التوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي قد يكون توقفاً كلياً أو توقفاً مؤقتاً لفترة محددة من الزمن ثم الرجوع والعودة لممارسة النشاط الاقتصادي من جديد. ويعرف التوقف الكلي بأنه (انقطاع مزاولة العمل الخاضع للضريبة نهائياً وإتمام التصفية، لذلك تدخل فترة التصفية في الزمن الخاضع للضريبة، وتصبح عملياتها من عمليات المزاولة العادية، سواءً كانت هذه التصفية اختيارية أو إجبارية، وسواء أكانت فترة التصفية قصيرة الأجل أم طويلة، وسواء أكان القائم بها هو الممول أو من يقوم مقامه كالوكيل…)(1). كذلك يمكن تعريفه (الانقطاع التام عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة ويكون مظهر هذا الانقطاع تصفية أعمال المنشأة ، بسبب الإفلاس أو المرض المزمن أو بسبب بيع المنشأة لمغادرة صاحبها البلاد …)(2). أما التوقف المؤقت فهو (انقطاع الممول عن مزاولة أعماله الخاضعة للضريبة فترة يستأنف بعدها العمل مرة ثانية)(3). أو هو (انقطاع الممول عن مباشرة نشاطه فترة من الزمن لسبب من الأسباب ثم يستأنف بعدها هذا النشاط…)(4). وعلى أساس ما تقدم يظهر لنا إن التوقف الكلي هو الانقطاع بشكل نهائي عن ممارسة النشاط الاقتصادي من جانب المكلف بعد أن اعتاد على ممارسته لأسباب قد تكون باختيار المكلف كالسفر مثلاً، أو قد يكون هذا الانقطاع لأسباب خارجة عن إرادة المكلف كالمرض مثلاً، وعادة يكون النشاط الاقتصادي الذي توقف المكلف عن ممارسته كلياً خاضعاً للضريبة. أما التوقف المؤقت فهو انقطاع المكلف عن مزاولة نشاطه الاقتصادي الذي اعتاد على ممارسته لفترة من الزمن (مؤقتاً) ، وأيضاً قد يكون لأسباب اختيارية كقيام المكلف باستبدال المكائن والآلات القديمة بأخرى حديثة لزيادة الإنتاج، أو قد يكون لأسباب جبرية كأن يكون النشاط الاقتصادي الذي يمارسه المكلف بطبيعته يقتضي التوقف لفترة من الزمن مؤقتاً ثم يتم استئناف العمل مجدداً كما هو الحال في المحلات المتخصصة في إنتاج الحلويات أو المعامل الخاصة لإنتاج الملابس الشتوية (إنتاج موسمي) أو محلات بيع المثلجات التي يتم تصريفها في مواسم معينة من السنة أو قد يكون المرض الذي يصيب المكلف من بين أحد الأسباب التي أدت إلى وقف النشاط مؤقتاً.

_______________________

1- عبد الحميد توكل، محمود عزيز البحيري، برتي ويصة ، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من الوجهة العلمية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1945، ص209.

2- عماد الدين ناصر، التشريعات الضريبية في الجمهورية العربية المتحدة وأثر القوانين الاشتراكية عليها، مصدر سابق، ص1179.

3-عبد الحميد توكل وآخرون، نفس المصدر السابق  .

4- عماد الدين ناصر، نفس المصدر السابق.

- تجدر الملاحظة إلى إن التوقف المؤقت يختلف عن التوقف الجزئي ولتجنب الخلط بينهما لتشابه المصطلحات، فيعرف الأخير بأنه (إنهاء المنشأة لبعض أوجه نشاطها مع استمرارها في مزاولة بعض الأوجه الأخرى من أنشطتها) ، مشار إلى ذلك لدى د. السيد عبد المولي ، الضرائب على الدخل، مصدر سابق، ص150-151.