قال (عليه السّلام): فان قال قائل: فلم أوجب عليهم الاقرار و المعرفة بأن اللّه واحد أحد؟!.

قيل لعلل منها انه لو لم يجب عليهم الاقرار و المعرفة لجاز أن يتوهموا مدبرين أو اكثر من ذلك و إذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره لأن كل‏ انسان منهم كان لا يدري لأنه انما يعبد غير الذي خلقه و يطيع غير الذي أمره فلا يكونون على حقيقة من صانعهم و خالقهم و لا يثبت عندهم أمر آمر و لا نهي ناه إذا لا يعرف الآمر بعينه و لا الناهي من غيره.

و منها انه لو جاز ان يكون اثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد و يطاع من الآخر و في اجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة ان لا يطاع اللّه و في اجازة أن لا يطاع اللّه كفر باللّه و بجميع كتبه و رسله و اثبات كل باطل و ترك كل حق و تحليل كل حرام و تحريم كل حلال و الدخول في كل معصية و الخروج من كل طاعة و اباحة كل فساد و ابطال كل حق.

و منها انه لو جاز ان يكون اكثر من واحد لجاز لإبليس أن يدعي أنه ذلك الآخر حتى يضاد اللّه تعالى في جميع حكمه و يصرف العباد إلى نفسه فيكون في ذلك اعظم الكفر و اشد النفاق  .

و حكى هذا المقطع ضرورة الايمان بوحدانية اللّه تعالى و استحالة وجود شريك له و قد أدلى الإمام (عليه السّلام) بأدلته الرائعة على ذلك و انه يلزم من وجود شريك للّه تعالى اختلال النظام و فساد الكون و انعدام التوازن في هذه العوالم.