نائب الفاعل مسألة يحذف لغرض كعلم وجهل وضعة ورفعة وخوف وإيهام ووزن وسجع وإيجاز فينوب عنه المفعول به فيما له ويقام الثاني من باب أعطى إذ لا لبس ومنعه قوم وثالثها إن كان نكرة والأول معرفة ورابعها قبيح وظن وأعلم خلافا لقوم إن أمن أو لم يكن جملة ولا ظرفا قيل ولا نكرة والأول أولى لا ثاني اختار وثالث أعلم على الصحيح فيهما ش قد يترك الفاعل لغرض لفظي أو معنوي كالعلم به نحو ! ( كتب عليكم القتال ) ! البقرة 216 للعلم بأن فاعل ذلك هو الله أو للجهل به كسرق المتاع أو تعظيم فيصان اسمه عن أن يقترن باسم المفعول كقوله من بلى منكم بهذه القاذورات أو تحقيره فيصان اسم المفعول عن مقارنته كقولك أوذي فلان إذا عظم أو حقر من آذاه أو خوف منه أو خوف عليه فيستر ذكره أو قصد إبهامه بأن لا يتعلق مراد المتكلم بتعينه نحو ! ( فإن أحصرتم ) ! البقرة 196 ! ( وإذا حييتم ) ! النساء 86 ! ( إذا قيل لكم تفسحوا ) ! المجادلة 11 أو إقامة وزن الشعر كقوله: –

( وإذا شَربْتُ فإنّنِى مُسْتَهْلَكٌ ** مالى ، وعِرْضى وافِرٌ لم يُكْلَم )

 وأصلاح السجع نحو من طابت سريرته حمدت سيرته أو قصد الإيجاز نحو ! ( ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ) ! الحج 60 فينوب عنه المفعول به فيما له من رفع وعمدية ووجوب تأخير وامتناع حذف وينزل منزلة الجزء

ص583

فإن كان الفعل مما يتعدى لأكثر من واحد فإن كان من باب أعطى ففي إقامة المفعول الثاني عن الفاعل دون الأول أقوال أصحها وعليه الجمهور الجواز إذا أمن اللبس نحو أعطي درهم زيدا والأحسن إقامة الأول والمنع إذا لم يؤمن ويتعين الأول نحو أعطى زيد عمرا إذ لا يدري لو أقيم الثاني هل هو آخذ أو مأخوذ والثاني المنع مطلقا والثالث المنع إن كان نكرة والأول معرفة لأن المعرفة بالرفع أولى قياسا على باب كان وعزاه أبو ذر الخشني للفارسي والرابع أنه قبيح حينئذ أي إذا كان نكرة والأول معرفة فإن كان معرفة كالأول كانا في الحسن سواء وعزي للكوفيين وإن كان من باب ظن أو أعلم ففيه أيضا أقوال أحدها الجواز إذا أمن اللبس ولم يكن جملة ولا ظرفا مع أن الأحسن إقامة الأول نحو ظنت طالعة الشمس وأعلم زيدا كبشك سمينا والمنع إن ألبس نحو ظن صديقك زيدا أو أعلم بشرا زيد قائما أو كان جملة أو ظرفا نحو ظن في الدار زيدا وظن زيدا أبوه قائم وأعلم زيدا غلامك في الدار وأعلم زيدا غلامك أخوه سائر وهذا ما صححه طلحة وابن عصفور وابن مالك والثاني المنع مطلقا وتعين الأول لأنه مبتدأ في الأصل وهو أشبه بالفاعل فكان بالنيابة عنه أولى وهذا ما اختاره الجزولي والخضراوي والثالث الجواز بالشروط السابقة وبشرط ألا يكونه نكرة فلا يجوز ظن قائم زيدا قال أبو حيان فإن عدم المفعول الأول ونصبت الجملة فمقتضى مذهب الكوفيين الجواز نحو أعلم أيهم أخوك وصرح به السيرافي والنحاس ومنعه الفارسي وإن كان من باب اختار ففيه قولان أصحهما كما قال أبو حيان وعليه الجمهور تعين الأول وهو ما تعدى إليه بنفسه وعليه الجمهور وامتناع إقامة الثاني نحو اختير زيد الرجال وبه ورد السماع قال: –

( ومِنّا الذي اخْتِير الرِّجالَ سَمَاحةً ** )

ص584

وجوز الفراء وابن مالك إقامة الثاني نحو اختير الرجال زيدا وأشار أبو حيان إلى أن الخلاف مبني على الخلاف في إقامة المجرور بالحرف مع وجود المفعول به الصريح لأن الثاني هنا على تقدير حرف الجر وأما الثالث من باب أعلم فلا يجوز إقامته وقال الخضراوي وابن أبي الربيع بالاتفاق لكن قال أبو حيان ذكر صاحب المخترع جوازه وعن بعضهم بشرط ألا يلبس نحو أعلم زيدا كبشك سمين وهو مقتضى كلام التسهيل وجزم به ابن هشام في الجامع

إقامة غير المفعول به مع وجوده

فإن فقد قال الكوفية والأخفش أو لا قيل أو تأخر فمصدر متصرف لا لتوكيد ولو مضمرا دل عليه غير العامل قيل أو هو لا صفته خلافا للكوفية أو ظرف مختص متصرف وفي غيره ومقدر وصفته خلف أو مجرور بزائد وكذا غيره وقال هشام النائب ضمير مبهم والفراء الحرف وابن درستويه والسهيلي والرندي ضمير المصدر فعلى الأصح لا يقدم والجمهور لا يقام مفعول له و تمييز ويخير في مصدر وغيره وقدمه ابن عصفور وابن معط المجرور وأبو حيان المكان وهو المختار وينصب غير النائب بتعدية وقيل بالأصل ش اختلف هل تجوز إقامة غير المفعول به مع وجوده على قولين أحدهما لا وعليه البصريون لأنه شريك الفاعل والثاني نعم وعليه الكوفيون والأخفش وابن مالك لوروده قرأ أبو جعفر ! ( ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ) !

ص585

الجاثية 14 وقرأ عاصم ! ( نجي المؤمنين ) ! الأنبياء 88 أي النجاء وقال الشاعر: -

( لَسُبّ بذلك الجرْو الكِلاَبا ** )

وقال: –

( لم يُعْنَ بالْعَلْياء إلاّ سَيِّدَا ** )

 قال أبو حيان ونقل الدهان أن الأخفش شرط في جواز ذلك تأخر المفعول به في اللفظ فإن تقدم على المصدر أو الظرف لم يجز إلا إقامة المفعول به قال ابن قاسم فالمذاهب على هذا ثلاثة فإن جوزناه أولا ولكن فقد المفعول به جاز إقامة غيره من مصدر أو ظرف أو مجرور وشرط المصدر أن يكون متصرفا بخلاف سبحان الله ومعاذ الله لالتزام العرب فيه النصب وألا يكون للتأكيد بخلافه في قام زيد قياما لعدم الفائدة إذ المفهوم منه حينئذ غير المفهوم من الفعل وسواء في الجواز الملفوظ به نحو سير سير شديد والضمر الذي دل عليه غير الفعل العامل نحو بلى سير لمن قال ما سير سير شديد فالنائب ضمير في سير مدلول عليه بغير سير وهو القول المذكور فإن كان مدلولا عليه بالفعل كقولك جلس وضرب وأنت تريد هو أي جلوس وضرب لم يجز قال أبو حيان وفي كلام ابن طاهر إشعاره بجوازه ولا يجوز إقامة وصف المصدر مقام المصدر الموصوف فلا يقال في سير سير حثيث سير حثيث بل يجب نصبه وأجازه الكوفيون وشرط الظرف أن يكون مختصا بخلاف غيره فلا يقال في سرت وقتا وجلست مكانا سير وقت وجلس مكان لعدم الفائدة ويجوز سير وقت صعب وجلس مكان بعيد وأن يكون متصرفا بخلاف ما لزم الظرفية كسحر وثم

ص586

وعند لأن نيابته عن الفاعل تخرجه عن الظرفية وأجاز الكوفيون والأخفش نيابة غير المتصرف نحو سير عليه سحر وجلس عندك ولا يجوز أيضا نيابة الظرف المنوي وجوزه ابن السراج كالمصدر وفي نيابة صفة الظرف الخلاف في نيابة صفة المصدر فالبصريون على المنع والكوفيون على الجواز وأما المجرور فإن جر بحرف زائد فلا خلاف في إقامته وأنه في محل رفع نحو أحد في قولك ما ضرب من أحد فإن جر بغيره فاختلف على أقوال أحدها وعليه الجمهور أن المجرور في محل رفع وهو النائب نحو سير بزيد كما لو كان الجار زائدا والثاني وعليه ابن هشام أن النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل وجعل ضميرا مبهما ليتحمل ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف مكان أو زمان إذ لا دليل على تعيين أحدها والثالث وعليه الفراء النائب حرف الجر وحده وأنه في موضع رفع كما أن الفعل في زيد يقوم في موضع رفع قال أبو حيان وهذا مبني على الخلاف في قولهم مر زيد بعمرو فمذهب البصريين أن المجرور في موضع نصب فإذا بني للمفعول كان في موضع رفع ومذهب الفراء أن حرف الجر في موضع نصب فلذا ادعى أنه إذا بني للمفعول كان في موضع رفع والرابع وعليه ابن درستويه والسهيلي والرندي أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل والتقدير سير هو أي السير لأنه لو كان المجرور هو النائب لقيل سيرت بهند وجلست في الدار ولكان إذا قدم يصير مبتدأ كما هو شأن الفاعل وذلك لا يتصور في المجرور ورد بأن العرب تصرح معه بالمصدر المنصوب نحو سير بزيد سيرا فدل على أنه النائب وأجيب عن ترك التأنيث بأنه نظير كفى بهند فاضلة فإنها فاعل قطعا ولا يؤنث كفى وعن امتناع المبتدأ بوجود المانع وهو العامل اللفظي

ص587

ويتفرع على هذا الخلاف جواز تقديمه نحو بزيد سير فعلى الأصح لا يجوز وكذا على الثالث وعلى الرابع يجوز وبه صرح السهيلي وابن أصبغ وكذا على الثاني قال أبو حيان ولم يذهب أحد إلى أن الجار والمجرور معا النائب فيكونان في موضع رفع وإذا اجتمعت هذه الثلاثة المصدر والظرف والمجرور فأنت مخير في إقامة ما شئت هذا مذهب البصريين وقيل يختار إقامة المصدر نحو ! ( فإذا نفخ في الصور نفخة ) ! الحاقة 13 وعليه ابن عصفور وقيل يختار إقامة المجرور وعليه ابن معط وقيل يختار إقامة ظرف المكان وعليه أبو حيان ووجهه بأن المجرور في إقامته خلاف والمصدر في الفعل دلالة عليه فلم يكن في إقامته كبير فائدة وكذا ظرف الزمان لأن الفعل يدل دلالة لزوم كدلالته على المفعول به فهو أشبه به من المذكورات فكان أولى بالإقامة وإذا اقتضى الفعل مفعولين أو ثلاثة أقيم أحدها ونصب الباقي بتعدي الفعل المبني للمفعول إليه عند سيبويه والجمهور وقيل لا ينتصب به وإنما هو منصوب بفعل الفاعل لما بني الفعل للمفعول في أعطيت زيدا درهما بقي درهما منصوبا على أصله بفعل الفاعل واختاره الزمخشري وذهب الفراء وابن كيسان إلى أنه منصوب بفعل مقدر أي وقبل أو أخذ وذهب الزجاجي إلى أنه انتصب على أنه خبر ما لم يسم فاعله كما في كان زيد قائما ولا تجوز نيابة المفعول له إذا كان منصوبا باتفاق وفي المجرور بحرف قولان أحدهما لا بناء على أن المجرور لا يقام ولأنه بيان لعلة الشيء وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه وهذا ما صححه الفارسي وابن جني وقيل يجوز بناء على جواز إقامة المجرور ولا يجوز أيضا إقامة التمييز وجوزه الكسائي وهشام فيقال في امتلأت الدار رجالا امتليء رجال وحكي خذه مطيوبة به نفسي قال أبو حيان لا يقام في هذا الباب مفعول له ولا مفعول معه ولا حال ولا

ص588

تمييز لأنها لا يتسع فيها بخلاف المصدر ص ويقام في كان قيل ضمير المصدر وقيل ظرف أو مجرور معمول وعليهما بحذف جزآها وجوز الفراء إقامة الخبر المفرد وكين يقام وجعل يفعل فارغا والكسائي بنية المجهول وفي اللازم ضمير مصدر أو مجهول أو فارغ أقوال ش فيه مسألتان الأولى إذا جوزنا بناء كان للمفعول فقد اختلف فيما يقام مقام المرفوع فقيل ضمير مصدرها ويحذف الاسم والخبر وعليه السيرافي وابن خروف وقيل ظرف أو مجرور معمول لها بناء على أنها تعمل فيهما ويحذف الاسم والخبر أيضا وعليه ابن عصفور وجوز الفراء إقامة الخبر المفرد نحو كين قائم في كان زيد قائما وجوز أيضا إقامة الفعل في كان زيد يقوم أو قام فيقال كين يقام أو قيم ولا يقدر في الفعل شيء وجوزه أيضا في جعل من باب المقاربة فيقال جعل يفعل كذلك من غير تقدير في الفعل ووافقه الكسائي في البابين إلا أنه يقدر في الفعل ضمير المجهول والبصريون على المنع مطلقا الثانية إذا بني الفعل اللازم للمفعول ففي النائب أقوال أحدها ضمير المصدر كجلس أي الجلوس وعليه الزجاجي وابن السيد قال أبو حيان ويجعل فيه اختصاص أي الجلوس المعهود الثاني ضمير المجهول وعليه الكسائي وهشام لأنه لما حذف الفاعل أسند الفعل إلى أحد ما يعمل فيه المصدر أو الوقت أو المكان فلم يعلم أيها المقصود فأضمر ضمير مجهول الثالث أنه فارغ لا ضمير فيه وعليه الفراء ص مسألة لا يكون الفاعل ونائبه جملة وثالثها يجوز إن كان قلبيا وعلق ش اختلف في الإسناد إلى الجملة على مذاهب أصحها المنع فلا يكون فاعلا ولا نائبا عنه والثاني الجواز لوروده في قوله تعالى ! ( ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ) ! يوسف 35 فأجازوا يعجبني يقوم زيد وظهر لي أقام زيد أم

ص589

عمرو وأجيب بأن الفاعل في الآية ضمير البداء المفهوم من بدا أو ضمير السجن المفهوم من الفعل والثالث يجوز أن يقع فاعلا أو نائبا عنه بفعل من أفعال القلوب إذا علق نحو ظهر لي أقام زيد أم عمرو وعلم أقام بكر أم خالد بخلاف نحو يسرني خرج عبد الله فلا يجوز ونسب هذا لسيبويه

ص590