قال الامام الرضا (عليه السّلام): فان قال قائل: فلم لا يجوز أن يكون الامام من غير جنس الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)؟

قيل: لعلل منها أنه لما كان الامام مفترض الطاعة لم يكن بد من دلالة تدل عليه و يتميز بها من غيره و هي القرابة المشهورة و الوصية الظاهرة ليعرف من‏ غيره و يهتدى إليه بعينه و منها: انه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول على الرسل إذ جعل أولاد الرسول اتباعا لأولاد اعدائه كأبي جهل و ابن أبي معيط لأنه قد يجوز بزعمهم أن ينتقل ذلك في اولادهم إذا كانوا مؤمنين فيصير أولاد الرسول تابعين و أولاد اعداء اللّه و اعداء رسوله متبوعين فكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره و أحق.

و منها: ان الخلق إذا أقروا للرسول بالرسالة و اذعنوا له بالطاعة لم يتكبر أحد منهم أن يتبع ولده و يطيع ذريته و لم يتعاظم ذلك في أنفس الناس و إذا كان ذلك في غير جنس الرسول كان كل واحد منهم في نفسه انهم اولى به من غيره و دخلهم من ذلك الكبر و لم تسخ أنفسهم بالطاعة لمن هو عندهم دونهم فكان ذلك داعية الى الفساد و النفاق و الاختلاف .

لقد اقام الامام (عليه السّلام) هذه التعاليل الوثيقة على ضرورة كون الامام من نسل النبي و من ذريته فانه ادعى لشمل الأمة و جمع الكلمة و اجتنابها من ويلات التفرقة و الاختلاف كما حدث ذلك حينما اقصيت العترة الطاهرة عن مراكز الحكم و المسؤولية فاختلفت الأمة و شاعت فيها الأهواء و سادت فيها الفتن و العداوات و كان ذلك من اعظم ما منيت به الأمة من الكوارث و الخطوب.