أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2015
5369
التاريخ: 10-05-2015
5542
التاريخ: 9-05-2015
5665
التاريخ: 3-06-2015
5683
|
إنّ تعبير «السلطة المقننة» أو «المجلس التشريعي»- المقتبس من الأجانب- يؤدّي أحياناً إلى أن يتداعى إلى الذهن بأنّ المراد به قيام ممثّلي الشعب في هذا المجلس بوضع القوانين ، أي قيامهم بتشريع الحلال والحرام ، في حين أنّ الأمر ليس كذلك ، ... أنّ العمل الرئيسي للممثلين في هكذا مجلس هو تطبيق الأحكام الكلية على المصاديق ، والفهم الموضوعي للُامور ، أي ينبغي عليهم الجلوس والتشاور لتحديد المواضيع المعقدة التي يحتاجها المجتمع ، بهدف تطبيق الأحكام الإسلامية عليها.
وعلى سبيل المثال ، يعدّ الدفاع عن دولة الإسلام ضد الغزو الاجنبي وقتالهم أمراً واجباً ، كما أن عقد الصلح معهم في ظروف خاصة يؤدّي إلى تعزيز وتقوية دعائم الإسلام وردّ كيدهم وشرّهم ، إلّا أنّ تشخيص هذا المعنى وتحديده ، وهو هل أنّ الحرب مثلًا في الظروف الحالية ، تؤدّي إلى دفع شرّهم ، أم الصلح؟ هذا الأمر بحاجة إلى الفهم والخبرة الموضوعية ، ويعقد المجلس في هذه الحالة جلسة خاصة ، ومن خلال دراسته للموضوع من كافة جوانبه ، يختار ما فيه الصلاح للُامّة.
وكذلك فيما يتعلق بكيفية إنفاق أموال بيت المال ، وكيفية تنظيم الخزينة وتوزيعها بشكل عادل ، لتصبح مصداقاً للعدل والمساواة ، فإنّ المجلس يعقد اجتماعه الخاص لمناقشة هذا الموضوع ، ويختار ما يراه المصداق الحقيقي للأصلح.
ومن الممكن طبعاً في بعض الاحيان أن يُخطِىء المجلس في محاولته لتطبيق الأحكام الإسلامية على مصاديقها ، لأنّ أغلب النواب عادةً ليسوا من الفقهاء والمجتهدين ، ولهذا السبب بالذات ولغرض الحد من الوقوع في هذه الأخطاء ، فقد تم تشكيل (مجلس صيانة الدستور) في نظام الجمهورية الإسلامية ، ويضم نخبة من الفقهاء والحقوقيين ، إذ يقوم هذا المجلس بالاطمئنان على إسلامية القوانين ، والدراسة الموضوعية لها.
ومن خلال هذا الكلام يمكن الوصول إلى هذه النتيجة ، وهي وجود اختلافين رئيسيين بين المجالس التشريعية الإسلامية ، والمجالس التشريعية للأنظمة العلمانية والغربية :
1- تقوم المجالس التشريعية غير الدينية بتشريع الأحكام فعلًا ويضعون الحلال والحرام والمجاز والممنوع ، دون أن يستندوا في ذلك إلى حكم إلهي ، ولكن في المجالس التشريعية الإسلامية ، يتمثل العمل الرئيسي فيها بتطبيق الأحكام الإلهية الكليّة على مصاديقها أو الدراسة والدراية الموضوعية لها.
2- إنّ الهدف المطلوب في المجالس التشريعية الغربية والعلمانية هو السعي لتحقيق متطلبات الناس ، سواء كانت هذه المتطلبات منحرفة وتؤدّي إلى انحطاط المجتمع ، أو إيجابية وبنّاءة ومفيدة ، ولهذا السبب فإننا نشاهد ونلاحظ أنّه يتمّ في هذه المجالس التصويت على قوانين مخزية وحمقاء من قبيل السماح بالاختلاط الجنسي ، والاعتراف الرسمي بعقد الزواج بين الذكور ، ونظائرها من القوانين المخزية!
بينما نجد أنّ الهدف الأساسي في المجالس التشريعية الإسلامية يتمثل بتحقيق إرادة اللَّه سبحانه وتعالى ، والاصول المعروفة في الدين الإسلامي ، والاهتمام بتلبية المتطلبات السليمة للناس.
وحل لمشاكلهم وتطوير المجتمع الإسلامي في جميع المجالات الإيجابية ضمن إطار التعاليم الإسلامية ، مع رفض تلبية الحاجات والرغبات المنحرفة.
|
|
الآثار الجانبية لأدوية تستخدم في علاج "ألزهايمر" تثير الجدل
|
|
|
|
|
اكتشاف سر نجاة "مخلوقات أبدية" من انفجارات الإشعاع القاتلة
|
|
|
|
عبر مؤسسة الإمام الرضا (ع) الخيرية.. ممثل المرجعية العليا يستقبل مجموعة من العوائل المتعففة ويقدم المساعدات اللازمة والضرورية لها
|
|
الأمين العام للعتبة الحسينية: العتبات المقدسة هي المظلة الروحية والملاذ الأمن لجميع أطياف الشعب العراقي تحت خيمة المرجعية العليا
|
|
بمشاركة (60) مشتركا..أكاديمية الوارث التابعة للعتبة الحسينية تسهم في تأهيل كادر العلاقات العامة في العتبة العسكرية عبر دورة تدريبية متخصصة
|
|
بناءً على تقييم شامل لمؤهلاتهم وأدائهم في المقابلة.. برنامج (رواد التبليغ) الذي تنفذه العتبة الحسينية يعلن قبول (30) طالبا ضمن دورته الأولى
|