أن هناك خلافات مع دول الجوار حول طريقة معالجة مشكلة المياه، وتتوضح هذه الخلافات سنة بعد سنة وقد بلغت أوجها في سنة 2009 وذلك للنتائج المأساوية التي حدثت في الفرات الجنوبي ومنطقة البصرة. وما سأتحدث به في السطور التالية، والتي أراها أساسية قبل الدخول في تفاصيل الموضوع، هو رأيي الخاص في طريقة المعالجة، ومن المؤكد أن هناك من يخالفني الرأي لسبب أو لآخر.

هل الحل هو القيام باستيراد الغذاء تجنباً في الدخول في مشاكل مع دول الجوار؟

لقد سمعت وقرأت من أطراف مختلفة، من يقول ـ بطريقة أو بأخرى ـ بأن العراق بلد نفطي وغني، وأن انتكاسة الفقر الحالية هي انتكاسة مؤقتة، كما ولأن مشاكل الري والزراعة في العراق جمة، وهذا ما وضح في الصفحات السابقة من هذه الدراسة، لهذا سوف يحتاج العراق إلى مبالغ طائلة جداً لتعديل هذا الوضع. إضافة لذلك فإن صرف عشرات أو مئات المليارات من الدولارات على مدى العشر سنوات القادمة، لتحسين الوضع الزراعي وتشييد مشاريع الري، سوف لا يوصلنا إلى ما كنا نصبو إليه في الدراسة السوفيتية، ولا حتى إلى جزء منه، لاسيما ونحن ضعفاء أمام الجار الأقوى تركيا، بالإضافة إلى توقعات الجفاف بسبب التبدل المناخي في كل الأحوال.

لهذا بدلاً من التحدث عن المجد الزراعي في العصور البابلية والعباسية، والعيش بالأحلام، فإن الطريقة الأسهل هي التصرف كما تصرفنا في السنوات السبع الماضية، وبدون أية مشاكل، أي فتح باب الاستيراد على مصراعيه وبدون كمارك أو مكوس، (على الأقل فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والحيوانية)، وبدون الدخول بمشاكل تطوير الري والزراعة في العراق، أو الحصول على حصة مائية أكبر من دول الجوار.

إن هذا الرأي تم طرحه أيضاً ـ حسب علمي ـ من بعض الخبراء الأمريكان الذين تم استقدامهم إلى العراق لأخذ المشورة منهم في كيفية حل مشكلة المياه في العراق.

إن هذه الأفكار قد تكون عن قناعة، ولكن في غالبيتها يتم طرحها عن يأس. فمن يطرحها يرى أن أموراً أقل أهمية وتعقيداً لم يستطع العراق حلها خلال السبع سنوات الماضية، مثل مسألة الكهرباء ومياه الشرب وتوفير المنتجات النفطية، وإعادة المعامل للتأهيل والتشغيل وغيرها وغيرها، فكيف يمكن حل هذه المسألة المعقدة والشائكة والتي في أحسن أحوالها تحتاج إلى عقد كامل لإكمال جميع مشاريعها. إن اليأس الذي خلقه الاحتلال، ومن جاء بمعيته، والطريقة الخاطئة والقاتلة في معالجة الأمور، وفي اعتقادي أن الخطأ القاتل لم يكن نتيجة أخطاء أو معالجات فردية عشوائية أو تجريبية وإنما سياسة ثابتة، ومنذ بداية الثمانينات لإرجاع العراق إلى "العصر الحجري" إنها ليست "نظرية المؤامرة"، وإنما "قانون" تحطيم وإفلاس الدولة التي يمكن أن تنهض في هذه المنطقة.

كما وأن هناك أفكاراً أخرى طرحت بشكل "مخفف"، وهي "مقايضة" النفط بالماء سواء كان ذلك بطريقة مباشرة، أي "شراء الماء"، أو من خلال الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية مع دول الجوار، أي عن طريق زيادة التبادل التجاري معها أو مع بقية دول العالم لاستيراد الغذاء، والمنتجات الأخرى، والتي تحتاج هي بدورها إلى مياه .وباعتقادي أن هذه الطروحات الأخيرة يتم عرضها عن حسن نية، مع احتمال عدم وضوح في أحقية العراق في مياهه التي تأتي من الخارج، وتجنباً للمشاكل التي لا يوجد أمل في حلها.

نود أن نوضح أن هذه الآراء والأفكار ليست فقط خاطئة، بل خطرة وقاتلة لمستقبل العراق وأجياله القادمة. إن النفط مادة ناضبة، وقد يكون العراق آخر من ينفد النفط منه. كما وأن المعالجة العالمية لمسألة الاحتباس الحراري والتغيير المناخي ستكون بالتأكيد على حساب زيادة استهلاك النفط والمواد الكربونية والهيدروكربونية، ولكن هذا لا يعني انتهاء دور النفط في العالم خلال العقود الثمانية القادمة، وإنما تقليل استعماله وسيبقى دوره كبيراً لفترة أطول بكثير كمادة لإنتاج الطاقة أو للمنتجات البتروكيمياوية، ولكنه في كل الأحوال مادة ناضبة إذا سار العراق بالطريقة التي تطرحها هذه الأفكار، فماذا يكون موقف الأجيال العراقية القادمة التي تأتي مستقبلاً بعد عام (2100) مثلاً، وهي تجد أن أجدادهم قد تركوا لهم العراق بدون زراعة أو صناعة أو بنى تحتية.

إن الحل الصائب هو في الوصول إلى نتيجة في الحصول على حق العراق في المياه، وبنفس الوقت تطوير الري والزراعة في العراق، وكما سبق ذكره، وذلك باستخدام الأموال التي نحصل عليها من النفط. كذلك تطوير الصناعة، وبالأخص الصناعة البتروكيمياوية والبلاستيكية وصناعات الأسمدة والصناعات التي تخدم الزراعة والري والصناعات الأخرى، وقد يتسنى لنا الوقت لعرض مسألة الصناعة في العراق في دراسة مقبلة.

كذلك علينا إنشاء البنى التحتية ، إذ أن ما موجود حالياً منها دون المستوى وبمراحل طويلة سواء من حيث خدمات السكن أو النقل أو السياحة والترفيه، إضافة إلى الكهرباء والماء، والخدمات الصحية والتعليمية والتقدم التكنولوجي والعلمي. إن ما نقوله ليس كلاماً فارغاً وخطاباً أجوفاً، بل كان واقعاً في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، قبل أن يدخلنا نظام صدام المقبور، (وبدفع من الولايات المتحدة)، في متاهات الحروب والقمع بحجة حماية البوابة الشرقية، أو بحجج أخرى.