نلاحظ عنصرين في الدولة: 1-  تجمع من الناس من مختلف السلالات، لكنهم جميعا عند مرحلة حضارية معينة.2- مساحة ما من الأرض أيا كانت أشكالها التضاريسية.

والمجموعة الإنسانية هي المسئولة عن تكوين الدولة التي تعتمد على القدرات التنظيمية للمجتمع، ويقول بيربيلو ⁽¹⁾ إن الأوروبيين كجماعة نشطة وعاملة ومجدة قد أقاموا في أستراليا وجنوب أفريقيا دولا، بينما السكان الأصليون كانوا غير قادرين على ذلك واكتفوا بحياة عشائرية بائسة! لكن أين دور المستوى التكنولوجي الذي يتناساه بيربيلو؟

ولا شك أن الأرض عنصر أساسي في تكوين الدولة، فلم توجد دولة متكونة من مجموعة من الناس دون أرض قط، مثلا الغجر يعيشون متفرقين محافظين على تقاليدهم ولغتهم وسلالتهم وديانتهم، اليهود كذلك قبل وعد بلفور، وكلاهما لم يكون دولة.

وتجد الدولة في العاصمة تعبيرا عن جهودها للتوحيد، وكذلك في مد خطوط المواصلات وتثبيت حدود لها والدفاع عنها، وعلى عكس ما نظن فليس أول واجبات الدولة أن تضع لنفسها حدودا ومساحة معينة، بل إن هذا يحدث دائما فيما بعد خلق الأمة، فالحدود ليست مماثلة لحدود ملكية زراعية، بعض الجغرافيين وصفوها بأنها نظام الهامش Peripheric System  تقوم بدور الحدود، لكن لها وظائف استراتيجية وارتباطية بغيرها من الدول بواسطة التبادل بين الناس والسلع.

العاصمة :

إن اختيار العاصمة يعكس غالبا التفكير السياسي وراء عمل الدولة؛ لأن وظيفة العاصمة تأمين العمل القومي بسهولة ويسر، ففي الدولة ذات المساحة المتمركزة نجد العاصمة غالبا تحتل مركزا متوسطا، مثل موسكو وبراج وبودابست ووارسو وبوجوتا، أو في الماضي شتوتجارت وهانوفر بالنسبة لدولتي فيرتمبورج وهانوفر وبرلين بالنسبة لبروسيا القديمة، وقد اختار فيليب الثاني مدريد عاصمة له؛ لأنها في مركز وسط هندسي بالنسبة لأيبيريا، وكانت العاصمة قبل ذلك توليدو أو فالدوليد، كذلك كانت واشنطن في الماضي في مركز الولايات الثلاث عشرة سنة ١٧٩٠ ، بينما هي اليوم بعيدة جدا عن هذا المركز. وفي دولة ساحلية نجد العاصمة تحتل مكانا مركزيا سهل الاتصال بالبحر، كليشبونة وروما وأثينا وليما وسنتياجو وسدني وكانبرا.

الموقع الغريب للعاصمة يمكن أن يفسربتميز الإقليم الذي كون بذور الدولة، حينما تمتد مساحة الدولة فوق مساحات مختلفة من المناخ والاقتصاد فإن الحكومة تختار العاصمة في أحسن الأقاليم، ولهذا نجد كل عواصم أقاليم كندا توجد في الجنوب من كيبك حتى فانكوفر، وموقع هلسنكي وستوكهولم وأوسلو وإدنبرة يفسره غنى الإقليم المحدود الذي تقع فيه العاصمة، وكانت عواصم إيران دائما في أحسن مناطق الري: سوسه وبرسيبوليس قرب شيراز وطهران، وعواصم أخرى كبرلين وفيينا وبكين تقع قرب

الحدود كانت في الأصل قلاعا يعيش فيها الحاكم قرب أماكن الخطر السلاف بالنسبة لبرلين، الأتراك لفيينا، المغول والمانشو بالنسبة لبكين.

والفكر السياسي وراء صنع بكين ينعكس في الخطة المنتظمة للمدينة وارتفاع أسوارها القديمة، وتقسيم المدينة إلى ثلاث مدن، كل منها تحميها قلعة. وتقدم العواصم الموانئ نموذجا آخر عكس الموقع المركزي ويوضح أهمية الملاحة البحرية في اقتصاديات الدول، كلندن ولشبونة وأوسلو وبيونس أيرس.

هذا ويتغير موضع العاصمة بتغير الظروف السياسية والاقتصادية، فقد نقلت إيران العاصمة من أصفهان إلى طهران، كما نقل المغرب عاصمته من مراكش إلى فاس ثم الرباط، ونقلت إثيوبيا عاصمتها أيضا من أنكوير إلى أنتوتو إلى أديس أبابا، والأخيرة ثبتت بعد بناء خط حديد جيبوتي. وفي الماضي كان نقل العاصمة يعكس إعادة التوازن في الدولة وتغير مركز الثقل، ففي روسيا كانت العواصم كييف وسوزدال وفلاديمير وموسكو وسان بيترسبورج وموسكو، والسويد أبسالا وسيجتونا وستوكهولم، والنرويج تروندهايم، كونجهالي Kongehalle وأوسلو.

ثم إن نمو أو تقلص المساحة عادة يؤدي إلى تغير العاصمة، فقد انتقلت عاصمة إسبانيا من يورجوسإلى فالدوليد وتوليدو ثم مدريد، وفي مصر نمت العواصم في الشمال الشرقي مع نمو تجارة المتوسط، وانتقل المركز من ممفيس إلى بوباستس وسايس، وبعد غزو الصين نقل قبلاي خان العاصمة من كراكورم إلى خامباليك Khamh lik – بكين - الواقعة في قلب المنطقة التي غزاها.

مع تقلص الدولة أو اتساعها تتغير العاصمة، فالأتراك غيروا من قونيا إلى بروسه إلى أدرنه ثم إسطنبول ثم أنقرة، وفي بعض الأحيان يكون نقل العاصمة عائدا إلى أسباب اقتصادية أكثر منها سياسية، مثلا نمو الاهتمامات البحرية في اليابان أدى إلى انتقال العاصمة من Kamakura إلى كيوتو ثم طوكيو ١٨٦٨ ، وكذلك حلت أوسلو محل تروندهايم على أثر اهتمامات النرويج بالبلطيق وتجارة عبر البلطي، وغير بطرس الأكبر العاصمة من موسكو إلى سان بيترسبورج ليجعل الدولة ذات اهتمامات بحرية، وبعد ثورة ١٩١٧ أعاد السوفيت اهتماماتهم بالكتلة الأرضية الشاسعة، ونقلت العاصمة من ليننجراد إلى موسكو وهي أقرب وأسهل اتصالا ببقية مدن الاتحاد.

ونرى اليوم دولا تجعل عواصمها مزدوجة أو تبحث عن مواقع جديدة، فمنذ نهاية الحرب استمر ملوك هولندا في لاهاي وانتقلت الحكومة إلى أمستردام وهي العاصمة القديمة، وحينما نمت مقاطعات ساوباولو وميناس جرايس وبدأت الاستغلال المنتظم لأمازونيا أصبحت ريو بعيدة وهامشية، وبنيت عاصمة جديدة هي برازيليا التي افتتحت ١٩٦٠ . فنقل العواصم هو رمز لعدم الاستقرار، ويشير إلى الحاجة إلى التعديل السياسي أو تغيرات أساسية في اقتصاديات الدولة.

المواصلات :

هي عامل موحد للدولة ومشجع على التكامل بين السكان وشعورهم بالانتماء والقومية إلى جانب الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية، فمصر وطريق النيل والرومان والطرق الرومانية أعطت ترابطا للدولة المترامية الأطراف لمدة أربعة قرون، والفرس أقاموا طرقا من سوسه إلى ساردس فربطوا بذلك أطراف الإمبراطورية في الأناضول وإيجه، والأنكا ربطوا كوزكو العاصمة بالأطراف الشمالية والجنوبية للدولة وفتحوا الروابط بين الهضاب العالية وسهول الساحل، وفرنسا نمت بواسطة الطرق المنبعثة من باريس إلى أطراف الدولة.

وفي الوقت الحديث كان للطريق أهميته أيضا، فكولمبيا البريطانية لم توافق على دخول الاتحاد الكندي إلا بشرط ربطها بطريق إلى أوتاوا، وكاليفورنيا لم ينجح ضمها إلى الولايات المتحدة إلى بعد إنشاء سكة حديد (وسترن يونيون) اسم الشركة والخط ذو دلالة على الهدف الاتحادي الغربي.

وفي آسيا أنشئت خطوط عابرة رئيسية؛ فسيبيريا والقوقاز وقزوين وأرال كان لها دور استراتيجي اقتصادي لتدعيم النفوذ الروسي وتكوين الاتحاد السوفيتي وتدعيم جمهورية روسيا الاشتراكية، وفي المستعمرات أيضا سعت الدول إلى تدعيم وحدة داخلية للمستعمرة بواسطة الطرق الحديدية التي خلقت مشاعر جديدة لدى السكان المختلفين بالانتماء إلى وحدة سياسية معينة فساعدت بدون شك على نشوء الدول الجديدة، وانفصالها عن بعضها رغم أنها تكون أجزاء من وحدات اقتصادية أوسع وأعم كما هو الحال في معظم دول أفريقيا الجديدة.

مهام التنظيم الداخلي للدولة :

وإلى جانب ذلك تهتم الجغرافيا السياسية بدراسة مقدار مجهودات الدولة الداخلية من ناحية فرض نوع معين من الوحدة على الأقاليم التي تضمها حدودها بحيث تصل إلى أقرب الصور من الوحدة الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، كذلك تهتم بدراسة مجهودات الدولة الخارجية، وهي العمل على ولاء سكان أقاليمها المختلفة لها، وتجعل هذا الولاء يطغى على ما قد يشعر به سكان هذه الأقاليم أحيانا من روح إقليمية ضيقة؛ إذ نادرا ما تقتصر الدولة — الوحدة السياسية — على إقليم يسوده التجانس؛ لذا يتطلب من الدولة بذل الجهود لإنشاء وتوطيد أسس الوحدة الوطنية بين أقاليمها المختلفة، وكثيرا ما تقابلها في ذلك مشاكل قد تكون مشاكل طبيعية كوجود جبال أو صحارى أو تباعد أطرافها أو مناطق خالية من السكان، أو مشاكل بشرية مثلا كتعدد النواحي الاجتماعية الثقافية والتاريخية واللغوية والدينية، وتعتبر المشاكل الاقتصادية أبسط من بقية المشاكل الطبيعية أو البشرية الأخرى.

وأهم المشاكل التي تقابل الدولة هي الوحدة السياسية، فالدولة ليست منطقة ذات حدود سياسية اتخذت لها اسما، واحتلت لها مركزا في مصاف الدول، واعترف بها المجتمع الدولي فحسب، ولكنها وحدة تنشأ وتتبلور بفضل توافر عدد من القوى التي تعمل على توثيق العلاقات بين جهاتها المختلفة، وفي مقدمة هذه القوى فكرة الدولة أو سبب قيامها، ومن هنا ذكر راتزل أنه يجب دراسة الفكرة الفريدة المتميزة التي تكمن وراء قيام أو بقاء أي منطقة من الأرض عامرة بالسكان في صورة دولة.

وعلى الجغرافي أن يتتبع مدى تغلغل هذه الفكرة، فقد تشيع في جزء أو عدة أجزاء من الدولة أو تشمل جميع أنحاء الدولة، فحين يشعر سكان منطقة معينة بأن لهم قيما مشتركة في نواح خاصة بهم، ويرون أنه للمحافظة على هذه القيم — بل ونشرها  يجب أن يتحدوا في شكل دولة متحدة ذات حدود سياسية تفصلها عن جيرانها، وتتحول الوحدة السياسية إلى دولة قوية، وقد تؤدي الرغبة في التخلص من الحكم الأجنبي إلى إنشاء دولة بظهور الروح القومية فيها، أو يحدث العكس بحيث إن ظهور الدولة يسبق وجود الروح القومية بين سكانها، والمثال على الحالة الأولى هو أيرلندا التي طالبت بإنشاء دولة خاصة بها، وتمثل الدول الأفريقية الجديدة في معظمها الحالة الثانية.

وقد تختفي الدولة ولكن تظل الروح القومية موجودة بعد اندثارها كما حدث في بولندا، والواقع أن الروح القومية أو الشعور بالوحدة قد لا يشكل كل أجزاء الدولة التي تعينها الحدود السياسية، وهكذا يمكن أن نتعرف على مقومات القومية في منطقة ما أو بمعنى آخر على الأسباب التي أدت إلى قيام الوحدة بين أجزاء الدولة، ثم ندرس مدى تغلغل هذه الروح القومية في أقاليم الدولة المختلفة فنميز بين حدود الدولة وحدود القومية أو الشعب الذي يحس بالروح القومية فيه. ويتصل بهذا الموضوع محاولة البعض تتبع منطقة المركز أو الوسط والدور الذي لعبته في الدولة لا في تكوينها وامتدادها فحسب، بل ظهور وتأصل الروح القومية في جهاتها المختلفة، ولكن ليس من الضروري وجود هذه المنطقة المركزية؛ فأحيانا تتقاسم هذه الوظيفة مراكز متعددة كما في الولايات المتحدة أو تكون مركزا ضعيفا كما في مدريد، ولا يغني ذلك عن ظهور روح الانفصال في المناطق التي تجتذبها هذه المناطق المركزية، ومن ثم نلاحظ أن بعض الدول وحكومتها المركزية تقدر مدى التفاوت في مصالح أجزاء الدولة المختلفة فتعمل على الاعتراف في دستورها بنظم خاصة لكل منطقة حتى تتيح للدولة البقاء والاستقرار، مثل إقليم كويبك في كندا.

____________________

(1) Perpillou, Aime V. “Human Geography” London 1966. p. 468.