يتشابها هذين القانونين في طبيعة قواعدهما كونهما من القوانين الإجرائية الشكلية الغاية من وجودهما العمل على تطبيق القواعد الموضوعية، لذلك فإن القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة تعمل على تطبيق القوانين الموضوعية، في حين أن قانون المرافعات المدنية يشير الى تطبيق القانون المدني بشكل عام. فضلاً عن ذلك فإن قانون المرافعات المدنية قد اخذ بإجراءات سبق لقانون الإجراءات الجزائية الاخذ بها، كما أن المشرع في قانون المرافعات المدنية قد اعطى للقاضي سلطة واسعة يستخدمها في كشف الحقيقة ومنها تفتيش الأشخاص والاشياء او بطلب من الإدارة العامة الإيضاحات اللازمة (1).
ومن مظاهر الارتباط بين القانونين ان المحاكم الجزائية تتبع في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجزائية طرق الاثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل (2)، ومما يؤكد الصلة بين القانونين أن بينهما افكاراً عامة مشتركة، مثل فكرة الاعمال الإجرائية والدعوى والخصومة والطعن والجزاءات الإجرائية وبعض المبادئ المشتركة مثل انعقاد الجلسات والنطق بالأحكام وشفهية المحاكمة وخضوع الاحكام الرقابة محكمة التمييز الاتحادية وتنحي القضاة ورد القضاة والشكوى من القضاة ومخاصمة القضاة (3)، يضاف لذلك فإن القضاء بن الجزائي والمدني تجمعهما وحدة التنظيم القضائي ويختلفان في هذا الشأن عن القضاء الإداري، وكذلك مسألة الشكوى من القضاة ورد القضاة وشروط تعيينهم بالانتخاب لا تختلف في الجهتين، بل قد ينتقل القاضي الواحد بين المحاكم المدنية والجزائية، كما يشتركان في تحديد الجهات التي تقوم بتطبيق الإجراءات واختصاص كل منهما ودرجات التقاضي (4)
______________
1- تنظر: المادتان (144 ، (145) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وللتفصيل ينظر: د.. کاظم عبد الله الشمري تفسير النصوص الجزائية، مرجع سابق، ص 340 وما بعدها د. امال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية الهيأة المصرية للكتاب، القاهرة، 1991، ص11.
2- ينظر : د. عماد الدين عبد المجيد عبد السلام، اختصاص القاضي الجنائي بنظر المسائل الأولية والفرعية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة 1999، ص 133 وما بعدها.
3- تنظر المواد (60، 96 ، 156، 158) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وللتفصيل ينظر: د. كاظم عبد الله الشمري، تفسير النصوص الجزائية، مرجع سابق، ص 392 وما بعدها. د. عبد الفتاح الصيفي، النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية ( بدون عام نشر ) ، ص 26.
4- ينظر : كل من دينا عطية ماشاف النقص التشريعي في صياغة القاعدة الإجرائية الجزائية (قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل انموذجاً)، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة ميسان، 2019، ص 26. د. حامد الشريف، رد ومخاصمة القضاة، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2018، ص131 وما بعدها.