روى محمد بن القاسم بن الفضل قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) أسأله عن الوصي أ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى اذا كان لهم مال؟ قال فكتب: لا زكاة على يتيم‏ .

أما زكاة الفطرة فلا تجب على اليتيم و لا على وليه و ليس له أن يخرجها من مال اليتيم كما دلت على ذلك الرواية و افتى بمضمونها الفقهاء و ذلك لعدم تكليف اليتيم حتى يبلغ.

- روى ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت: لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام) الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟

قال: اذا أخذهما ثم يحول عليه يزكي‏ .

من شروط الزكاة التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه بأن كان غائبا عنه فمال الوديعة اذا كان بإمكانه استرجاعه فتجب عليه زكاته و كذلك الدين انما تجب الزكاة فيه بعد قبضه و مضي حول عليه.

- روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: اذا ما صرم و اذا خرص‏ .

ذهب المشهور من الفقهاء الى ان وقت تعلق الزكاة بالغلات ففي الحنطة و الشعير عند انعقاد حبهما و في ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصر ما و قيل غير ذلك‏ .

- روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الصدقة تحل لبني هاشم؟ فقال: لا و لكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم‏ .

- روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات: أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها .

ان الشخص اذا كان مالكا لعدة أعيان زكوية بان كان مالكا للغلات و الأنعام و النقدين فيخرج زكاة كل نوع عند استحقاق دفعها.

- روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنه يتكلف له نفقته و كسوته أ تكون عليه فطرته؟ فقال: لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه و قال: العيال الولد و المملوك و الزوجة أم الولد .

تجب زكاة الفطرة على كل مكلف و على من يعول به حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره و لا بين الصغير و الكبير و لا تجب على من يتكلف نفقته و كسوته و هو خارج عن العيال و المدار هو صدق العيلولة حسبما ذكر الفقهاء.