي تتجنب تقرير مسؤوليتها فيما بعد لان القضاء هو الذي يقرر الجزاء، وهذا ما يؤكده جانب من الفقه الذي يذهب الى (إن الإدارة إذا كان لها ان توقع الجزاء بنفسها، فأنها تفعل ذلك على مسؤوليتها تحت رقابة القضاء وبالتالي فان لها ان تسلك الطريق الأحوط فتطلب من القاضي العقد ان يحكم بتوقيع الجزاء الذي يراه مناسباً حتى تأمن جانب المسؤولية)(2) وتأسيساً على ما تقدم نرى إن لجوء الإدارة إلى هذا الطريق افضل من توقيع الجزاء بنفسها لما فيه من ضمانات بالنسبة إلى المتعاقد مع الإدارة، إلا فيما يخص الجزاءات السريعة مثل الجزاءات الضاغطة ووضع المرفق تحت الحراسة والشراء على مسؤولية المورد المقصر.

__________________

1- انظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية المؤرخ في 1962 الذي تذهب فيه (( انه وان كان الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق اذ قرر ان الحجز الذي اوقعته الوزارة قد وقع بالتطبيق للشروط التي تعاقدت عليها مع الشركة ولأحكام لائحة المخازن والمشتريات فتكون الوزارة قد استعملت حقها الممنوح لها في تقدير تعويضاتها قبل الشركة وخصمها من مستحقاتها، الا ان هذا الحكم قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه اذا قرر ان الوزارة قد نزلت عن هذا الحق نزولاً صريحاً بالتجائها الى القضاء واقامتها الدعوى لا يستقيم مع تمسك الوزارة بالحجز في مذكرتها التي وجهت فيها هذه الدعوى الى الشركة وهي الدعوى الفرعية التي لم تقصد بها الوزارة الا ان تحسم النزاع في المستقبل فيما قررته من تعويض، ومن ثم فانه ما كان يصح القضاء بعدم الاعتداد بالحجز على هذا الاساس)) أشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص29.

2- د. سليمان الطماوي، دروس في القضاء الاداري، مطبعة جامعة عين الشمس، بدون سنة طبع ص455. وانظر كذلك

Andre de Laubadere,op.cit, P 313.

     الذي اشار الى حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 26كانون الاول 1924 في قضية مدينة باريس الذي  يؤكد فيه ((بانه خروج على المبدأ العام القائل بعدم امكانية الادارة في التخلي عن سلطتها في فرض الجزاءات فان بوسعها ان ترجع الى قاضي العقد لتطلب منه استصدار غرامة مالية بدلاً من ان تصدرها هي)) .