إن من أشهر الشرائع الشرقية القديمة، هو ما يعرف بقانون حمورابي وقانون لبت عشتار وقانون اشنونا في حضارة العراق القديم، والقانون الفرعوني في حضارة مصر القديمة وكذلك قانون مانو في الهند وسوف نستعرض كلا من هذه القوانين لنرى الخطة التشريعية التي عالجت بها هذه القوانين ما يعد انتهاكا لحق الإنسان في الخصوصية.

الفرع الاول : شرائع العراق القديمة:

دلت الدراسات التاريخية من خلال ما تم العثور عليه من ألواح طينية وكتابات مسمارية أن العراق القديم قد مر بحضارات متعاقبة ألزمت سكانه بأن يعتادوا على ممارسة حقوقهم وحرياتهم في حدود القانون، ولا يتنازلوا عن الانقاص من حرياتهم الشخصية، التي كانوا يعتزون بها بوصفها تراثاً وحقاً ضرورياً لأسلوب حياتهم.   لقد أرسى حمورابي الاتجاه الذي يعترف بحق حرمة المسكن، ذلك المكان الذي يمارس فيه الإنسان نشاطه الخاص بمعزل عن الآخرين ، ليجسد ما يسمى بحق الخصوصية ، إذ جاء ليؤكد حرمة هذا الحق فكفل حمايته القانونية بعده كيانا ماديا، فقد نصت المادة (21) من قانون حمورابي على أنه "إذا أحدث رجل ثغرة في دار ما (من أجل السرقة) فعليهم أن يعدموه أمام تلك الثغرة ويقيموا عليه الجدار "أي يدفنوه داخل الجدار"(1).  يتضح من نص المادة السابقة، أن الحماية التي قررها قانون حمورابي تهدف إلى حماية سكينة المسكن، وذلك عندما يتم الاعتداء عليه بأحد الأفعال التي تمس بناءه أو دخوله من غير مدخله الطبيعي، أو حتى عمل ثقب في جداره، فضلاً عن أنه يهدف إلى تحقيق مصلحة مادية(2)، يبدو أن هذا القانون قد أشار إلى الحاجة الماسة لضرورة الحق في حرمة المسكن ، وعليه فهو يمثل النواة الأولى لتطور الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن(3). إن الخطة التشريعية التي اعتمدت في قانون حمورابي في حماية هذا الحق هو النص عليه ضمن باب الجرائم الخاصة، وتحت قسم جرائم السرقة، وهذا مشابه لما ذهب إليه قانون لبت عشتار، إذ جاء في المادة (9) أنه إذا دخل رجل بستانا يعود لرجل آخر بهدف السرقة فعليه دفع غرامة معينة(4)، هنا يلاحظ أن كلا القانونين قد حمى هذا الحق، ولكن بصورة مختلفة نظراً إلى أهمية الحق محل الحماية، ولعل سبب الاختلاف في المعالجة يكمن في أن المشرع العراقي القديم عد  المسكن مكاناً خاصا، فقانون حمورابي جعل انتهاك حرمة المسكن هي الإعدام، في حين جعل قانون لبت عشتار عقوبة دخول حرمة الملك كالبستان مثلاً هي الغرامة فقط.

     ومما يدلل على أهمية هذا الحق ايضاً ما جاء في قانون أيشنونا، إذ نصت المادة (13) منه على أنه "إذا قبض على رجل في داخل بيت رجل من الموالي نهارا، فعليه أن يدفع كغرامة عشرة شيقلات من الفضة، ومن يقبض عليه ليلاً، فإنه يموت ولن يترك حيا"(5).

ومن تحليل النص أعلاه يتضح أن قانون أيشنونا قد تبنى ما يطلق عليه اليوم بالنظرية العامة للظروف في تقدير العقوبة، إذ أنه جعل عقوبة من دخل بيت رجل آخر نهارا هي الغرامة في حين شدد العقوبة بوصفها ظرفا مشددا للفعل نفسه إذا وقع ليلاً لتصل العقوبة إلى الإعدام(6).   ومن المظاهر الأخرى لحماية حق الخصوصية هو ما تم العثور عليه لأقدم وثائق تاريخية في مجال التجارة والصيرفة والائتمان التي كان يعمل بها سكان العراق القديم قبل حوالي أربعة آلاف سنة، عندما عرفت مراكز العبادة بأنها أول مؤسسات التعامل في مجال الصيرفة، عندما كان يتعين على الكهنة توخي الحرص الشديد في كتمان كل ما يتصل بهذا النشاط للحصول على ثقة المواطنين لتشجيعهم على تقديم الأشياء والقربان للمعبد لكي يحصلوا على رضا الإله(7). ويفهم من خلال القواعد الواردة في قانون حمورابي أنه يوجد هناك التزام يقع على عاتق البنك في المحافظة على احترام السر وكتمانه فيما عدا الأحوال التي أجازت بها هذه القواعد من الكشف عن المستندات المحفوظة لدى البنك في حالة تعلق الأمر بنزاع بينه وبين عميله، مما يبدو أن ذلك استثناء يجب على البنك فيما عداه أن يلتزم الصمت ويحترم السر(8). فضلاً عن ما تضمنته بعض المواد القانونية في العهد الآشوري القديم من النص على عدم إفشاء سر المهنة، إذ جاء في اللوح الثاني من القانون الآشوري أنه (لا يوجد لأحد الحق في أن يصرح بأسماء الرجال العاملين في البنك إلى الكاتب)(9) هذا مما يؤكد أن المجتمعات العراقية القديمة كانت تعد إفشاء الاسرار من المسائل غير المقبولة، وأن القيام بمثل هذه الأعمال يعد انتهاكا للقيم والأخلاق والتعليمات الدينية السائدة آنذاك، وكل من يخالفها يتعرض لعقوبات قاسية تصل إلى قطع الرأس، كما جاء في النص البابلي الآتي (لا تغتب وقل قولا حسنا، لا تتكلم بالشر بل بالخير، أن من يغتب ومن يقل الشر سيعاقبه شمش بقطع رأسه، لا توسع فمك عند الكلام، وصن شفتيك)(10).    يتبين أن ما يتميز به هذا النص هو الطابع الأخلاقي، والقيم السامية. ويتضمن كذلك الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق الإنسان تجاه الإله والناس، بعدم الكشف عن اسرار الآخرين، وأخذ غيبتهم علاوة على ما جاء في بعض النصوص الأخرى التي تشير إلى وجود ضوابط والتزامات تركز على آداب المهنة الطبية، لكنها لم تنص صراحة على سر المهنة الطبية كما في الوقت الحاضر، ولكن يستشف من خلال تحليل نصوص تلك المواد(11)، أنها عالجت أمورا غاية في الأهمية ومن ثم كان لابد على الأطباء أن يلتزموا بهذا الجانب الذي يعد أساس الالتزام الأخلاقي لمهنتهم.  يتضح مما سبق أن قانون حمورابي يتسم بطابع القسوة في الأحكام الجنائية بهذا الشأن مقارنة مع غيره من القوانين العراقية القديمة(12)، إذ أن عقوبة الإعدام جاءت في الكثير من الأحكام(13) فضلاً عن أنه لم يأخذ بتقدير عقوبة الجريمة وقت ارتكابها (نهارا ، ليلاً) كما كان في قانون آيشنونا آنذاك.      نستنتج من خلال البحث أن الشرائع العراقية القديمة قد عرفت ما يطلق عليه الآن بحق الخصوصية ومن هذه الشرائع من حمى هذا الحق بصورة مباشرة والبعض الآخر أدرج حمايته ضمن حماية مصالح أخرى أي بصورة غير مباشرة.

الفرع الثاني : شرائع مصر القديمة:

 يقسم تاريخ القانون في مصر إلى عدة عصور(14)، ولكن دراستنا ستقتصر على العصر الفرعوني والعصر البطلمي فقط على اعتبار أن العصر الروماني سوف تتم الإشارة إليه من خلال البحث في التشريعات الغربية القديمة.      القانون الفرعوني كان نابعاً من البيئة المصرية، ولو أن المعلومات عن هذا القانون (جرائم وعقوبات) ما تزال غير واضحة نوعاً ما ، بيد أن هناك بعض الخطوط العريضة عن أفعال كان المشرع الفرعوني القديم قد عاقب على ارتكابها كالاعتداء على المقدسات والمساس بالعدالة وغيرها كالقتل والسرقة .. الخ أما بخصوص حماية حرمة المسكن فنجد أن الإشارة إليه كانت من خلال العبارات والنصائح(15) التي تنهى عن ارتكاب بعض الجرائم غير الأخلاقية داخله، بوصف أن هذا المكان يتمتع بخصوصية معينة ومن ثم من غير اللائق القيام بأي فعل يخدش هذا المكان وبهذا تنطوي الحماية عليه بشكل غير مباشر نوعاً ما.    فضلاً عن أن الإشارة إليه جاءت فيما يتعلق بجرائم السرقة ، إذ كانت العقوبة تشدد في حالة ارتكاب فعل السرقة داخل مسكن، ومنه نستدل على أن الحماية كانت تنصرف ايضاً إلى المسكن ذاته، وأن المصلحة المعتبرة في التجريم كانت تندمج مع غيرها من المصالح،  أي لم تعرف آنذاك كما في الوقت الحاضر جريمة انتهاك حرمة المسكن، إذن فالحماية كانت غير مباشرة مقارنة بما جاء في بعض القوانين العراقية القديمة كقانون آيشنونا.أما فيما يتعلق بجريمة التجسس وإفشاء الاسرار، فقد كان المشرع الفرعوني يهدف إلى إيقاع عقوبة قاسية على المحكوم عليه تصل إلى بتر أو استئصال عضو من أعضاء الجسم في حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم سواء ارتكبت هذه الجرائم شفاها أم عن طريق الكتابة(16)، وبهذا الصدد فقد تولى كهنة مصر القديمة المحافظة على السر ووصفوه أداةً يمارسون بها عملهم غير المشروع(17). أما بخصوص الحماية لهذا الحق في العصر البطلمي(18) فهي لا تختلف عن سابقتها في القانون الفرعوني، أي أن الإشارة إلى حمايته لم تكن مباشرة(19)، فحمايته كانت من خلال حماية الأموال في حالة ارتكاب جريمة السرقة من مسكن، فكانت عقوبة هذه الجريمة مشددة نظراً إلى ما لهذا المحل من خصوصية، وخصوصاً إذا وقع فعل السرقة ليلاً.

الفرع الثالث : تشريع مانو الهندي: (20)

إن من أشهر القوانين الرائدة في حضارة الهند هو قانون مانو، ومن خلال البحث عن حماية بعض صور هذا الحق في النصوص الواردة بذلك القانون يلاحظ أن المادة (264) قد حمت المنزل وملحقاًته من الاعتداء عليه بأي شكل كان(21) سواء بقصد شغله أم بالدخول فيه أم البقاء دون رضا صاحبه، فضلاً عن ذلك فقد عدّ ذلك القانون الاعتداء على المنزل ليلاً ظرفاً مشدداً(22). ومن قبيل ما يعد خصوصية ايضاً في تلك الحضارة هو حماية سر المهنة، إذ من المتفق عليه منذ القدم أن تحريم إفشاء بعض الاسرار المهنية يعود إلى جانب خلقي قبل أن تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، لذلك فالضمير وحده لم يكن كافيا للنهي عن القيام بهذا العمل المشين، فقد جاء تأكيد هذا الواجب من خلال ما أشارت إليه بعض الكتب الطبية الهندية القديمة كالرجفيدا (Le Regveda )والاجورفيدا (L’agurveda) التي ألقت على عاتق الأطباء واجب كتمان ما يعهد إليهم من اسرار(23) .نخلص مما تقدم أن قانون مانو الهندي قد وسع من نطاق حماية المسكن لتشمل ملحقاًته كما لاحظنا، إلا أن الحق محل الحماية ظل ممتزجاً مع غيره من صور الحماية الأخرى التي أوردها، كحماية البناء المادي مثلاً، ولكن مما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المصري في عام 1904م أخذ من هذا القانون مصدراً لحماية ملك الغير من الاعتداء عليه(24).

________________

1- ينظر: د. فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، دار الرشيد، بغداد، 1979، ص12.

     نص المادة (21) المذكورة بالمتن هو كالآتي:

"Sealcuno faunfaro (irompo) in un a casa, dovra avanti aquel faro essere ucciso-eseppellito"

نقلاًً عن ينظر: د.فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، المصدر نفسه، ص123. و ينظر: د.عباس العبودي، شريعة حمورابي، دارسة قانونية مقارنة مع التشريعات الحديثة، الموصل، 1990،ص109.

2- ينظر: رافع خضر صالح، الحق في حرمة المسكن، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بغداد، 1997م، ص6.

3- ينظر: حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، مصدر سابق، ص49 وما بعدها.

4-  تنص المادة (9) من قانون لبت عشتار على أن "إذا دخل رجل بستانا يعود لرجل آخر وقبض عليه متلبسا بالسرقة، فعليه أن يدفع (كغرامة) عشرة شيقلات من الفضة". 

5- ينظر: د. فوزي رشيد، مصدر سابق، ص188. والمقصود هنا بمصطلح (رجل من الموالي) الوارد في نص المادة المذكور آنفا إنما هو ترجمة للكلمة البابلية (ماشكينوم) بمعنى (رجل نصف حر) هذا يعني أن المجتمع البابلي هو مجتمع طبقي مقسم إلى طبقة الأحرار وطبقة أنصاف الأحرار وطبقة العبيد، إلا أنه ثبت من خلال الدراسات التاريخية أن البابليين كانوا سواسية أمام القانون، ولا فرق بين الغني والفقير، فالموالي معظمهم من العبيد الذين يتم عتقهم، فعندما يحررون يصبحون غرباء عن البلاد وعن البابليين أنفسهم ولهذا أطلق عليهم بـ(الماشكينوم) أي الموالي. وللمزيد حول ترجمة هذه الكلمة ينظر:

B.Kienast, Gesellshaftsk lassen im Alten Zweistromland und in den angren Zenden Gebieten XVIII. RenContre assyrioloque international, Munchen, 29, Junib is
 3 Juli 1970, P.(99-103). 

     نقلاًً عن المصدر نفسه، ص100.  

6- وهناك نص مشابه على الرغم من اختلاف الحق محل الحماية، إذ نصت المادة (12) من قانون أيشنونا على الآتي : (إذا قبض على رجل في حقل شخص من الموالي نهارا وداخل السياج، فعليه أن يدفع كغرامة عشرة شيقلات من الفضة ومن يقبض عليه ليلا داخل السياج فإنه يموت ولن يترك حيا).

7- ينظر : حسن النجفي، التحويل الخارجي في القضاء والعمل، بغداد، 1975م،ص3.

8- ينظر : حسين النوري، الكتمان المصرفي، أصوله وفلسفته، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، السنة السابعة عشر، يوليو 1975م، ص6.

9- هذا النص مقتطف من اللوح الثاني من القانون الآشوري القديم، ينظر: د. فوزي رشيد، مصدر سابق، ص187.

10- ينظر : جورج بوييه شمار، المسؤولية الجزائية في الآداب الآشورية والبابلية، ترجمة سليم الصويص، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، بغداد، 1981م، ص100.

11- ينظر: نصوص المواد من (214ـ223) من قانون حمورابي.

12- يمكن الاستناد إلى أحكام قاسية مرده جملة من الاعتبارات التي تهدف إلى تحقيق التقدم والازدهار هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لكي تردع المخالف مما يؤدي إلى توطيد الأمن في مجموعة من دويلات المدن التي يسودها الفوضى والنزاع. ينظر: د. صبيح مسكوني ، تاريخ القانون العراقي القديم، ط(1) بغداد، 1980، ص107. وينظر كذلك د. عبد السلام الترمانيني، تاريخ النظم والشرائع، مطبوعات جامعة الكويت، 1975م،ص52.

13- ينظر نصوص المواد (3،6،7،14،15،19،22) من قانون حمورابي، وينظر كذلك : شعيب الحمداني، قانون حمورابي، مطبعة حزيران الصناعية بغداد، 1988،ص30.

14- يذهب بعض الكتاب إلى تقسيم القانون المصري إلى: العصر الفرعوني، العصر البطلمي، فالعصر الروماني ثم العصر الإسلامي.. الخ، ينظر د. صوفي أبو طالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مصدر سابق، ص153. 

15- فقد جاء في نصائح تباح حوتب في جريمة الزنا أنه: (إذا أردت أن تطيل صداقتك في بيت تزوره سيدا كنت أم أخا أم صديقا، فاحذر الاقتراب من النساء في أي مكان تدخله، فهو مكان غير لائق لمثل هذا العمل..) ينظر د. محمود سلام زناتي، تاريخ القانون المصري  ، مصدر سابق، ص204.

16- لقد كانت عقوبة جريمة التخابر مع العدو لإفشاء أسرار البلاد هي استئصال العضو الذي ارتكبت بوساطته هذه الجريمة، فإذا وقع الفعل شفاها فإن العقوبة تكون قطع اللسان، وأما إذا وقع الفعل كتابة فتكون العقوبة بتر الأصابع. وينظر كذلك : د. فتحي المرصفاوي ، القانون الجنائي والقيم الخلقية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص30.  

17- ينظر : احمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة (دراسة مقارنة)، رسالة  دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة، 1980، ص7.

18- بدأ هذا العصر بعد استيلاء الأسكندر الأكبر على مصر سنة 332 ق.م وانتهى بخضوع مصر للرومان.

19- لقد صدر الكثير من التشريعات آنذاك التي تتعلق بالقانون العام، وبالذات في القانون الجنائي من جرائم وعقوبات، فكان من الجرائم ما ينطوي على المساس بالمصلحة العامة (الجرائم العامة)، ومنها ما ينطوي على الاعتداءات الواقعة على الأشخاص من جرائم واقعة على الأموال وأخرى على حقوقهم وأخرى كالقتل والزنا، ينظر : د. صوفي أبو طالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مصدر سابق، ص50.

20- سمي بهذا الاسم نسبة إلى ملوك الهند المؤلهين الذين كان يطلق عليهم لقب مانو، وكان الغرض من سن هذا القانون وتدوينه هو وضع قواعد السلوك التي يسترشد بها الكهنة في عملهم، د. صوفي أبو طالب، المصدر السابق، ص116، وما بعدها.

21- لقد جاءت المادة (264) من القانون نفسه على أنه يعاقب كل شخص يقتحم بالقوة منزلا ما أو مستودع مياه أو حديقة أو فناءا، وذلك بغرامة مقدارها (500) بناس، في حين تكون الغرامة (200) بناس إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الخطأ، وقد نصت المادة (230) من القانون نفسه ايضاً على أنه (يجب إعدام كل من يسطو على حانوت أو مخزن أسلحة أو مقبرة أو من كان يسرق الخيول والأفيال وعربات الكارو).

22- هذا ما جاء في المادة (267) من القانون نفسه التي أعطت للملك سلطة قطع يد السارق، والقتل بالخازوق لكل من يسطو على منزل ليلا.

23- ينظر : احمد كامل سلامة ، مصدر سابق، ص6،7.

24- ينظر : حامد راشد ، مصدر سابق، ص14.