يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في هذا القرن (1) ، حيث أُطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيما يُسمى بـ "عملية التنمية"، ويشير المفهوم لهذا التحول بعد الاستقلال -في الستينيات من القرن الماضي- في آسيا وإفريقيا بصورة جلية. وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم.
وقد برز مفهوم التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم يُستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في عصر الاقتصادي البريطاني البارز "آدم سميث" في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على سبيل الاستثناء، فالمصطلحان اللذان استُخدما للدلالة على حدوث التطور المشار إليه في المجتمع كانا التقدم المادي ، أو التقدم الاقتصادي .

وحتى عندما ثارت مسألة تطوير بعض اقتصاديات أوروبا الشرقية في القرن التاسع عشر كانت الاصطلاحات المستخدمة هي التحديث ، أو التصنيع . (2)

وكان مفهوم التنمية وما يتصل به قد ظهر كمصطلح استخدمه الباحثون والمحللون نتيجة التغيرات التي ظهرت في العالم عموماً. فمنذ بداية عصر الاستعمار نظرت البلاد الغربية المتطورة إلى البلاد الأخرى نظرة استعلائية .

وكان من الأساليب التي استخدمتها هذه البلاد المستعمِرة ادعاء رغبتها بتطوير وتنمية البلاد التي طمعت بخيراتها وأرادت السيطرة عليها. وقد برز هذا بصورة واضحة وجلية منذ الحرب العالمية الثانية, وكان من الطبيعي أن تحدد البلاد الغربية المستعمِرة  المعايير التي تفرّق بين التقدم والتحضّر وبين ما هو متخلف وما هو حضاري, بسبب سيطرتها وتغلّبها.  وكان من أهم المعايير التي وضعت للتمييز بين البلاد المتخلفة والبلاد المتحضرة مدى الازدهار الاقتصادي والسياسي والعلمي, والذي ينعكس على الوضع المجتمعي والمعاشي للأفراد, والذي يحدد مدى قوة الدولة وتأثيرها في الأحداث العالمية .

وقد أُستخدِم مفهوم التنمية بداية في علم الاقتصاد للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لإفراده  بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال.

ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينيات القرن العشرين؛ حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوربية تجاه الديمقراطية. وتعرف التنمية السياسية: "بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية" . ويقصد بمستوى الدولة الصناعية إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوربية تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية والمنافسة السياسية، وترسخ مفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة (3).

لقد أصبح مفهوم التنمية عنواناً للكثير من السياسات والخطط والأعمال على مختلف الأصعدة . كما أصبح هذا المصطلح مثقلاً بالكثير من المعاني والتعميمات ، وإن كان يقتصر في غالب الأحيان على الجانب الاقتصادي ، ويرتبط إلى حد بعيد بالعمل على زيادة الإنتاج الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستهلاك ، لدرجة أصبحت معها حضارات الأمم تقاس بمستوى دخل الفرد ، ومدى استهلاكه السنوي للمواد الغذائية والسكنية بعيداً عن تنمية خصائصه ومزاياه وإسهاماته الإنسانية ، وإعداده لأداء الدور المنوط به في الحياة ، وتحقيق الأهداف التي خلق من أجلها . ( 4 )

ولابد من التسليم بأن قضية التنمية ومفهوماتها ، لها فلسفاتها المختلفة التي تبلورت من خلال القيم الاعتقادية ، والظروف النفسية ، والتاريخية ، والأزمات المادية التي مرت بها كل أمة ، كما إن لها أوعيتها وأشكالها ووسائلها .

فالتنمية في حقيقتها عملية حضارية ، لكونها تشمل مختلف أوجه النشاط في المجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان وكرامته ، وهي أيضاً بناء للإنسان وتحرير له ، وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته ، كما أنها اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها وحسن تسخيرها . ( 5 )

ومن الأمور الملفتة للنظر أن الدول النامية لاتزال تسعى إلى التنمية الاقتصادية وحدها ظناً منها أن عملية التنمية والترقي تنحصر في إطارها ، ذلك أن التخلف مشكلة متعددة الأبعاد ، تتفاعل في إيجادها جوانب المجتمع كلها ، فالتخلف في مجال الاقتصاد لا يمكن أن يوجد في مجتمع بمفرده ، متعايشاً مع تقدم سياسي واجتماعي ، وإنما يكون التخلف الاقتصادي نتيجة لتخلف سياسي وثقافي واجتماعي ، فكل واحد من هذه الجوانب يكون مقدمة ونتيجة لغيره في وقت واحد . والتخلف في واحدة من هذه الجوانب مؤشر خلل وفساد في الجوانب الأخرى .( 6 )

وإن لكل أمة خصوصيتها ، ونظرتها إلى الكون والإنسان والحياة ، وأن شخصيتها التاريخية الحضارية إنما تشكلت من خلال ذلك كله ، وأن عمليات التنمية المأمولة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تلك الخصوصية ، وأن استيراد الخطط والخبراء لن يؤدي إلى الغاية إذا ما أعتمد على ذلك بشكل كامل ؛ لأن تلك الخطط نبعت من خلال الظروف الخاصة بالمجتمعات الأخرى ، ووضعت في اعتبارها معادلة الإنسان النفسية والاجتماعية في تلك المجتمعات (7).

ولا يعني هذا بحال إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم الإفادة من التجارب العالمية في إطار التبادل المعرفي ، وإنما القصد إعطاء الشروط النفسية والفنية وخصوصية الأمة بعدها الصحيح والكامل في عملية التنمية المأمولة ، فكثيرة هي الأمم التي استفادت من التراكم المعرفي العالمي في مجال التخطيط والتنمية ، وحققت النهوض بل والتحدي التقني مع احتفاظها بخصوصيتها ومعادلة إفرادها النفسية والاجتماعية كالصين واليابان مثلاً .

__________________________________________________________________

1- دراسة للدكتور نصر عارف إستاد مادة العلوم السياسية كلية العلوم السياسية- جامعة القاهرة يوليو2008 ص1

2- نفس المصدر السابق.

3- نفس المصدر السابق

4- د. إبراهيم العسل: التنمية في الإسلام، مفاهيم، مناهج وتطبيقات (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1996م) ص 13

5- نفس المصدر السابق.

6- نفس المصدر السابق.

7-  نفس المصدر السابق.